ما فوائد تعديلات اللائحة التنفيذية للقيمة المضافة بالإمارات؟ - تليجراف الخليج

أبوظبي - خاص تليجراف الخليج:  تناول علي حمودي، الخبير الاقتصادي، فوائد تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية بشأن ضريبة القيمة المضافة في الإمارات، والذي يأتي في مقدمتها تعزيز المناخ الاستثماري وجذب المزيد من الشركات والمستثمرين إلى الدولة.

وأمس السبت، أعلنت وزارة المالية بالإمارات، عن موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية بشأن ضريبة القيمة المضافة.

وشملت التعديلات إعفاء خدمات إدارة صناديق الاستثمار من ضريبة القيمة المضافة لتحفيز النمو في قطاع إدارة الاستثمار وصناديق الاستثمار في الدولة وتعزيز جاذبيته كمركز استثماري رائد، وإعفاء خدمات محددة تتعلق بالأصول الافتراضية من ضريبة القيمة المضافة وذلك في إطار دعم الابتكار والتكنولوجيا المالية المتقدمة كمركز رائد للاستثمار والأصول الافتراضية.

وحول منافع القرار، أفاد علي حمودي، في تصريحات لـ"معلومات تليجراف الخليج"، بأن القرار سيعزز اتجاه مديري الصناديق العالمية لزيادة استثماراتهم بالإمارات، وسيزيد من اختيار الشركات البارزة لإنشاء مكاتب تمثيلية لها في إمارتي دبي و أبو ظبي

وأشار إلى أن القرار أيضا سيعزز من مكانة دبي كمركز جاذب لمديري الأصول في الإمارات، حيث توفر قاعدة لجمع ونشر رأس المال بالخليج ككل. ولفت إلى أن القرار أيضا سيعزز من دور سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) في اجتذاب عددًا متزايدًا من الصناديق في محاولة لتكرار النجاح الذي شهدته إمارة دبي.

وأكد أن تلك التعديلات جيدة بشكل خاص لقطاع إدارة الصناديق والاستثمار حيث أنها تعفي خدمات إدارة تلك الصناديق من ضريبة القيمة المضافة لتحفيز النمو في قطاع إدارة الاستثمار وزيادة جاذبية الإمارات كمركز استثماري رائد.

ولفت إلى أن الإمارات العربية المتحدة تتمتع على وجه الخصوص بميزة مزدوجة - توفير الوصول إلى مجموعات ضخمة من رأس المال العام والخاص.

وأشار إلى أن إمارة دبي هي موقع جاذب يتيح الوصول إلى أكثر من 40 كيانًا سياديًا إقليميًا، بما في ذلك مؤسسة دبي للاستثمار وصندوق دبي للاستثمار.

وأوضح أن أن هذه الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة من شأنه أن يعزز قطاع الصناديق الاستثمارة المُدارة لجذب المزيد من الأموال.

وأضاف: "نأمل أن نراه بين القطاعات الأخرى من الاقتصاد في الإمارات العربية المتحدة من أجل الحفاظ على قدرة الإمارات التنافسية على المستوى الدولي".

مناخ الأعمال

وتعليقاً على التعديلات التي صدرت بالأمس، قال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية: "نؤكد على التزام الوزارة بالتنسيق مع الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص، والعمل على تحديث اللوائح بما يعزز مناخ الأعمال في الدولة، ونتطلع لأن تسهم هذه التغييرات في تقليص أي سوء فهم أو تطبيق غير صحيح للقانون، إلى جانب تسهيل الإجراءات على الخاضعين للضريبة وفق أفضل المعايير العالمية للارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع".

يذكر أنه في ظل التحولات الاقتصادية الحالية، نفذت وزارة المالية خططاً وبرامج ضريبية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، وذلك لمعالجة التحديات المرتبطة بالتطورات الاقتصادية وتعزيز القدرة على دعم قطاع الأعمال وتحقيق النمو الاقتصادي.

وبناءً على ذلك، فقد أُجريت التعديلات على بعض المواد في اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة تزامناً مع مستجدات التطبيق وحاجة السوق ومرئيات أصحاب المصلحة على السياسات الضريبية، إضافة إلى مواءمة أحكام اللائحة التنفيذية مع التعديلات الواردة في القانون.

ترشيحات

الإمارات وصربيا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

"نيو" و"سايفن" الإماراتية تطلقان شراكة لتعزيز ابتكار المركبات الكهربائية في مصر