في عيد العمال.. برلمانيات يكشفن أعطاب "الحوار الاجتماعي" ويؤكدن أن الحكومة أخلفت الموعد من جديد (فيديو) - تليجراف الخليج

تزامنا مع عيد الشغل الأممي، وجّهت ثلاث نائبات برلمانيات انتقادات شديدة اللهجة للحكومة، أشارت من خلالها إلى أن الوضع الاجتماعي في البلاد بلغ مستويات غير مسبوقة من التدهور، وسط غلاء معيشة خانق، واستفحال البطالة، وتجميد الأجور، وتفكك الحوار الاجتماعي الذي لم يعد يُسفر عن أي نتائج ملموسة. 

وارتباطا بالموضوع، حذرت "نبيلة منيب"، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، من إفلاس وشيك لصناديق التقاعد في أفق سنة 2030، معتبرة أن الأمر راجع إلى سوء تدبير استمر لسنوات، مشددة على أن الأموال المتراكمة داخل هذه الصناديق لم توجه لإعادة استثمارها بالشكل الذي يضمن مداخيل إضافية تحميها من الانهيار وتُحسن معاشات المتقاعدين. واستنكرت "منيب" غياب الشفافية بشأن مصير هذه الأموال، قائلة إن المغاربة لا يعرفون أين ذهبت هذه الميزانيات، وإن الحكومة قد تضطر مستقبلاً إلى الاقتراض لأداء معاشات المتقاعدين، مما سيُفاقم الأزمة.

من جانبها، أكدت "فاطمة التامني"، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن الحكومة الحالية تفتقر إلى الإرادة السياسية لإصلاح الأوضاع الاجتماعية، مشيرة إلى أن الحوار الاجتماعي تحوّل إلى واجهة شكلية تُستعمل لأغراض انتخابية ثم يُطوى في صمت. وقالت إن ما يجري من تصريحات حكومية لا يعدو أن يكون توزيعاً للفُتات مع اقتراب الانتخابات، في الوقت الذي فشلت فيه الحكومة في احترام التزاماتها السابقة، سواء ما يتعلق بتحسين الأجور، أو تسوية الوضعيات المهنية للفئات المتضررة، أو حتى توفير الحد الأدنى من شروط الكرامة للشغيلة.

أما "نعيمة الفتحاوي"، النائبة عن حزب العدالة والتنمية، فقد شددت على أن عيد الشغل لم يعد يحمل أي معنى حقيقي في ظل أربع سنوات من الحوار العقيم، والنقاشات المعطلة، والأزمات المتتالية، والانتظارات التي أنهكت جميع الفئات، خصوصاً الموظفين والمهنيين الذين علقوا آمالهم على مخرجات الحوار الاجتماعي. 

وأكدت برلمانية "البيجيدي" أن تلك المخرجات لم تُفعَّل، وظلت حبيسة الأوراق، بينما التنزيل على أرض الواقع يعرف بطئاً وتراجعاً واضحاً عن الالتزامات التي قطعتها الحكومة. واعتبرت أن توقف الحوار الاجتماعي، كما صرحت به النقابات، يعكس غياب الجدية، ويقوض ما تبقى من الثقة بين الدولة والمواطن.

 وأضافت أن البلاد لا تعاني من نقص في الثروات أو الموارد البشرية والمالية، وإنما من غياب "المعقول" وندرة الوضوح السياسي، مشددة على أن الحكومة مطالبة بالخروج عن صمتها ومصارحة المواطنين بحقيقة الوضع في ملفات التقاعد، والمقاصة، ورفع الأجور، وتسوية وضعية الفئات المتضررة، وفي مقدمتها المحرومين من الترقية، و"أساتذة الزنزانة 11"، والمقصيين من خارج السلم.

 كما أكدت "الفتحاوي" أيضا أن معاناة العمال والعاملات تتكرر كل سنة، وأن ما يحصل ليس احتفالاً بعيد الشغل، بل تذكير مرير بفشل السياسات العمومية في الاستجابة للمطالب الاجتماعية، داعية إلى تفاعل جدي وعاجل مع هموم المواطنين، والتوقف عن سياسة اللامبالاة

بدورها، وصفت "منيب" السياسات الحكومية بالليبرالية المتوحشة، حيث اتهمت السلطة التنفيذية بالسير في اتجاه تفكيك الخدمات الاجتماعية وتسليع القطاعات الحيوية، ما أدى إلى تسريح عدد كبير من العمال دون أي تعويضات، وإغلاق مقاولات صغيرة ومتوسطة في غياب أي دعم أو حماية اجتماعية. وأشارت إلى أن الفساد المستشري يبتلع المليارات، بينما تواصل الحكومة تجميد الأجور وتجاهل المطالب العمالية المشروعة.

وأجمعت النائبات الثلاث أن الحكومة تُدير الأزمات بالهروب إلى الأمام، وأنها تفتقد للمعقول، وللحد الأدنى من الصدق السياسي، وأن المواطنين فقدوا الثقة في المؤسسات بسبب انعدام الشفافية والتنصّل من الالتزامات. وطالبن بإصلاح جذري وعاجل، يكون قائماً على الوضوح في التدبير، واحترام الحوار الاجتماعي كمؤسسة دائمة وليس مجرد مسرحية تُعاد كلما اقتربت المواعيد الانتخابية.