عائلات قضاة أمريكيين أصدروا أحكاماً ضد ترامب تتعرض لتهديدات وانتقادات - تليجراف الخليج

عندما حكم جيمس بواسبيرج قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في أبريل بأن مسؤولي إدارة ترامب قد يواجهون اتهامات بازدراء المحكمة بسبب ترحيلهم المهاجرين في تحد لأمر المحكمة، جاء رد الفعل فورياً.

أطلق أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة من التهديدات والمنشورات. ولم يقتصروا على استهداف القاضي فحسب، بل هاجم بعضهم شقيق بواسبيرج، وانتقد آخرون ابنته بشدة، وطالب بعضهم باعتقال العائلة أو إعدامها.

وتلقت عائلة جون مكونيل قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية تهديدات مماثلة بعد أن حكم بتجاوز ترامب سلطاته بتجميد منح التعليم وخدمات أخرى.

ونشرت لورا لومر، المحرضة اليمينية المتطرفة، تغريدة بها صورة لابنة القاضي، التي عملت مستشارة سياسية في وزارة التعليم الأمريكية، واتهمت مكونيل بحماية راتبها.

وضخم الملياردير إيلون ماسك المنشور ليصل إلى متابعيه على منصة إكس والبالغ عددهم 219 مليوناً. ولم يذكر أي منهما أن الابنة تركت وظيفتها قبل تنصيب ترامب رئيساً.

وقال موظف بالمحكمة وشخص آخر مطلع إن لومر واصلت هجماتها بتسعة منشورات أخرى في الأيام التالية، وإن أكثر من 600 مكالمة ورسالة بريد إلكتروني تدفقت إلى المحكمة التي يعمل بها مكونيل في رود آيلاند، بما في ذلك تهديدات بالقتل ورسائل تهديد تسخر من عائلته.

وذكر تحقيق أجرته رويترز أن بواسبيرج ومكونيل من بين ما لا يقل عن 11 قاضياً اتحادياً واجهت عائلاتهم تهديدات بالعنف أو المضايقة بعد أن حكموا ضد إدارة ترامب الجديدة.

وتشكل هذه الانتقادات اللاذعة جزءاً من حملة ترهيب موجهة إلى القضاة الاتحاديين الذين وقفوا في طريق تحركات ترامب لتوسيع السلطة الرئاسية بشكل كبير وتقليص البيروقراطية الاتحادية.

ومع دعوة ترامب وحلفائه إلى عزل القضاة أو مهاجمتهم باعتبارهم أعداء سياسيين من "اليسار المتطرف"، تعرضت عائلات القضاة للاستهداف والمضايقة.

ومنذ عودة ترامب إلى السلطة في يناير، أبطأ ما لا يقل عن 60 قاضياً أو محكمة استئناف أو عرقلوا بعض مبادرات إدارته.

وتحدثت رويترز مع 12 قاضياً اتحادياً عبروا عن مخاوفهم إزاء سلامة عائلاتهم أو أقارب زملائهم الذين يتولون قضايا تتعلق بترامب.

وكان من بينهم قضاة عينهم رؤساء جمهوريون وديمقراطيون. وطلب معظمهم عدم الكشف عن هوياتهم، مشيرين إلى احتمال تأجيج المخاوف الأمنية أو إثارة الشكوك حول نزاهتهم.

وجُمعت معلومات إضافية من السجلات القانونية ومقابلات مع ستة مسؤولين معنيين بتأمين المحاكم.