ترامب يصرخ من جديد.. هل يستسلم الفدرالي ويخفض الفائدة؟ - تليجراف الخليج

تحليل – تليجراف الخليج

تعيش السياسة النقدية في الولايات المتحدة حالة من الترقب والتوازن، حيث تشير بيانات التوظيف الأخيرة إلى استقرار سوق العمل، ما يمنح الاحتياطي الفدرالي الأميركي بعض المجال للتريث قبل اتخاذ أي قرار بخفض أسعار الفائدة، خصوصًا في ظل استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف عند 2%.

بيانات التوظيف تعزز موقف التريث

أظهرت وزارة العمل الأميركية يوم الجمعة أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية ارتفعت بمقدار 177 ألف وظيفة خلال أبريل/نيسان، بينما استقر معدل البطالة عند مستوى 4.2%، مما يعكس حالة من التوازن في سوق العمل رغم الضغوط التجارية. كما أظهر التقرير أن الأجور ارتفعت بنسبة 3.8% على أساس سنوي، وهي وتيرة لا تزال منسجمة مع أهداف الفدرالي المتعلقة بالتضخم.

هذه المؤشرات تعزز من موقف الاحتياطي الفدرالي في الحفاظ على مستويات الفائدة الحالية، على الأقل حتى يوليو/تموز، حيث لا توجد إشارات واضحة على تراجع فوري في سوق العمل قد يبرر اتخاذ خطوة مستعجلة.

تأجيل متوقع لتخفيض الفائدة

في ضوء هذه المعطيات، عدّلت مؤسسات مالية كبيرة توقعاتها بشأن موعد خفض الفائدة. فقد أعلن كل من “باركليز” و”غولدمان ساكس” أنهما يتوقعان أن يتخذ الاحتياطي الفدرالي قراره بخفض أسعار الفائدة في يوليو بدلًا من يونيو، بعد صدور تقرير الوظائف الذي فاق التوقعات.

ويتسق هذا التحول في التوقعات مع مؤشرات السوق الفعلية، إذ أظهرت بيانات CNBC أن متداولي العقود الآجلة في سوق الأموال الفيدرالية استبعدوا حدوث خفض في يونيو، متوقعين أن تأتي الخطوة التالية في يوليو، بحسب مؤشر FedWatch التابع لمجموعة CME.

ترامب يضغط مجددًا

ورغم البيانات الإيجابية، لم يتردد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تكرار دعوته للفدرالي بخفض معدلات الفائدة، معتبراً أن النمو القوي في التوظيف يجب أن يُستثمر لتحفيز الاقتصاد بشكل أكبر عبر تسهيلات نقدية إضافية. هذه ليست المرة الأولى التي يوجه فيها ترامب انتقادات علنية لرئيس الفدرالي جيروم باول، رغم أن الإدارة أكدت أنها لا تنوي إقالته من منصبه.

الرسوم الجمركية والتضخم.. معادلة معقدة

تقرير الوظائف يأتي في وقت حساس تشهده السياسة التجارية الأميركية، حيث أعلن ترامب في أبريل فرض رسوم جمركية تعد الأكبر منذ قرن، ما أحدث اضطرابًا في سوق السندات وأسهم الشركات قبل أن تعود الإدارة الأميركية لتعليق تلك الرسوم حتى يوليو.

هذا القرار أضاف عنصرًا من عدم اليقين إلى توقعات التضخم والنمو الاقتصادي، ما يجعل الفدرالي يراقب عن كثب تأثير هذه السياسة على المؤشرات الاقتصادية قبل اتخاذ قرارات جديدة.

خفض تدريجي في الأفق؟

تتوقع الأسواق حالياً أن يقوم الفدرالي الأميركي بثلاث تخفيضات بواقع ربع نقطة مئوية لكل منها بحلول نهاية العام، ما يعني أن خيار “الخفض التدريجي” لا يزال مطروحًا بقوة، لكنه مشروط بتطورات داخلية وخارجية، أبرزها تأثير الرسوم الجمركية على النمو والتضخم، ومتانة سوق العمل خلال النصف الثاني من 2025.

تحذيرات من التسرع

في السياق، كتب “كريشنا جوها”، رئيس قسم السياسة العالمية واستراتيجية البنوك المركزية في Evercore ISI، أنه رغم إمكانية ظهور صدمات ناتجة عن السياسة التجارية والإدارية خلال الأشهر المقبلة، فإن غياب مؤشرات قوية على بداية تدهور في سوق العمل، يقلل من احتمالية اتخاذ قرار خفض الفائدة في يونيو.

وأشار إلى أن الفدرالي ما زال يرى أن الاقتصاد الأميركي لديه القدرة على الصمود دون الحاجة إلى تحفيز نقدي إضافي في الوقت الراهن، لكنه لا يستبعد الاستجابة السريعة إذا ما ظهرت إشارات سلبية حادة، خاصة في ما يتعلق بالإنتاج الصناعي أو إنفاق المستهلكين.

بين الحذر والسياسة.. الفدرالي على مفترق طرق

يبدو أن الفدرالي الأميركي يقف في مفترق طرق، حيث يتطلب منه التوفيق بين مؤشرات اقتصادية متباينة وضغوط سياسية متزايدة. فبين استقرار سوق العمل وارتفاع التضخم وضبابية المشهد التجاري، يعتمد القرار النهائي على ما ستكشفه الأشهر القليلة المقبلة من تطورات.