الانتخابات البلدية والاختيارية اختبار أول لـ«لبنان الجديد» - تليجراف الخليج

بعد غياب دام تسع سنوات، شرع لبنان في إنجاز استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية، بدءاً من أمس في جبل لبنان، على أن تكون الجولة الرابعة والأخيرة جنوباً في 25 من الجاري، التزاماً بالقانون، ما يعني، وفق مصادر سياسية من كون هذا الحدث يرقى إلى مستوى الإنجاز في زمن التمديد الذي ثبت أنه غير «قسري»، كما حاولت أن تروّج سابقاً بعض مراكز القوى.

وبعد أشهر من التحضيرات، حلّ موعد «العرس الديمقراطي» الأوّل في عهد الرئيس جوزيف عون وحكومة رئيس الوزراء نوّاف سلام، مع انطلاق السباق البلدي والاختياري من محافظة جبل لبنان، لانتخاب مجالس البلديات والمخاتير، وذلك في افتتاح 4 جولات متتالية ستُجرى كلّ أحد وتستمر حتى 25 من الجاري في باقي المحافظات اللبنانية، لتغيير وتجديد المجالس البلدية والاختيارية التي تجاوزت مدّة ولايتها بـ3 سنوات ومضى عليها 9 سنوات.

وثمّة كلام عن سقوط الأوهام المفتعلة التي عمّمتها الطبقة السياسية على مدى سنوات، حول عدم ملاءمة الأوضاع الأمنية والظروف المحلية والإقليمية لإجراء أيّ انتخابات، فكان التمديد للبلديات التي كانت قائمة منذ آخر انتخابات عام 2016 بحجّة «الضرورات التي تبيح المحظورات»، وذلك قبل أن يتبيّن أنّ بإمكان اللبنانيين أن يقترعوا ويتنافسوا بشكل طبيعي، وأن القياس على الانتخابات البلدية والاختيارية يعتمد على الحكم على الكلّ من خلال الجزء، باعتبارها ليست إلا مرحلة أولى من مراحل عديدة، مما يسمح عندها بالقياس أو المعاملة بالمثل بين الاستحقاقين البلدي والنيابي (مايو 2026) بشكل كامل.

مفارقة لافتة

وفي زمن البلديات المستمر حتى 25 من الجاري، تغرق البلدات والقرى على امتداد لبنان في صراعات لا يمكن توصيفها بدقّة. فتحت العناوين المحلية والعائلية، تنقسم العائلة الواحدة وتبحث عن نسبها الأبعد، عند «الجدّ والجبّ».

وتحت عنوان توافق أهل البلدة أو المدينة، تنقسم القرى إلى عائلات صغيرة وكبيرة، وتُفتح كتب العُرف والعدد. كما تصل الرغبة بعدم انقسام البلدة، والأدقّ تأمين حصول الجميع على حصّة في البلدية، إلى التحالف مع أعتى الخصوم.

وتحت عنوان الحفاظ على الصف السياسي والخطّ الواحد، تتّحد اللوائح في صدّ رغبات الأهالي بمجالس بلدية حدودها محلية وطموحاتها محلية.

ولا يزال الاستحقاق البلدي والاختياري يشغل اللبنانيين وينأى باهتماماتهم عن أحداث المنطقة. فالعمل جارٍ على قدم وساق، في ظلّ اختلاط «حابل» البلديات بـ«نابل» المخاتير، واللوائح المتتالية تحشد الطابع الإنمائي والعائلي حيناً، والسياسي في الكثير من الأحيان، علماً أنه، في أكثر من منطقة، يجنح الاستحقاق للانقلاب على التحالفات السياسية المستجدّة، مقدّماً اعتبار حسابات العائلات وحتى النكايات، على ما عداها من إنماء وسياسة.