«ضبابية الرسوم» تحاصر البنوك المركزية العالمية - تليجراف الخليج

يُعدّ عدم اليقين العامل المهيمن الآن بالنسبة للبنوك المركزية الرئيسية حول العالم بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية، حيث يسعى البيت الأبيض إلى إبرام صفقات بشأن الرسوم، والتي قد تغيّر المشهد الاقتصادي مرة أخرى، وتشكّل كابوساً لكل من يحاول التنبؤ بالظروف الاقتصادية المستقبلية.

ويتوقع أن يُعارض رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول تسعير السوق، وأن يشير إلى أولوية متجددة لاستقرار الأسعار. وقد أعرب مسؤولون مثل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، وعضوة مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، أدريانا كوغلر، عن مخاوفهم من احتمال تراجع توقعات التضخم. ومع إضافة بيانات الوظائف القوية لشهر أبريل إلى ذلك، فإنه لا يوجد ضغط يُذكر لخفض أسعار الفائدة على المدى القريب.

استقرار

ويواصل البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة تحسباً لاستمرار انكماش التضخم وضعف النمو الناجم عن الرسوم الجمركية الأمريكية. لكن التضخم في منطقة اليورو استقر بشكل غير متوقع في تقرير صدر يوم الجمعة، بينما ارتفع مؤشر آخر للتضخم الأساسي.

مثال آخر على ضبابية الحرب التجارية: تخلى بنك كندا في أبريل عن عادته المعتادة المتمثلة في إصدار توقعات أساسية. وبدلاً من ذلك، أصدر سيناريوهين محتملين ـ ومختلفين تماماً ـ يعتمدان على كيفية تطور نزاع كندا مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية.

ويشهد جدول البيانات الاقتصادية الأمريكية هدوءاً خلال الأسبوع الجاري. ويصدر معهد إدارة التوريدات اليوم مؤشر الخدمات لشهر أبريل. وسيركز الاقتصاديون بعد ذلك على بيانات طلبات إعانة البطالة بحثاً عن أي مؤشرات على تزايد عمليات تسريح العمال. قفزت الطلبات الأولية في الأسبوع المنتهي في 26 أبريل إلى أعلى مستوى لها منذ فبراير، ويُعزى ذلك بشكل كبير إلى ارتفاع طلبات نيويورك المرتبطة بعطلة الربيع.

وفي كندا، من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء المنتخب حديثاً، مارك كارني، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال هذا الأسبوع، وسيبدأ أيضاً في تشكيل حكومته. وقد تُظهر بيانات الوظائف ضعفاً مستمراً، وستعكس أرقام تجارة السلع لشهر مارس الرسوم الجمركية، وسيقدم تقرير الاستقرار المالي لبنك كندا نظرة ثاقبة على قدرة الشركات والأسر على تجاوز ركود محتمل.

وفي أماكن أخرى، من المقرر اتخاذ العديد من قرارات السياسة النقدية، مع توقعات بخفض أسعار الفائدة في المملكة المتحدة وبولندا، ورفعها في البرازيل، وعدم حدوث أي تغيير في السويد والنرويج.

آسيا

وستشهد المنطقة بيانات حول نشاط المصانع والخدمات في عدد من الدول، بما في ذلك الصين واليابان وسنغافورة والهند، مما يوفر نظرة أولية على تأثير رسوم ترامب الجمركية.

ويبدأ الأسبوع بقرار باكستان بشأن أسعار الفائدة في ظل تصاعد التوترات مع جارتها الهند. في اليوم نفسه، تنشر سنغافورة بيانات مبيعات التجزئة لشهر مارس، بينما من المرجح أن تُظهر الأرقام الصادرة عن إندونيسيا انكماش الاقتصاد في الربع الأول.

وفي اليوم التالي، تنشر الصين تقرير كايكسين للنشاط الاقتصادي لشهر أبريل، في وقت تُظهر فيه المؤشرات في جميع أنحاء آسيا تدهوراً مفاجئاً بسبب الحرب التجارية التي شنها ترامب. فيتنام تستعد لإصدار سيل من البيانات المنتظرة، من التضخم إلى التجارة ومبيعات التجزئة، بينما أستراليا - التي شهدت في الانتخابات التي أُجريت يوم السبت عودة حزب العمال المنتمي إلى يسار الوسط إلى السلطة بأغلبية متزايدة - تعلن عن تصاريح البناء. ويوم الأربعاء، ستنشر نيوزيلندا والفلبين تقارير التوظيف، بينما ستُظهر بيانات من تايلاند انخفاضاً محتملاً في أسعار المستهلكين في أبريل. ومن المقرر أن يُبقي البنك المركزي الماليزي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس عند 3 %، بينما من المرجح أن تكشف بيانات الربع الأول أن الاقتصاد الفلبيني حافظ على زخمه في العام الجديد.

وتأتي مجموعة بيانات رئيسية أخرى من اليابان، حيث سيركز المستثمرون على الأجور الحقيقية بعد انخفاضها للشهر الثاني على التوالي في فبراير. ستصدر كوريا الجنوبية بيانات ميزان المدفوعات، بينما تنشر إندونيسيا بيانات ثقة المستهلكين. وأخيراً، سيراقب المستثمرون باهتمام بيانات التضخم الصينية يوم السبت.

أوروبا

ويُتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك إنجلترا تكاليف الاقتراض يوم الخميس. واستناداً إلى توقعات تأخذ في الاعتبار هجمات الرسوم الجمركية الشرسة التي أطلقها ترامب، فعلى الأرجح سيخفّض المسؤولون أسعار الفائدة رغم ضغوط الأسعار التي أبقت التضخم أعلى من 2 % بشكل ملحوظ.

بعد ذلك، سيُحلل المستثمرون تصريحات المحافظ أندرو بيلي، حيث يتوقع المراقبون في الوقت الحالي أن يُبقي صانعو السياسات في المملكة المتحدة على وتيرة بطيئة لكنها متواصلة لخفض أسعار الفائدة مرة واحدة كل ثلاثة أشهر.

وقد تُظهر قرارات البنوك المركزية بدول الشمال الأوروبي في اليوم نفسه حالة من الترقب والانتظار لدى المسؤولين حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي البنك المركزي السويدي سعر الفائدة عند 2.25 % للاجتماع الثاني. ظل التضخم مرتفعاً حتى مع إظهار مؤشر النمو ركوداً محتملاً في الربع الأول. ومع خفض الاقتصاديين لتوقعاتهم بشأن توسع الاقتصاد، تتزايد التوقعات بخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في وقت لاحق من هذا العام.

أما في النرويج، يُتوقع أيضاً أن يمتنع مسؤولو البنك المركزي عن تحريك سعر الفائدة، تماشياً مع توقعاتهم في مارس بخفضين فقط هذا العام، من المرجح أن يبدآ في سبتمبر. صرحت محافظة البنك المركزي النرويجي، إيدا فولدن باتشي، بأن ارتفاع التضخم الأخير لا يبدو مؤقتاً بأي حال. رغم أن البلاد لديها تعاملات تجارية مباشرة محدودة مع الولايات المتحدة، لكن المسؤولين قلقون من الآثار غير المباشرة لحرب الرسوم الجمركية العالمية.

ومن المقرر صدور قرارات مرتبطة بالسياسة النقدية في جميع أنحاء أوروبا الشرقية، حيث يستعد البنك المركزي البولندي لخفض تكاليف الاقتراض يوم الأربعاء لأول مرة منذ 19 شهراً. يأتي ذلك في أعقاب تحول مفاجئ من المحافظ آدم غلابينسكي نحو تخفيف السياسة النقدية، والذي قد يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة قبل أقل من أسبوعين من الانتخابات الرئاسية في البلاد المقررة في 18 مايو الجاري. وفي اليوم التالي، في براغ، قد يُقرّ صانعو السياسات التشيكيون التخفيض الأخير لأسعار الفائدة لهذه الدورة. وقد أثارت نائبة محافظ البنك الوطني التشيكي، إيفا زامرازيلوفا، هذا الاحتمال في مقابلة، كما تبنى المحافظ أليس ميتشل موقفاً مشابهاً.

يُنتظر صدور قرار صربي يوم الخميس بعد أن أبقى المسؤولون على تكاليف الاقتراض دون تغيير للشهر السابع في أبريل، على خلفية ارتفاع التضخم وأشهر من الاحتجاجات السياسية.

قرارات أفريقية

يوم الأربعاء، من المقرر أن تُبقي موريشيوس سعر الفائدة الرئيسي عند 4.5 % لاحتواء ضغوط الأسعار وسط حالة من عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية.

وبعد يوم، يُرجح أن يُخفّض البنك المركزي الأوغندي تكاليف الاقتراض. لا يزال التضخم أقل من المعدل المستهدف البالغ

5 %، كما ظل الشلن مستقراً إلى حد كبير منذ منتصف أبريل.

ستكون السياسة النقدية محور تركيز مؤتمر ريكيافيك الاقتصادي في نهاية الأسبوع. وسيحضر المؤتمر محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، وعدد من محافظي البنوك المركزية من الولايات المتحدة والصين وجنوب أفريقيا.

يعقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي اجتماعه السنوي خارج مقره الرئيسي في بورتو بالبرتغال، غداً وبعد غدٍ، حيث يُدرج على جدول الأعمال مراجعة استراتيجية البنك المركزي.

في بيانات منطقة اليورو، قد تلفت الأرقام الصناعية الانتباه، مع صدور بيانات الإنتاج في كل من فرنسا وألمانيا وإسبانيا، إلى جانب طلبيات المصانع الألمانية.

قد تُظهر البيانات الصادرة من سويسرا اليوم انخفاض التضخم إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات، وسيتحدث رئيس البنك المركزي مارتن شليغل في اليوم التالي. ومن المقرر أيضاً صدور أرقام أسعار المستهلكين من السويد والنرويج والمجر.

أمريكا اللاتينية

من المقرر صدور بيانات من البنك المركزي الأرجنتيني، ووحدة سيتي المصرفية المحلية في المكسيك، وبيانات البنك المركزي البرازيلي من خلال استطلاع «فوكس» الأسبوعي لخبراء الاقتصاد.

الخبر السار لبنك البرازيل المركزي، قبيل اجتماعه المقرر يومي 6 و7 مايو الجاري، هو أن توقعات التضخم تبدو وكأنها تستقر أخيراً.

لكن الخبر السيئ هو أن مستويات التضخم لا تزال مرتفعة بشكل مثير للقلق. يتوقع المحللون أن يرفع البنك المركزي البرازيلي سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، ليصل إلى 14.75 % يوم الأربعاء. وفي يوم الجمعة، تشير التوقعات المبكرة إلى أن بيانات أسعار المستهلكين لشهر أبريل تُظهر ارتفاعاً عن 5.48 % وهي القراءة المسجلة في الشهر السابق.

على عكس البرازيل، لا يعاني البنك المركزي في بيرو من مشكلة تضخم، ولا يحتاج اقتصاده إلى أي تحفيز. تشير التوقعات إلى أن رئيس البنك خوليو فيلاردي وزملاءه سيُبقون على سعر الفائدة عند 4.75 % لاجتماعهم الرابع.