ملتقى الأعمال السعودي المصري بالقاهرة يبحث فرص الاستثمار والشراكة - تليجراف الخليج

ملتقى الأعمال السعودي المصري

نظم اتحاد الغرف السعودية بالتعاون مع هيئة الاستثمار المصرية، اليوم بالقاهرة، ملتقى الأعمال السعودي المصري، بحضور عدد من مسؤولي البلدين ومشاركة أكثر من 300 شركة سعودية ومصرية، وذلك لبحث آفاق التعاون الاقتصادي والشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدين.

تسليط الضوء على فرص الاستثمار والحوافز

تناول الملتقى أبرز فرص وحوافز الاستثمار المتاحة في المملكة العربية السعودية ومصر، واستعرض بيئة الأعمال والفرص الواعدة في قطاعات الصناعة، والتطوير العقاري، والسياحة، والمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة. وشهدت الجلسات نقاشات موسعة حول إمكانية تعزيز التعاون في هذه المجالات، بما يحقق تطلعات البلدين نحو مزيد من التكامل الاقتصادي.

تأكيد دور اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة

أكد معالي مساعد وزير الاستثمار والرئيس التنفيذي لهيئة تسويق الاستثمار السعودية المهندس إبراهيم المبارك، أن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين أسست لمرحلة جديدة من التعاون الاستثماري، موضحًا أن المملكة منحت حتى الآن 7 آلاف ترخيص للاستثمارات المصرية، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين 60 مليار ريال في 2024، بنمو نسبته 29% مقارنة بالعام السابق.

مصر تؤكد التزامها بتحفيز الاستثمارات السعودية

من جهته، شدد رئيس هيئة الاستثمار المصرية حسام هيبة على التزام الحكومة المصرية بتوفير بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تطوير البنية التحتية، وتطبيق حزم تحفيزية في المجالات المالية والنقدية والاستثمارية، مشيرًا إلى تخصيص وحدة خاصة لخدمة الاستثمارات السعودية في مصر، باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.

إشادة بالعلاقات الاقتصادية السعودية المصرية

أشاد نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية فايز بن ذعار الشعيلي بمتانة العلاقات السعودية المصرية، مؤكدًا أن الملتقى يعكس عمق هذه العلاقات القائمة على التفاهم والتعاون، مشيرًا إلى التطور الملحوظ في العلاقات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة. من جانبه، اعتبر رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر بن محمد العامري الملتقى وفاءً بتعهد المجتمع الاستثماري السعودي بدعم العلاقات مع مصر، داعيًا رجال الأعمال المصريين للمشاركة في فعاليات الاستثمار بالمملكة.

التطوير العقاري والاستثمارات السعودية في مصر

أوضح مساعد وزير الإسكان المصري عبدالخالق إبراهيم أن الاستثمارات السعودية تعد الأكبر في القطاع العقاري المصري، حيث يساهم القطاع بنسبة 20% من الناتج المحلي. وسلط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في مدن الجيل الرابع مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين، مع الإشارة إلى إنشاء وحدة لتسهيل إجراءات المستثمرين والمطورين العقاريين السعوديين.

دعم القطاع الخاص والتوسع في أفريقيا

أشار نائب رئيس اتحاد الغرف المصرية الدكتور هاني محمود إلى أن اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة، التي أقرها البرلمان المصري مؤخرًا، فتحت الباب واسعًا أمام القطاع الخاص لتعزيز التعاون الاستثماري، خصوصًا بعد إطلاق مصر لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، ما يمنح الشركات السعودية والمصرية فرصة الوصول إلى سوق يضم نحو 3 مليارات مستهلك.

جهود المملكة لتحفيز الاستثمار وتنويع الاقتصاد

استعرض ممثل وزارة الاستثمار السعودية حمد الرشيد الجهود السعودية لتحفيز الاستثمار، عبر إنشاء خمس مناطق اقتصادية خاصة تركز على قطاعات حيوية تشمل الحوسبة السحابية، واللوجستيات، وصناعة السيارات، وبناء السفن، والصناعات الغذائية، والتعدين، والأدوية. كما أشار إلى إطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية لجذب الاستثمارات الاستراتيجية، إلى جانب العمل على رقمنة الإجراءات وتبسيطها، بما يعزز تنافسية الاقتصاد السعودي إقليميًا وعالميًا.