ما هي قنوات غسيل الأموال القذرة في مصر؟.. «العقار» يستحوذ على الحصة الأكبر - تليجراف الخليج

«العقارات الفارهة وسبائك الذهب والمجوهرات والألماس والسيارات الفخمة.. الطرق الأبرز في مصر لغسيل الأموال»، والتي ربما يجد الكثيرين فيها فرص استثمارية تجني الكثير من الأرباح، خصوصا مع وجود التضخم.

يُمكن تعريف غسيل الأموال بأنه عملية تمويه لمصدر الأموال بإدخالها في سلسلة من التحويلات البنكية وصفقات تجارية، تصل لـ شراء عقارات وإعادة بيعها وأراضي وممتلكات وإنشاء شركات وهمية، والهدف النهائي أن تكون نتاج إيرادات وأرباح أنشطة مشروعة وأعمال تجارية قانونية؛ أي الاستثمار في أنشطة وأعمال تجارية مشروعة لتحويلها إلى أموال نظيفة ومشروعة قانونيا.

ارتفاع حجم السوق العقارية في مصر

ومع ارتفاع حجم السوق العقارية في مصر ليتضاعف بصورة كبيرة على مدار السنوات الثلاث الأخيرة، لا سيما العقارات التجارية، ليسجل حجم السوق العقارية في مصر – مؤخرا - 3 تريليونات و500 مليار جنيه، محققا طفرة هائلة، بحسب ما ذكره الكاتب الصحفي عادل حمودة في إحدى مقالاته.

ووفقا لتصريحات إعلامية لمدير مكتب «جي إل إل» مصر، قفزت أسعار العقارات بنسبة 116% بالقاهرة خلال عام 2024، وتباعا تضاعفت القيمة الإيجارية 108% كنتيجة لزيادة أسعار بيع الوحدات على أساس سنوي.

أما مؤشر عقار ماب مصر، أشار إلى أنَّ الطلب على العقار بالسوق المصري واصل النمو على مدار العام الماضي، ليسجل نموا بـ4.29% فى أبريل 2025 على أساس سنوي.

وبحسب تقرير «ماركت ووتش» عن السوق العقارية خلال الربع الثاني من 2024، أشار إلى ارتفاع قوي بالسوق مسجلا نموا بنسبة 5.47% لقطاع التشييد والبناء و3.75% للنشاط العقاري، ليستحوذ القطاعين على 18.3% من إجمالي الناتج المحلي ما يبرز أهمية هذا القطاع لاقتصادنا القومي.

كما كشف عن استحوذ القطاع الخاص على 87.3% من إجمالي المشروعات السكنية بالسوق العقارية المصرية بنهاية 2024 والذي يضم بجانب المشروعات متعددة الاستخدامات، 654 مشروعا تحت الإنشاء بإجمالي 307,2 مليون دولار تقريبا أي 53.9% من إجمالي عدد المشروعات و67.4% من إجمالي قيمة الاستثمار.

غسيل الأموال بالتهريب

ناهيك عن أنه دوما ما يقترن غسيل الأموال بالتهريب، مثل تهريب مبالغ طائلة بالعملة الصعبة خارج البلاد عبر شراء عقارات فارهة بكبرى عواصم العالم، فهل ينذر دخول الأموال القذرة لهذا القطاع الحيوي لاقتصادنا بحدوث فقاعة عقارية؟

المؤكد أنَّ تأثير غسيل الأموال على الاقتصاد بدخول كم هائل من الكاش للسوق وشراء العقار بأي ثمن يرفع سعر الوحدات عن القيمة الحقيقية، وبالتالي أصحاب الدخول الحقيقية قد يعجزوا عن شراء السلع بسعر عادل، ناهيك عن حدوث خلل في الاقتصاد والأسواق على حساب المستهلك والتاجر والصانع الحقيقي لصالح المحتكرين والفاسدين وتضعف المنافسة.

العملات الرقمية تنامى النظام المالي الموازي

من ناحية أخرى، مع ظهور العملات الرقمية تنامى النظام المالي الموازي، بمعنى يتم تبادل الكاش عالميا من خلال أشخاص وليس مؤسسات حقيقية قائمة، مثل موقع «حوالة» الذي يتم إجراء التحويلات من خلاله من شخص إلى آخر كل منهما مقيم في دولة مختلفة، ما يسهل أيضا عمليات غسيل الأموال.

ويعد الذهب والعقود المستقبلية جنة للراغبين في غسل الأموال، مثل شراء سفينة نفط عملاقة آجلا ثمَّ إعطاء أمر ببيعها بسعر أقل خاصة للدول الموقع عليها عقوبات وحصار مالي واقتصادي يجعل من الصعب عليها شراء النفط أو تصديره بشكل مباشر من السوق العالمية، فيما اشتهرت هذه الطرق بشدة في حقبة التسعينات مع توقيع عقوبات أمريكية على العراق وتطبيق برنامج النفط مقابل الغذاء.

فتح حسابات بنكية بأسماء وهمية

ولا يزال فتح حسابات بنكية بأسماء وهمية أو من دائرة المعارف والأصدقاء مقابل ضمانات طرق تقليدية لغسيل الأموال، ولكن أيضا شراء العقارات الأهم فيما يتعلق بغسيل الأموال في مصر، بجانب أصول يسهل «تسييلها» مثل شراء وثائق التأمين على الحياة، وإصدار وثيقة تأمين شاملة بمبالغ ضخمة، ومثل هذا النوع من التأمينات على الحياة طوال العمر يسهل استرداد القيمة المدفوعة فيما بعد.

يقوم الراغب في غسيل الأموال بشراء بوليصة تأمين قيمتها 10 ملايين دولار – على سبيل المثال، ويسدد أقساط شهرية 10 آلاف دولار، وفي المقابل يحق لشركة التأمين بعد تحصيل قيمة الأقساط إعادة استثمارها بعوائد يستردها العميل بعد 20 عاما، ولكن العميل الذي يريد غسل الأموال من خلال وثائق التأمين على الحياة يطالب باسترداد المبلغ الذي تم استثماره بعد 5 سنوات فقط، وهو الأمر الذي بات معروفا في عالم غسل الأموال، وهناك ضوابط من الرقابة المالية تحتم على شركات التأمين بضرورة الإخطار فورا عن مثل هذه الحالات.

تعاون دولي للتصدي لهذه الظاهرة

يشار إلى أنَّ هناك تعاونا دوليا للتصدي لهذه الظاهرة العالمية ومكافحة غسل الأموال، وهناك بكل دولة جهات تطبق على إية مخالفة للقواعد غرامات مالية وعقوبات جنائية، كما أنَّ هناك 8 مليارات دولار تنفق سنويا حول العالم لمكافحة غسيل الأموال، فيما قد تستهلك هذه العمليات الهادفة لتبييض الأموال نصفها تقريبا حتى يتم دمجها في القنوات الرسمية، مثل شراء الطائرات الخاصة واليخوت والمجوهرات والعقارات باهظة الثمن والقصور الفخمة الفارهة ومزارع الخيول والمنتجعات السياحية ومعارض اللوحات والمجوهرات بغرض إعادة بيعها كأحد أبرز طرق غسيل الأموال أو تهريبها، وإنشاء شركات وهمية تعد واجهة وهي مجرد شركات «على ورق»، بدون نشاط حقيقي، أو حتى اللجوء لهذه الكيانات من قبل أصحاب الأنشطة غير المشروعة لغسل أموالهم مقابل عمولات قد تصل نسبتها إلى 40%.