تحديد موعد محاكمة مرتضى منصور بسبب سب خالد يوسف - تليجراف الخليج

حددت محكمة جنح العجوزة بمحافظة الجيزة، يوم الثامن عشر من شهر مايو الجاري، موعدًا لبدء محاكمة المستشار مرتضى منصور، الرئيس السابق لنادي الزمالك، في قضية جديدة تتعلق باتهامات السب والقذف التي وجهها إلى المخرج خالد يوسف وزوجته الفنانة التشكيلية السعودية شاليمار شربتلي، عبر منصات التواصل الاجتماعي. القضية تحمل رقم 6298 لسنة 2025 جنح العجوزة، وتعد أحدث فصول المواجهة القضائية بين الشخصيات العامة والاتهامات المرتبطة باستخدام المنصات الرقمية للإساءة والتشهير.

اتهامات مباشرة وتصريحات أثارت الجدل

جاء في نص الدعوى أن مرتضى منصور وجه ألفاظًا اعتبرها المخرج خالد يوسف تمس شرفه وسمعة زوجته، وذلك على خلفية تصريحاته التي أدلى بها عقب إحدى جلسات محاكمة المخرج عمر زهران. وكان منصور قد ظهر في مقاطع مصورة بثّها على مواقع التواصل الاجتماعي، تناول فيها تفاصيل القضية التي اتهم فيها زهران بسرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف، وذكر معلومات وصفها الأخير بأنها تشهيرية وغير دقيقة.

علاقة دفاع تحولت إلى أزمة قضائية

المثير في الأمر أن مرتضى منصور كان يتولى الدفاع القانوني عن المخرج عمر زهران، في القضية التي شهدت اهتمامًا إعلاميًا واسعًا، حيث اتهم بسرقة مجوهرات ثمينة تعود إلى الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي. لكن ما قلب مجريات الأحداث هو تصريحات منصور، التي تجاوزت سياق القضية لتطال سمعة خالد يوسف وزوجته بشكل مباشر، مما دفعهما إلى تقديم بلاغ رسمي ضده للنيابة العامة، التي أحالت القضية بدورها إلى المحكمة المختصة.

"حدوتة" بدأت بقضية سرقة وانتهت باتهام بالسب

تحوّلت القضية من نزاع حول مجوهرات مفقودة إلى ساحة صراع إعلامي وقضائي، بدأت عندما ظهرت أخبار عن اتهام عمر زهران بسرقة مجوهرات تعود للفنانة شاليمار. ولجأ زهران إلى مرتضى منصور للدفاع عنه، لكن الأخير لم يكتف بالدفاع في المحكمة، بل خرج إلى جمهوره عبر مواقع التواصل متحدثًا بتفاصيل وصفها البعض بـ"المستفزة"، ومسيئة للأطراف الأخرى. لم تمر هذه التصريحات مرور الكرام، فسارع خالد يوسف بتقديم بلاغ رسمي، ما أدى إلى تحديد جلسة لمحاكمة منصور.

القضاء يواصل التصدي للتشهير الإلكتروني

تأتي هذه المحاكمة ضمن سلسلة من القضايا التي أصبحت حديث الرأي العام، وتعكس التوجه المتزايد نحو محاسبة التصريحات الإلكترونية المسيئة التي قد تمس السمعة والخصوصية، حتى وإن صدرت من شخصيات ذات مناصب مرموقة. وتشير الواقعة إلى اتساع تأثير المنصات الرقمية على الساحة القضائية، ما يفرض على الجميع توخي الحذر في استخدام الكلمات، خصوصًا حين تكون صادرة عن أسماء بارزة في المجتمع.