تريليون درهم أصول واستثمارات الصيرفة الإسلامية بالإمارات - تليجراف الخليج

أبوظبي - سامح الليثي، دبي - مشعل العباس

وفرت الإمارات بيئة مثالية لنمو الصيرفة والمصارف الإسلامية خلال السنوات الخمس الماضية، بما أسهم في توسع حجم محفظة تلك البنوك الإجمالية من الأصول والاستثمارات المصرفية بنسبة ناهزت 50 % وبحوالي 315 مليار درهم، ليصل رصيد المحفظة لإجمالي ناهز التريليون درهم مع مطلع العام الجاري 2025.

ووفق مؤشرات المصرف المركزي اختصت البنوك الإسلامية بحصة وازت 18.8 % من إجمالي محفظة أصول واستثمارات كافة البنوك العاملة في الإمارات حتى العام الجاري.

وتفصيلاً حازت حصة البنوك الإسلامية 17.6 % من أصول بنوك الدولة على حدة حتى يناير من العام الجاري، حيث ارتفعت أصول البنوك الإسلامية بنسبة 40.3 % خلال السنوات الخمس بقيمة 231 مليار درهم إلى رصيد تراكمي 804 مليارات درهم في يناير العام الجاري مقارنة بما يتجاوز 573 مليار درهم بالفترة نفسها من 2020

فيما بلغت حصة البنوك الإسلامية على حدة 21.6 % من إجمالي استثمارات البنوك العاملة بالدولة لتصل إلى رصيدها التراكمي من الاستثمارات 161 مليار درهم، حيث ارتفعت بنسبة بلغت 112 % عن رصيد استثماراتها المسجل بالفترة نفسها من عام 2020.

وتظهر بيانات المركزي توسع التمويلات المصرفية الإسلامية بشكل واضح خلال السنوات الخمس الماضية بحوالي 35.5 %، حيث منحت أكثر من 130 مليار درهم كتمويلات إضافية منذ 2020 ليرتفع الرصيد التراكمي من 366 مليار درهم إلى 496 مليار درهم في يناير 2025.

وأوضحت البيانات أن رصيد الائتمان الممنوح من البنوك الإسلامية بلغ حصة توازي 22.6 % من إجمالي التمويلات المصرفية من البنوك العاملة بالدولة لمستفيديها بنهاية يناير المنقضي من العام الجاري.

وحافظ القطاع الخاص على حصته كأكبر مستفيدي التمويلات من البنوك الإسلامية العاملة بالإمارات برصيد إجمالي بلغ 350 مليار درهم بنسبة وازت 70.5 % من إجمالي التمويلات الممنوح من البنوك والوحدات التشغيلية الإسلامية للمصارف حتى نهاية يناير من العام الجاري.

وارتفعت تمويلات القطاع الخاص بقرابة 23 %، حيث حصل على أكثر من 65 مليار درهم كقروض جديدة من البنوك الإسلامية على مدار السنوات الخمس.

وشكلت شريحة الأفراد المقيمين أكثر فئات القطاع الخاص استفادة من التمويلات بحصة وازت 38.5 % من تمويلات البنوك الإسلامية بشكل عام حتى يناير من العام الجاري وارتفعت تمويلاتها بنسبة 37.5 % وبحوالي 52 مليار درهم منذ 2020

فيما جاءت مؤسسات القطاع التجاري والشركات الصناعية العالمة بالإمارات كثاني أكبر مستفيدي القطاع الخاص وبحصة توازي 32 % من تمويلات المصارف الإسلامية، حيث سجل رصيدها التراكمي 158 مليار درهم في يناير من العام الجاري.

من جانب آخر ارتفع إجمالي التمويلات التي حصل عليها غير المقيمين بالدولة من البنوك الإسلامية بها بأكثر من 16.6 مليار درهم خلال السنوات الخمس بنسبة نمو 44.2 % من رصيد تراكمي 37.5 ملياراً يناير 2020 إلى 54.1 مليار درهم يناير 2025.

في المقابل نمت ثقة العملاء بالسوق المحلي في أنشطة الصيرفة الإسلامية بشكل واضح، حيث ارتفع رصيد الودائع التراكمي بتلك البنوك بنسبة 44.5 % خلال السنوات الخمس الماضية، وبقيمة إضافية 179 مليار درهم كودائع جديدة ليسجل الرصيد التراكمي للودائع في المصارف الإسلامية 581 مليار درهم في يناير العام الجاري مقارنة برصيد بلغ 402 مليار درهم بالفترة نفسها من 2020.