مستشار بجماعة تمارة يفجر فضيحة تنظيمية مدوية في وجه رئيس المجلس تهدد ببطلان دورة ماي العادية - تليجراف الخليج

يعيش المجلس الجماعي لمدينة تمارة، منذ أشهر طويلة على وقع حالة من التصدع والانقسامات الداخلية، تسببت مرارا في شل حركة تدبير الشأن المحلي وتعطيل مصالح المواطنين، نتيجة لخلافات مستمرة بين مكونات المجلس، كشفت بالملموس أن الوضع يحتاج فعلا إلى تدخل عاجل من السلطات الرقابية لفتح تحقيق عاجل في سلسلة من التهم الخطيرة والمتوالية الموجهة إلى رئاسته.

في سياق متصل، فجّر المستشار "لحسن عاشور"، رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، المنتمي لحزب "الأحرار"، فضيحة تنظيمية مدوية في وجه رئيس المجلس "زهير الزمزامي"، المنتمي بدوره لنفس الحزب (الأحرار)، بعد أن وجه له اتهامات مباشرة وصريحة بارتكاب خروقات جسيمة للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وتجاهل صارخ لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس، في خطوة تعكس حجم الاحتقان والتوتر داخل الأغلبية المسيرة.

 وارتباطا بالموضوع، وجه "عاشور" مراسلة (إخبار) إلى كل من رئيس المجلس "زهير الزمزامي" وعامل الإقليم السيد "مصطفى النوحي"، جاء فيها: "في سياق التحضير للدورة العادية لشهر ماي 2025 للمجلس الجماعي تمارة، وبسبب ظروف صحية طارئة وقاهرة، تواصلت مع الإدارة لتكليف نائبي برئاسة اجتماع اللجنة الذي كان يوم الأربعاء 30 أبريل 2025 ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا"، وتابع قائلا: "غير أنني فوجئت يوم الإثنين 5 ماي 2025 على الساعة الثانية والنصف، باتصال من الإدارة يخبرني بغيابي عن اجتماع اللجنة، فأكدت للمتصل عدم توصلي بأي دعوة، ولم يُخبر أي عضو بهذا الاجتماع، ولم يتم تكليف نائبي به".

عقب ذلك، قال "عاشور": "لأطلع بعدها بخبر نشره الموقع الرسمي للجماعة لاجتماع (سري) لم يُدع له أعضاء اللجنة ولا أعضاء المجلس، ودون سند قانوني ودون علم رئيس اللجنة به"، الأمر الذي عده المستشار "تطاولا يمثل خرقا واضحا لمقتضيات المادة 28 من القانون التنظيمي 14-113 والمادة 55 من النظام الداخلي للمجلس، التي تحدد حالات الدعوة إلى اجتماع اللجنة في ثلاث حالات: دعوة رئيس المجلس، دعوة رئيس اللجنة أو دعوة ثلث أعضاء اللجنة".

وأضاف المتحدث ذاته: "وحيث لم يثبت من الصيغة المذكورة أعلاه في هذا الاجتماع، وحيث أنه لا وجود لأي دعوة رسمية موقعة تحدد زمان ومكان الاجتماع، وحيث أنه ليس هناك أي إخبار لباقي أعضاء اللجنة حول الاجتماع.. ولكل هذه الأسباب، أدعوكم السيد الرئيس المحترم، إلى تصحيح هذا الخرق، واعتبار لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة لم تنعقد ولم تناقش ولم تبدِ أي رأي في النقط المحالة عليها لشهر ماي 2025 لمجلس جماعة تمارة".

ومن المرتقب أن تثير هذه المراسلة جدلًا واسعًا بشأن شرعية الدورة العادية لشهر ماي 2025، بعد كشفه عن ما اعتبره "خروقات قانونية شابت مسار التحضير لها"، سيما أن "عاشور" أشار إلى أن اجتماع لجنة المالية، المكلفة بدراسة النقط المتعلقة بجدول أعمال الدورة، عُقد دون دعوة رسمية من رئيسها، وفي غيابه، كما لم يتوصل أعضاء اللجنة بأي استدعاء قانوني يحدد تاريخ ومكان الاجتماع. الأكثر من ذلك، أن الاجتماع انعقد بشكل "سري" دون إشعار رسمي لباقي الأعضاء، وهو ما اعتُبر خرقًا واضحًا للمادة 28 من القانون التنظيمي 113.14 والمادة 55 من النظام الداخلي للمجلس.

إلى جانب ذلك، وضف رئيس اللجنة ما جرى بـ"التحايل على القانون"، مؤكدًا أن اللجنة لم تناقش النقط المحالة إليها، ما يجعل مخرجات الدورة تفتقر للشرعية، وقد يؤدي ذلك إلى اعتبار دورة ماي لاغية بقوة القانون.

ويُرتقب أن تثير هذه الحالة نقاشًا واسعًا داخل أروقة المجلس، وربما تدخلًا من السلطات المختصة لضمان احترام المساطر القانونية التي تؤطر عمل اللجان والدورات داخل المجالس المنتخبة.