أدلة جديدة تورط الإمارات في تغذية حرب السودان - تليجراف الخليج

متابعات – تليجراف الخليج

كشفت منظمة العفو الدولية في تحقيق جديد عن أدلة تشير إلى تورط دولة الإمارات العربية المتحدة في إعادة تصدير أسلحة صينية الصنع إلى قوات الدعم السريع في السودان، في خرق واضح لحظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور من قبل مجلس الأمن الدولي منذ عام 2004.

وبحسب تقرير صادر عن المنظمة بتاريخ 7 مايو 2025، فإن تحليلًا أجرته لصور ومقاطع فيديو وثّقت آثار هجمات نفذتها قوات الدعم السريع، أظهر استخدام قنابل موجهة ومدافع هاوتزر من طراز صيني، تُنتجها مجموعة الصناعات الشمالية الصينية المعروفة باسم “نورينكو”.

وأكدت المنظمة أنه “من شبه المؤكد أن الإمارات أعادت تصدير هذه الأسلحة إلى السودان”، ما يشكّل انتهاكًا صارخًا للقرارات الدولية.

وقال برايان كاستنر، رئيس قسم أبحاث الأزمات في منظمة العفو الدولية، إن العثور على أسلحة صينية الصنع في شمال دارفور “يُعد انتهاكًا واضحًا لحظر الأسلحة من قبل الإمارات العربية المتحدة”، مضيفًا أن “من المخزي أن مجلس الأمن الدولي لا يزال عاجزًا عن فرض وتنفيذ قراراته المتعلقة بحظر الأسلحة على دارفور”.

وتخضع صادرات الأسلحة إلى دارفور لحظر أممي منذ 2004، فيما يفرض الاتحاد الأوروبي وعدد من الجهات الدولية الأخرى حظرًا أشمل على تصدير الأسلحة إلى السودان بأكمله.

ودعت منظمة العفو الدولية دولة الصين، بصفتها طرفًا في معاهدة تجارة الأسلحة، إلى اتخاذ تدابير عاجلة لوقف تصدير الأسلحة إلى السودان، وطالبتها بممارسة العناية الواجبة في مراجعة صادراتها إلى الإمارات، التي وُصفت بأنها “دولة ذات سجل حافل في توريد الأسلحة إلى مناطق نزاع تشهد ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات ممنهجة للقانون الإنساني الدولي”، بحسب ما ورد في التقرير.

كما طالبت المنظمة دولة الإمارات بوقف فوري لجميع عمليات نقل الأسلحة إلى قوات الدعم السريع، محملةً إياها مسؤولية دعم طرف متورط في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ومشددة على ضرورة خضوع صادرات الأسلحة الإماراتية لمراجعة دولية مستقلة.

وكانت تقارير أممية وتحقيقات صحفية سابقة قد وثّقت دور الإمارات في الوقوف خلف قوات الدعم السريع عبر تزويدها بالسلاح والدعم اللوجستي، فيما تواصل الأخيرة شن هجمات دامية منذ اندلاع الحرب في السودان قبل عامين.

في المقابل، تنفي دولة الإمارات بشكل قاطع تزويد قوات الدعم السريع بالسلاح، وتؤكد التزامها بالسعي نحو تحقيق السلام في السودان، في حين تتهم الحكومة السودانية الإمارات بشكل مباشر بدعم الطرف الذي تصفه بـ”المتمرد”، وأعلنت عن قطع العلاقات الدبلوماسية معها، ووصفتها بـ”دولة عدوان”.

ودعت منظمة العفو الدولية في ختام تقريرها مجموعة “نورينكو” إلى مراجعة شاملة لجميع صادراتها السابقة والحالية والمستقبلية إلى الإمارات، وإيقاف أي شحنات أسلحة محتملة في حال لم تلتزم الإمارات بوقف تحويل الأسلحة إلى السودان، محملةً الشركة مسؤولية الالتزام بحقوق الإنسان في جميع أنشطتها التجارية.