الحكومة: تخوف البعض من صفقة الشراكة مع موانئ أبو ظبى أمر ليس فى محله - تليجراف الخليج

علق المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم مجلس الوزراء، على تخوف البعض من صفقة الشراكة مع موانئ أبو ظبى أمر ليس فى محله، مشيرا إلى أنه يوجد 15 مطور بـ اقتصادية قناة السويس.

المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم مجلس الوزراء: لا يوجد ما يدعو للقلق من صفقة الإمارات

وقال المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تليجراف الخليج، مع برنامج “الساعة 6”، المذاع عبر قناة “الحياة”، إن تخوف البعض من صفقة الشراكة مع موانئ أبو ظبى أمر ليس فى محله.

وأضاف المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن الدولة تسعى دائما لتطوير المنطقة الاقتصادية لـ قناة السويس، مشيرا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة، أكد أن ما يتم تداوله على السوشيال ميديا بشأن الشراكة غير دقيق.

وأشار  المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الاستثمار فى المنطقة الاقتصادية بـ قناة السويس، تقوم على شقين، إما منح أراض للشركات كحق انتفاع، أو منحها لمطور ويقوم بإنشاء البنية التحتية ويمنحها للشركات المستثمرة.

الحمصانى: يوجد 14 مطور صناعى وشركة موانئ أبوظبى

وأكد محمد الحمصانى، أنه يوجد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالفعل 14 مطور صناعى وشركة موانئ أبوظبى المطور رقم 15.

ولفت المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن رئيس الحكومة أوضح أن البعض قام بربط مشروع كيزاد بالشراكة مع المجرى الملاحى لقناة السويس، وهو أمر غير صحيح.

وأردف المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم مجلس الوزراء ، مصر لديها هيئتين الأولى هيئة قناة السويس والتى تتولى الأشراف على المجرى الملاحى للقناة، والهئية العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتتولى تطوير المنطقة والاراضى الواقعة حول القناة ولا تؤثر شراكتها مع المطورين على المجرى الملاحى للقناة.

المتحدث باسم مجلس الوزراء: الهيئة  العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتتولى تطوير المنطقة والاراضى

وأكد المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي تسعى للإستفادة من المجرى الملاحى لقناة السويس، وكذلك المنطقة الاقتصادية للقناة بما ينعكس على الاقتصاد المصرى نتيجة الاستثمار المباشر.

واستطرد ، المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الحكومة أوضح أن البعض قام بربط مشروع كيزاد بالشراكة مع المجرى الملاحى لقناة السويس، وهو أمر غير صحيح.

ولفت المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن مصر لديها هيئتين الأولى هيئة قناة السويس والتى تتولى الأشراف على المجرى الملاحى للقناة، والهيئة  العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتتولى تطوير المنطقة والاراضى الواقعة حول القناة ولا تؤثر شراكتها مع المطورين على المجرى الملاحى للقناة.

واستدرك المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي تسعى للإستفادة من المجرى الملاحى لقناة السويس، وكذلك المنطقة الاقتصادية للقناة بما ينعكس على الاقتصاد المصرى نتيجة الاستثمار المباشر.