صندوق النقد: متفائلون بالاقتصاد المصري رغم التحديات.. ويجب مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي - تليجراف الخليج

أكدت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد المصري شهد مؤخرًا تحسنًا ملحوظًا في معدلات النمو، مع انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم، مما يعكس استقرارًا نسبيًا رغم بعض التحديات المؤقتة. 

جاء هذا التصريح خلال اجتماع لها مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كوجك، وزير المالية، في مقر وزارة الاستثمار بالعاصمة الإدارية، حيث تم مناقشة التقدم المحرز في برنامج الإصلاح الاقتصادي وتقييم السياسات المالية والهيكلية في مصر.

تحسن الأداء الاقتصادي وتوقعات مستقبلية إيجابية

في حديثها، أعربت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي عن تفاؤلها حيال مؤشرات الاقتصاد المصري الأخيرة، مشيرة إلى أن النمو الاقتصادي شهد تحسنًا ملحوظًا، كما أن التضخم في تراجع. وأكدت أن هذه المؤشرات تشير إلى استقرار نسبي في الوضع الاقتصادي المصري، رغم التحديات المؤقتة التي قد تواجهها بعض القطاعات. وقالت إن الاقتصاد المصري يتسم بالمرونة، وهو قادر على التغلب على الصعوبات الراهنة والتقدم في مسار النمو المستدام.

التزام الحكومة المصرية بالإصلاحات الهيكلية والتشريعية

وشددت إيفانا فلادكوفا على ضرورة استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والتشريعية والرقمية، مؤكدة أن الالتزام المستمر بالإصلاحات هو أمر حيوي لضمان استمرار النمو الاقتصادي. وأشارت إلى أن مواصلة هذه الإصلاحات ستكون أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل وتعزيز مناخ الاستثمار في مصر. وأضافت أن هناك تنسيقًا وثيقًا بين الحكومة المصرية و صندوق النقد الدولي لتحقيق الأهداف المشتركة، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الإصلاح الشاملة في الاقتصاد المصري.

خطوات الحكومة المصرية في الإصلاحات غير الضريبية

من جانبه، استعرض الوزير حسن الخطيب الخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة المصرية في مجال الإصلاحات غير الضريبية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على تبسيط الإجراءات وتقليل العبء الإداري على الشركات. وأضاف أن الحكومة تسعى إلى دمج الرسوم الإدارية وتقليص عدد الجهات الحكومية المتعاملة مع المشروعات الاستثمارية، وهو ما يسهم في خلق بيئة أعمال أكثر سلاسة و فاعلية.

وأشار الخطيب إلى إطلاق منصة إلكترونية جديدة تهدف إلى تبسيط إجراءات إصدار التراخيص، كما أكد أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير منصة رقمية موحدة تمثل نموذجًا للـ "النافذة الواحدة"، لتسهل على المستثمرين الحصول على الخدمات الحكومية بسهولة ويسر.

مبادرة "بيئة الأعمال الجاهزة" وتوجهات الإصلاح

في سياق آخر، أوضح الوزير الخطيب أن الوزارة تقود مبادرة "بيئة الأعمال الجاهزة" (Business Ready)، التي تركز على إصلاح تشريعي، و إعادة هيكلة الإجراءات، وكذلك على التحول الرقمي. وتعد هذه المبادرة جزءًا من الجهود المستمرة لتطوير بيئة الاستثمار في مصر، بحيث تصبح أكثر جذبًا للمستثمرين المحليين والدوليين.

وأكد الوزير على أهمية التعاون مع الخبراء المحليين والدوليين في تنفيذ هذه المبادرة، مشيرًا إلى أنها ستسهم بشكل كبير في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات العالمية المتعلقة بممارسة الأعمال، مثل دالاس بنك و تقرير سهولة ممارسة الأعمال.

إجراءات الدولة لتحديث حوكمة الشركات المملوكة للدولة

وفيما يتعلق بالجهود المبذولة في القطاع العام، كشف الوزير الخطيب عن وجود وحدة مستقلة تتولى متابعة عمليات تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي، حيث تعمل هذه الوحدة على تسهيل خروج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية التي أصبحت متضاربة مع الأنشطة الاقتصادية الخاصة. كما أشار إلى وجود وحدة أخرى مسؤولة عن تحديث حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وذلك لضمان جاهزيتها للطرح في البورصة.

التحديات المستقبلية وآفاق التعاون مع صندوق النقد الدولي

رغم التقدم الملحوظ في مختلف مجالات الإصلاح الاقتصادي، حذرت إيفانا فلادكوفا من أن التحديات العالمية والظروف الاقتصادية غير المستقرة قد تؤثر على الاقتصاد المصري في المستقبل. لذلك، شددت على أهمية استمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي لتحقيق التنمية المستدامة وتوجيه الدعم اللازم في كافة المجالات. وأضافت أن مصر قادرة على الاستفادة من هذه الشراكة لتحقيق أهدافها الاقتصادية الكبرى، بما يتماشى مع التوجهات العالمية.