حل "العمال الكردستاني" يسهل مسار الإتفاق بين الشرع و"قسد" - تليجراف الخليج

بعد أن كان زعيم حزب "العمال الكردستاني" ​عبدالله أوجلان​، دعا أنصار حزبه إلى إلقاء السلاح وحل المجموعة المسلحة، في 27 شباط الماضي، أعلن الحزب، أمس، حل الهيكل التنظيمي للحزب وإنهاء أسلوب الكفاح المسلح، بالإضافة إلى إنهاء الأنشطة التي كانت تمارس باسمه، مشيراً إلى أن حل الحزب وإنهاء أسلوبه في الكفاح المسلح، يوفر أساساً قوياً للسلام الدائم والحل الديمقراطي.

من حيث المبدأ، هذا المسار من المفترض أن يستكمل بشكل أوضح، في المرحلة المقبلة، لا سيما أن "العمال الكردستاني" لفت إلى أن تنفيذ القرارات المذكورة يتطلب أن يدير أوجلان العملية ويوجهها، والاعتراف بالحق في السياسة الديمقراطية وضمانة قانونية متينة وكاملة، ما يعني أن هناك خطوات يجب أن تقوم بها الحكومة التركية، إلا أن الأساس يبقى إنعكاس هذا التطور على العديد من الساحات الأخرى، لا سيما سوريا، التي لدى الأكراد فيها حضوراً بارزاً.

في هذا السياق، يعتبر الخبير في ​الشؤون التركية​ الدكتور محمد نورالدين، في حديث لـ"تليجراف الخليج"، أن المشترك بين المسارين هو دور حزب "العمال الكردستاني"، الذي يعتبر داعماً أو راعياً لبنية "قسد"، وبالتالي بعد هذا التحول من الطبيعي أن ينفتح التركي على إحتمال الحل، الذي لن يكون موجهاً للحركة الكردية في تركيا فقط بل أيضاً في سوريا، ضمن شروط معينة.

من جانبها، تشير مصادر متابعة، عبر "تليجراف الخليج"، إلى الإتفاق الذي كان قد وقع بين الرئيس السوري الإنتقالي أحمد الشرع وقائد "​قوات سوريا الديمقراطية​" مظلوم عبادي، في 10 آذار الماضي، أي بعد أيام قليلة من الدعوة التي كان قد وجهها أوجلان، لافتة إلى أن الولايات المتحدة تلعب دوراً أساسياً في هذا المجال، بالإضافة إلى الجانب الأوروبي، من خلال ما تقوم به فرنسا.

وإنطلاقاً من أن أنقرة تعتبر الداعم الأبرز للسلطة الجديدة في سوريا، في حين كانت واشنطن وباريس من أبرز داعمي "قوات سوريا الديمقراطية" في السنوات الماضية، ترى المصادر نفسها أن من الطبيعي أن يكون هناك خطوات جديدة في مسار الإتفاق الأول في الفترة المقبلة، على قاعدة أن تركيا حصلت على ورقة مهمة تتعلق بواقعها الداخلي، وبالتالي من المفترض أن تلعب دوراً مساعداً في مسار المفاوضات في سوريا.

بدوره، يوضح نور الدين أن الإتفاق الذي وقع بين الشرع وعبادي لم يأت كردة فعل على ما حصل في الساحل السوري، كما تم الترويج، بل جاء كما لو أنه جزءاً من مسار حل المشكلة الكردية في تركيا، ولذلك لم تعد توجه أنقرة تهديدات لـ"قسد"، في حين أن ردة فعلها على الإتفاق كانت متحفظة لكنها غير رافضة.

في هذا المجال، من الضروري الإشارة إلى أن الرئاسة السورية كانت قد أعلنت، قبل نحو أسبوعين، أن تصريحات قيادة "قسد" حول الفيدرالية تتعارض مع مضمون الاتفاق الموقع معها وتهدد وحدة البلاد وسلامتها، بعد أن كان مؤتمر "وحدة الصف والموقف الكردي" قد قدم رؤيته السياسية، داعياً إلى اعتماد نظام حكم برلماني يقوم على التعددية السياسية وفصل السلطات، مع مجالس محلية في إطار نظام لا مركزي، يوزع السلطة والثروة بشكل عادل بين المركز والأطراف.

بناء على ما تقدم، ترى المصادر المتابعة أن قوة الدفع الدولية، تحديداً الأميركية، من الممكن أن تساعد في دفع الإتفاق المتعلق بأكراد سوريا إلى الأمام بسرعة أكبر، خصوصاً أن تركيا قد تكون، مع تقدم الخطوات المتعلقة بحل "العمال الكردستاني"، أكثر إنفتاحاً، مع العلم أنها كانت قد قدمت، في الفترة الماضية، قائمة تتضمن مجموعة من الأسماء التي تطالب بترحيلها خارج سوريا.

في المحصلة، يلفت نور الدين إلى أن صورة الحل في البلدين قد تكون متشابهة، لكنه يؤكد أنها ستكون بمستوى أقل حدة في تركيا، بسبب الذهنية القومية التي ترفض طروحات الحكم الذاتي أو الفيدرالية، بينما في سوريا الحل المحتمل من المرجح أن يكون أقل من الواقع القائم في كردستان العراق، لكنه في الوقت نفسه أعلى من ذلك الذي من الممكن أن يحصل في تركيا.