المجلس الأوروبي يمدد العقوبات والإطار القانوني لمواجهة الهجمات الإلكترونية - تليجراف الخليج

قرر المجلس الأوروبي اليوم تمديد الإجراءات التقييدية “العقوبات” ضد الهجمات الإلكترونية التي تهدد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لمدة عام آخر، حتى 18 مايو 2026 وتمديد الإطار القانوني “نظام الجزاءات” لهذه التدابير لمدة ثلاث سنوات حتى 18 مايو 2028.

ويسمح هذا الإطار للاتحاد الأوروبي بفرض تدابير تقييدية مستهدفة على الأشخاص أو الكيانات المتورطة في الهجمات الإلكترونية التي تسبب تأثيرا كبيرا، وتشكل تهديدا خارجيا للاتحاد الأوروبي أو دوله الأعضاء ويمكن أيضا فرض تدابير تقييدية ردا على الهجمات السيبرانية ضد دول أخرى أو منظمات دولية، حيث تعتبر هذه التدابير ضرورية لتحقيق أهداف السياسة الخارجية والأمنية المشتركة.

ويسعى الاتحاد الأوروبي من خلال هذه التدابير، إلى ردع الأنشطة السيبرانية الخبيثة ودعم النظام الدولي القائم على القواعد من خلال ضمان محاسبة المسؤولين عنها.

وتنطبق التدابير التقييدية حاليا على 17 فردا وأربعة كيانات، وتشمل تجميد الأصول ويحظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية، بشكل مباشر أو غير مباشر، لهم أو لصالحهم بالإضافة إلى ذلك، ينطبق حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي على الأشخاص الطبيعيين المدرجين في القائمة.

وقال المجلس الأوروبي إن مراجعة هذه القوائم الفردية ستستمر كل 12 شهرا.