رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا: هل بدأ التحوّل الكبير؟ - تليجراف الخليج

في تحول كبير في السياسة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال كلمته في منتدى الأعمال السعودي الأمريكي في الرياض، أن الولايات المتحدة ستقوم برفع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك عقب مشاورات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال ترامب: "سأصدر أمرًا بوقف العقوبات ضد سوريا من أجل إعطائها فرصة للازدهار"، مؤكدًا أن القرار جاء بعد "نقاش مباشر وبنّاء" مع القيادة السعودية.

وأوضح ترامب أن العقوبات كانت "قاسية ومُنهِكة"، لكنها أدّت دورًا مهمًا. وأضاف أن الوقت قد حان الآن لتتألق سوريا.

وقد قوبل القرار باحتفالات في عدة مدن سورية، وسط تفاؤل بأن يكون هذا التحول مقدمة لانفراجة اقتصادية وسياسية، بعد أكثر من عقد من العزلة والصراعات.

سياسيًا، يُنظر إلى القرار على أنه اعتراف غير مباشر بشرعية الحكومة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، التي تسلمت الحكم بعد الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر 2024.

وكان الشرع قد كثف مؤخرًا من تحركاته الدبلوماسية، ساعيًا إلى تقديم نفسه كطرف معتدل ومنفتح على المجتمع الدولي، من خلال الابتعاد عن الجماعات المتطرفة، ودعم حقوق الأقليات، والدخول في محادثات غير مباشرة مع إسرائيل.

انتعاش فوري في سوق الصرف

أما اقتصادياً، فقد سجّلت الليرة السورية ارتفاعًا ملحوظًا أمام الدولار في السوق الموازية، بنسبة وصلت إلى نحو 10 بالمئة، ليُتداول بها بين 8300 ليرة للشراء و8700 ليرة للبيع، وفقًا لمنصات محلية ترصد تحركات العملات.

ويُنظر إلى هذا التحسن كإشارة أولى على تأثير القرار في تهدئة السوق وفتح الآفاق أمام تدفق التحويلات والاستثمارات.

بوادر إنعاش اقتصادي

يتوقع خبراء أن يُسهم القرار في تسهيل استيراد السلع الأساسية مثل المواد الغذائية والأدوية، مما سيُخفف من وطأة الأزمات المعيشية التي تعاني منها البلاد.

كما يُنتظر أن يؤدي فتح الأسواق إلى دعم الإنتاج المحلي وتحقيق خطوات أولى نحو الاكتفاء الذاتي، رغم استمرار التحديات البنيوية.

إعادة الإعمار

يعيد رفع العقوبات الأمل بإطلاق مشاريع حيوية لإعادة الإعمار، خاصة في البنية التحتية المتضررة، مثل المستشفيات والمدارس وشبكات الطرق والطاقة.

وقد تكون هذه الخطوة عامل جذب للمستثمرين العرب والدوليين، خصوصًا في حال ترافقها مع تحركات مماثلة من الدول الأوروبية والمؤسسات المالية الدولية.

هل يكفي رفع العقوبات لإعادة سوريا إلى الخارطة؟

يرى مراقبون أن القرار الأميركي يمثل تحولًا مهمًا، لكنه لا يكفي وحده لإعادة بناء البلاد. فالمهمة تتطلب إصلاحات داخلية جذرية، ومناخًا سياسيًا أكثر انفتاحًا، وضمانات حقيقية لحماية الاستثمارات واستقرار الأوضاع الأمنية.

وفيما تتجه الأنظار إلى خطوات دولية تالية، يبقى السؤال الأبرز: هل يكون هذا القرار بداية التعافي لسوريا، أم مجرد اختبار آخر في طريق طويل؟