رفع العقوبات عن سوريا.. ما هي أثارها على الشعب والاقتصاد؟ - تليجراف الخليج

أبدى السوريون ترحيبهم بقرار الإدارة الأمريكية بتخفيف جزئي للعقوبات المفروضة على بلادهم منذ أكثر من عقد، آملين في حدوث انتعاش اقتصادي قريب، ويأتي هذا القرار في وقت يعاني فيه الاقتصاد السوري من تحديات جسيمة ومخاوف من تعقيدات سياسية قد تحول دون الاستفادة الكاملة من هذه الخطوة.

وكانت الحكومة الأمريكية قد أعلنت عن تخفيف العقوبات التي كانت جزءا من استراتيجية لعزل النظام السوري والضغط عليه للامتثال للقرارات الدولية. وفقا لبيان وزارة الخزانة الأمريكية، تشمل التسهيلات السماح بأنشطة محدودة في مجالات الزراعة والصناعات الدوائية والبنية التحتية المدنية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، بالإضافة إلى تسهيلات في التحويلات المالية والمساعدات الإنسانية.

مراحل العقوبات وآفاق القرار

تعود العقوبات الأمريكية إلى أوائل الألفية الثالثة، لكن التصعيد الأكبر لها جاء بعد اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، وصولا إلى إقرار "قانون قيصر" في عام 2019 الذي فرض قيودا مشددة على الاقتصاد السوري.

هل سيؤدي هذا التخفيف إلى انتعاش اقتصادي؟

التوقعات تشير إلى أن القرار قد يساعد في تخفيف الضغط على بعض القطاعات ويحسن من قدرة العائلات على تلقي التحويلات المالية، إلا أنه من غير المتوقع أن يحقق انتعاشا اقتصاديا شاملا في ظل استمرار العقوبات الشاملة وغياب بنية اقتصادية متينة.

الآثار المحتملة على المواطن السوري

يعتمد تأثير القرار على المواطن السوري على وجود آليات فعالة لتوزيع المساعدات وضمان الشفافية، وفي حال توفر هذه الآليات، قد يشهد المواطن تحسنا تدريجيا في ظروفه المعيشية، خصوصا في المجالات الخدمية والزراعية.

إشارات نحو انفتاح اقتصادي

يشير البعض إلى أن هذه الخطوة قد تكون بداية لإعادة دمج سوريا اقتصاديا في محيطها الإقليمي، ما قد يسهم في استئناف بعض العلاقات التجارية ويعيد تفعيل مجالات السياحة والاستثمار، إلا أن هذه الانفراجات تبقى مرتبطة بمسار العقوبات المتبقية والوضع السياسي العام.

تحسن قيمة الليرة السورية

في مؤشر أولي على التأثيرات، شهدت الليرة السورية تحسنا ملحوظا أمام الدولار في السوق الموازية، حيث ارتفع سعرها بنسبة تقارب 10%، ما يعكس تفاعل السوق مع القرار.

تعزيز الإنتاج المحلي وفرص إعادة الإعمار

يُتوقع أن يسهم التخفيف الجزئي للعقوبات في تعزيز الإنتاج المحلي، خصوصا في قطاعات مثل الغذاء والدواء، كما يمكن أن يفتح الباب لإعادة إطلاق مشاريع خدمية وبنى تحتية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والطرق.

مناخ استثماري واعد

يمكن أن يؤدي رفع العقوبات إلى خلق بيئة استثمارية جديدة، رغم أن التوقعات تشير إلى أنه لن يحدث تحسن اقتصادي فوري. كما أن البلاد تمثل الآن فرصة استثمارية كبيرة في قطاعات مثل الطاقة، والسياحة، والزراعة.