البنك الدولي: توقعات بنمو الاقتصاد التونسي بـ1.9% في 2025 - تليجراف الخليج

البنك الدولي: توقعات بنمو الاقتصاد التونسي بـ1.9% في 2025

توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد التونسي نموًا بنسبة 1.9% خلال سنة 2025، بعد تحقيقه نمواً نسبته 1.4% في عام 2024، مستفيدًا من تحسن الظروف المناخية، خاصة من حيث هطول الأمطار، إلى جانب تعافي تدريجي في أبرز القطاعات الاقتصادية. وجاء ذلك في التقرير الأخير للبنك الدولي حول الوضع الاقتصادي في تونس، والذي حمل عنوان "ترابط أفضل لتحقيق النمو". 

وأشار التقرير إلى أن قطاعي السياحة والزراعة أظهرا قدرة على الصمود، مما ساهم في دعم مسار الانتعاش الاقتصادي، رغم استمرار التحديات التي تواجه الصناعات التحويلية. ويتوقع البنك أن يستقر معدل النمو خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2027 عند مستويات تتراوح بين 1.6% و1.7%. ورغم استمرار بعض العوامل السلبية، مثل حالة عدم اليقين التي تحيط بالتجارة العالمية ومحدودية التمويلات الخارجية، يرى التقرير أن دفع الإصلاحات إلى الأمام، إلى جانب تقليص منسوب الغموض المرتبط بالأسواق العالمية، يمكن أن يساهم في تحسين آفاق الاقتصاد التونسي على المدى المتوسط.

وعلى صعيد المؤشرات النقدية، كشف التقرير أن التضخم في تونس واصل تباطؤه خلال بداية 2025، حيث بلغ 5.6% في شهر أفريل، وهو أدنى مستوى يسجل منذ عام 2021، ليقترب بذلك من معدلات ما قبل جائحة كورونا. أما تضخم أسعار المواد الغذائية، فقد بلغ 7.3%، متأثرًا بالعوامل الموسمية وتقلبات العرض.

وفي استجابة لتراجع معدلات التضخم، قرر البنك المركزي التونسي تخفيض سعر الفائدة الأساسي إلى 7.5%، في أول خطوة من هذا النوع منذ أكثر من عامين. وفي ما يخص الحساب الجاري، أشار البنك الدولي إلى تقلص العجز إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2024، مدفوعًا بتحسن شروط التبادل التجاري وزيادة إيرادات القطاع السياحي. لكن في المقابل، أدى ارتفاع واردات الطاقة وتباطؤ الصادرات خلال الربع الأول من 2025 إلى تفاقم العجز التجاري، ما وضع ضغوطًا إضافية على ميزان المدفوعات. أما على مستوى المالية العمومية، فقد سُجل تراجع في العجز إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2024، بفضل ضبط الإنفاق واستقرار نفقات الدعم.

وتضمّن التقرير أيضًا فصلًا خاصًا حول الترابط التجاري في تونس، سلط الضوء فيه على الفرص الكامنة في تحسين أداء الموانئ. وأكد البنك الدولي أن تقليص أوقات الانتظار وتعزيز ترابط الموانئ قد يرفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 4% و5% في غضون ثلاث إلى أربع سنوات. هل ترغب في اقتراح عنوان لهذا النص أيضًا؟