«شروط الإعارة» بين عدالة المنافسة واحترام العقود - تليجراف الخليج

يتجدد الجدل مع قرابة نهاية كل موسم حول «إعارة اللاعبين وعدالة المنافسة»، وتحديداً حول الشرط الخاص بعدم السماح للاعب المعار بالمشاركة ضد ناديه الأصلي في مختلف المسابقات، والذي يعتبره الكثيرون وبالرغم من مشروعيته، أنه لا يتفق مع مبدأ العدالة التنافسية بين جميع الأندية، لأنه يحرم النادي الذي يضطر إلى الاستعارة لسد الثغرات في صفوفه، إلى الاستغناء عن هؤلاء المعارين، وأغلبهم عادة ما يكونون من المحترفين الأجانب أو المقيمين في مباراتين على الأقل في الموسم، بصرف النظر عن مدى الاحتياج لهم بعدما أصبحوا جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأداء، وعناصر إيجابية مؤثرة أظهرت تفوقها في بقية مواجهاتها أمام الأندية الأخرى المنافسة للنادي الأصلي.

ويرى العديد من خبراء كرة القدم أن الوقت حان للمنظومة الاحترافية في كرة القدم بالدولة، للتخلص من هذا الشرط، والذي يحد من العدالة التنافسية، وكذلك يحرم اللاعب المعار من إثبات جدارته أمام ناديه الأصلي وجماهيره، ويشيرون إلى أن العديد من الأندية والدوريات في العالم، لم تعد تتمسك بهذا الشرط، وتسمح للاعبيها المعارين باللعب أمامها، وحتى التعاقدات التي تجرى على سبيل الإعارة الآن، تدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وقام بتعديل قوانينها للحد منها بهدف خلق بيئة تنافسية عادلة قدر الإمكان، وتعزيز تطور اللاعبين الشباب، وتحسين التوازن التنافسي، ومنع التراكم المفرط للاعبين المرتبطين بعقود.

وتسمح التعديلات الجديدة التي تأتي ضمن مشروع شامل لتحديد إطار عمل جديد لصفقات انتقال اللاعبين، بداية بالسماح بإعارة 8 لاعبين في 2022، والتخفيض تدريجياً حتى الوصول إلى 6 لاعبين اعتباراً من يوليو 2024، على أن تكون المدة القصوى للإعارة سنة واحدة، وعدم استعارة أكثر من 3 لاعبين من النادي نفسه، بالإضافة إلى حظر إقراض اللاعب لنادٍ ثالث، وأن تكون اتفاقية الإعارة مكتوبة في عقود، وتحدد شروط الإعارة ومدتها والتعويضات المالية، وأن لا تشمل القوانين الجديدة اللاعبين الشباب الذين تبلغ أعمارهم 21 عامًا وما دون، والصاعدين من أكاديميات الأندية.

وأكد حسن الجسمي، المحلل الفني في كرة القدم، أن هذا الشرط يخل بعدالة المنافسة، كما أكد في الوقت نفسه قانونية عدم مشاركة المعار ضد ناديه الأصلي، مشيراً إلى أن «العقد شريعة المتعاقدين»، وإلى أن النادي الأصلي من حقه أن يضع الشروط التي تحمي مصلحته وتحقق أهدافه.

وأوضح أن النادي الذي يعتمد على إجراء بعض التعاقدات عن طريق الاستعارة، لديه خيارا الموافقة أو الرفض، وإذا لم تعجبه الشروط، يمكنه الذهاب لاستعارة لاعبين من نادٍ آخر، ولفت إلى أن الأندية التي تلجأ لاستعارة اللاعبين، عادة ما تتنافس على المنطقة الدافئة أو الهروب من الهبوط، وفقدان هؤلاء اللاعبين في مباراتين، لن يؤثر كثيراً في وصول تلك الأندية إلى أهدافها، ولذا فإنه يلجأ إلى استعارة لاعبين محددين لثقته في قدرة هؤلاء على خدمة الفريق، وبالتالي لا يهتم بشأن غيابهم عن مباراتين أو أكثر، لأن هناك العديد من الأسباب للغيابات، ومنها الإصابات أو الإيقافات.

وذكر أيمن الرمادي، مدرب الزمالك المصري، أن هذا الشرط لم يعد معمولاً به من قبل العديد من أندية الدوري في بلاده، وأن الأندية الكبرى أصبحت تواجه بلاعبين معارين لأندية أخرى، بل ربما يخسرون نقاطاً مهمة بسبب مشاركة هؤلاء اللاعبين.

وقال إنه على الرغم من مشروعية هذا الشرط من الناحية القانونية في التعاقدات الملزمة لأطرافها، وأهمها موافقة اللاعب نفسه، إلا أن الدوري الإماراتي، وصل إلى درجة وسنوات من الاحترافية التي يجب فيها على أنديته التخلي عن هذا الشرط، موضحاً أن عقود الإعارة لا تتضمن نصاً صريحاً بعدم مشاركة المعار أمام ناديه الأصلي لأن ذلك يخالف لوائح الاتحاد الدولي للكرة، ولكنها تتضمن ما يشبه الشرط الجزائي بقيمة مالية محددة يتحملها النادي المستعير للاعب حال الإخلال بهذا الشرط، والذي يتمسك به النادي الأصلي وغالباً ما يتحمل جزءاً من قيمة راتب المعار لنادٍ آخر.

أمنية ومبادرة

وتمنى حسن إسماعيل، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الأول السابق مشرف حراس مرمى أكاديمية كرة القدم بنادي الشارقة حالياً، بأن يختفي هذا الشرط من عقود اللاعبين المعارين بعد سنوات طويلة من تطبيق الاحتراف في الكرة الإماراتية، وأوضح أن الأندية الكبرى لن تبادر بالتأكيد إلى إلغاء هذا الشرط، ولكن يمكن أن يتم ذلك من خلال تدخل من قبل اتحاد الكرة، أو من قبل الجمعية العمومية للاتحاد سعياً لتحقيق أعلى معايير الشفافية، موضحاً أن الشرط وبالرغم من مشروعيته القانونية، لا يحقق مبدأ العدالة التنافسية، وهذا الأمر وضح كثيراً من خلال العديد من مباريات الموسم الحالي، وأن هناك أندية فقدت نقاطاً مؤثرة نتيجة التزامها بهذا الشرط، الذي لم يعد معمولاً به في العديد من الدوريات الوطنية حول العالم، منوهاً إلى تطور الأمر في الكرة الإماراتية حتى أصبحت هناك أندية تشتري عقود لاعبين بشكل نهائي، ولا يمكن لهؤلاء اللاعبين المشاركة أمام أنديتهم الأصلية.

واتفق علي مال الله، لاعب النصر السابق، على أن هذا الشرط لن يختفي من تلقاء نفسه، ولكن بمبادرة من الأندية الكبرى أو من اتحاد الكرة أو من الجمعية العمومية للاتحاد، ولفت إلى أنه من حق الأندية صاحبة العقد الأصلي للاعب المعار، أن تضع الشروط اللازمة لضمان حقوقها وأهدافها لدى صياغة عقود الإعارة، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن يتحمل النادي الأصلي جزءاً من راتب المعار، ثم يسمح بمشاركته ضده وربما فقدان نقاط بسبب هذا الأمر، وتمنى أن تبادر الأندية التي تتعاقد مع لاعبين على سبيل الإعارة، بأن تتفق مع اللاعب وفقاً لإمكاناتها المادية، وبما يضمن مشاركته في جميع المباريات، منوهاً إلى أن المعروض من اللاعبين داخل الدولة أصبح كبيراً مع كثرة اللاعبين الأجانب والمقيمين، وإلى أن الأندية الكبيرة لن تستطيع الاحتفاظ بكل ما لديها من عناصر، وطالبها بإعارة لاعبيها التي لا تحتاجهم والسماح لهم بالمشاركة في جميع المباريات، والسعي لاستثمار وتسويق عقودهم بما يضمن تحقيق دعم مالي جيد لميزانيات تلك الأندية.

إحباط وقرار

وقال السوداني فوزي التعايشة مدرب شباب الأهلي السابق، إن مشكلة تأثر عدالة المنافسة بسبب شرط الإعارة الذي لم يعد معمولاً به في العديد من دول العالم، لا يمكن أن تحل من تلقاء نفسها، ولا بد من صدور قرار ملزم في هذا الشأن من قبل الجهات والمؤسسات المسؤولة عن كرة القدم في الدولة، وأوضح أن العقود بكل تأكيد ملزمة للمتعاقدين، وبالتالي وجود ما يضمن حقوق وأهداف النادي الأصلي شيء لا يمكن الاعتراض عليه، ولكن هناك في الوقت نفسه لاعباً سيتأثر نفسياً بشكل سلبي بعد أن تتم إعارته من قبل نادٍ كبير إلى نادٍ بكل تأكيد أقل في المستوى، لأنه ليس معقولاً أن تتم إعارته لنادٍ منافس، وسيكون على هذا اللاعب القتال بكل قوة لإثبات جدارته لإثبات خطأ صفقة ربما لا يكون مستواه الفني سبباً فيها، ولكنها نتيجة قرار فني ربما يكون خاطئاً من قبل مدرب أو جهة إدارية، ثم يحرم هذا اللاعب أيضاً من اللعب أمام ناديه الأصلي، ومن الحصول على فرصة إثبات أفضليته أمام لاعبين تم التمسك بهم والاستغناء عنه.