تعديلات قانون الإيجار القديم 2025.. زيادة تدريجية للأجرة وإنهاء العقود خلال خمس سنوات - تليجراف الخليج

تكثر في أروقة البرلمان حاليًا النقاشات والمشاورات بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، في واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية والتشريعية حساسية وتأثيرًا على ملايين المواطنين، سواء من الملاك أو المستأجرين.

تأتي هذه التحركات بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا يقضي بعدم دستورية بعض مواد القانون رقم 136 لسنة 1981، والذي ألزم البرلمان باتخاذ خطوات عملية لتعديل القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب.

وفي ضوء ذلك، كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، عن أن الحكومة تتحرك بشكل متسارع بالتنسيق مع المجلس النيابي لوضع الصيغة النهائية للقانون، بما يضمن تحقيق العدالة والتوازن بين جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن الحكم القضائي ملزم من حيث التنفيذ وليس توصية يمكن تجاهلها.

أبرز ملامح التعديلات المرتقبة

بحسب ما تم تداوله داخل لجان البرلمان، ينص المشروع الجديد على:

رفع تدريجي للقيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، بحيث تبدأ بـ1000 جنيه كحد أدنى في المدن، و500 جنيه في القرى، مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات.

إنهاء عقود الإيجار القديمة بعد مرور خمس سنوات من بدء تطبيق القانون، مع إعطاء أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات سكنية أو تجارية بديلة من المشروعات التي تنفذها الدولة.

منح الملاك حق اللجوء إلى القضاء لإخلاء الوحدة في حال عدم مغادرة المستأجر بعد انتهاء الفترة الانتقالية.

هذه التعديلات، التي لا تزال محل نقاش، تأتي في إطار رؤية أوسع لإعادة تنظيم سوق الإيجارات في مصر بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والديموغرافية الراهنة، ومعايير العدالة الاجتماعية والحق في السكن والملكية.

نقاشات البرلمان.. آراء متباينة وجلسات استماع موسعة

أشار المستشار محمود فوزي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ضمن برنامج "الحكاية"، إلى أن لجان البرلمان تعقد جلسات استماع متتالية، يشارك فيها ممثلو الملاك، والمستأجرين، وخبراء قانونيون واقتصاديون، في محاولة للوصول إلى صيغة توافقية.

وأكد فوزي أن الحكومة تدرك حساسية الملف وتحرص على تحقيق "معادلة متوازنة" تحمي حقوق الملكية من جانب، وتحافظ على الاستقرار الاجتماعي للمستأجرين من جانب آخر، موضحًا أن التعديل المنتظر ليس مجرد استجابة قضائية، بل هو إصلاح تشريعي ذو بُعد اجتماعي واقتصادي عميق.

سباق مع الزمن قبل نهاية دور الانعقاد

من المتوقع أن يتم إقرار القانون بشكل نهائي قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، لتجنب التعارض مع الحكم الدستوري، الذي ألزم بتصحيح الوضع القانوني في أقرب فرصة تشريعية ممكنة.

ورغم أن مشروع القانون لا يزال في مراحله النهائية من الصياغة، إلا أن المؤشرات تؤكد أن هناك إرادة سياسية وتشريعية حقيقية لإنهاء الأزمة المزمنة التي امتدت لعقود، خاصة في ظل حجم الاهتمام الشعبي والإعلامي الواسع بالملف.

الشارع المصري بين القلق والتفاؤل

يحظى الملف بمتابعة دقيقة من المواطنين، خاصة أن ملايين الوحدات السكنية والتجارية في مصر تخضع لنظام الإيجار القديم. ففي الوقت الذي يطالب فيه الملاك بتحرير العلاقة الإيجارية وتصحيح أوضاعهم، يُبدي العديد من المستأجرين تخوفات من آثار اقتصادية واجتماعية قد تترتب على أي تغيير مفاجئ في أوضاعهم السكنية.

ومن هذا المنطلق، أكد وزير الشؤون النيابية أن القانون الجديد سيأتي محكومًا برؤية إصلاحية شاملة، تضمن العدالة في التوزيع وتراعي الفئات الأكثر احتياجًا، كما يتضمن ترتيبات واضحة للتعامل مع الحالات الإنسانية.

قانون الإيجار القديم

يبقى قانون الإيجار القديم واحدًا من القوانين التي شكلت جزءًا كبيرًا من تاريخ العلاقات السكنية في مصر، ومع اقتراب لحظة الحسم، تأمل الحكومة والبرلمان أن يكون القانون الجديد نموذجًا للتشريع المتوازن الذي يلبي تطلعات المجتمع ويحترم حقوق الجميع، ليطوي صفحة قديمة طال الحديث عنها، ويُفتح الباب أمام مرحلة جديدة أكثر عدالة واستقرارًا.