فرنسا تقود تحركًا دوليًا للاعتراف بدولة فلسطين في قمة سلام أممية - تليجراف الخليج

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن جهود فرنسية مكثفة تهدف إلى الدفع بعدد من الدول الغربية للاعتراف الرسمي بدولة فلسطين. وتسعى باريس إلى الإعلان عن هذا الاعتراف خلال قمة سلام مرتقبة، ينظمها كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وتهدف القمة إلى إعادة إحياء مسار السلام في الشرق الأوسط من خلال تحركات دبلوماسية منسقة.

قمة سلام أممية في السابع عشر من يونيو

من المقرر أن تنعقد القمة في السابع عشر من يونيو المقبل داخل أروقة الأمم المتحدة. ويأمل المسؤولون الفرنسيون أن تنضم دول أوروبية مؤثرة إلى هذه المبادرة، مثل بلجيكا، والبرتغال، ولوكسمبورج، في خطوة من شأنها تعزيز الزخم السياسي للاعتراف بالدولة الفلسطينية على الساحة الدولية. ويُنظر إلى هذه القمة كفرصة تاريخية لتوحيد الجهود نحو إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر.

الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على الاحتلال

أفادت الصحيفة بأن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض إجراءات تصعيدية ضد الاحتلال الإسرائيلي، تشمل تعليق بعض الاتفاقيات التجارية وفرض عقوبات محتملة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الرد على السياسات الإسرائيلية الأخيرة، خاصة بعد تصعيد العمليات العسكرية في قطاع غزة. واعتبر مراقبون أن هذه التوجهات الأوروبية تعكس تغيرًا جذريًا في المزاج السياسي تجاه إسرائيل، ما قد يساهم في عزلها دبلوماسيًا واقتصاديًا على المدى القريب.

فرنسا وبريطانيا وكندا في طليعة الاعتراف

في سياق متصل، أكد رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، خلال تصريحات رسمية أدلى بها يوم الثلاثاء الماضي، أن حركة الاعتراف بدولة فلسطين التي تعمل عليها بلاده بالتعاون مع بريطانيا وكندا، تمضي قدمًا ولن تتوقف، على حد قوله. واعتبر بايرو أن ما يحدث في قطاع غزة من أوضاع إنسانية "غير مقبول"، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه المدنيين الفلسطينيين. وتأتي هذه التصريحات وسط ضغوط أوروبية متزايدة على الحكومة الإسرائيلية.

رسالة سياسية قوية في لحظة مفصلية

تشير التحركات الفرنسية إلى رغبة جادة في إحداث تغيير ملموس في الملف الفلسطيني، وذلك عبر تحريك عجلة الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية وتفعيل آليات الضغط السياسي والدبلوماسي على إسرائيل. وتُعد القمة القادمة اختبارًا حقيقيًا للالتزام الدولي بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط، في وقت تتصاعد فيه دعوات إنهاء الاحتلال وتقديم حل دائم للصراع.