«التعليم العالي»: تطوير آليات الاعتراف بالشهادات الحرفية والدورات التدريبية - تليجراف الخليج

أفاد يوسف غانم الشحي، مدير المركز الوطني للمؤهلات بالإنابة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة تعكف حالياً على تطوير آليات الاعتراف بالشهادات الحرفية والدورات التدريبية.

كما تعمل على تطوير مسارات أكاديمية واضحة تمكن خريجي التعليم المهني من مواصلة تعليمهم العالي، بما يمكنهم من الحصول على شهادات عليا، وتركز الوزارة كذلك على استقطاب الجهات المانحة المعترف بها محلياً ودولياً بهدف توسيع نطاق التخصصات التي يشملها الاعتراف.

كما أشار الشحي إلى أن عدد المؤسسات التعليمية والتدريبية المعتمدة لطرح المؤهلات المهنية في الدولة يبلغ أكثر من 60 مزود تدريب نشطاً، لافتاً إلى أن هذا العدد لا يقتصر على الجامعات فقط، إذ يشمل مؤسسات تدريبية متعددة معتمدة من الجهات المختصة.

وأوضح أن مؤسسات التعليم العالي المعتمدة من مفوضية الاعتماد الأكاديمي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالدولة، والتي تعمل في ذات الوقت كمؤسسات تعليمية وتدريبية معتمدة لطرح المؤهلات المهنية، يبلغ عددها 17 مؤسسة.

وحول أهمية التعليم والتدريب المهني والتقني أوضح الشحي أن توفير وتأهيل المهارات والكفاءات المهنية لها قدرة وانعكاس على المساهمة بفاعلية في بناء التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعتبر أمراً حيوياً يعزز جهود الدولة في بناء اقتصاد معرفي ومستدام.

ومن هذا المنطلق، أكد الشحي حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على بناء المهارات اللازمة لتلبية متطلبات التقنيات الجديدة، وأولتها أهمية بالغة ضمن استراتيجيتها الجديدة، وتسعى لتعزيز تكافؤ الفرص في الحصول على التعليم العالي والتعليم المهني عالي الجودة.

وقال الشحي إن المركز الوطني للمؤهلات التابع للوزارة يعمل على تنظيم قطاع التعليم المهني في الدولة بما في ذلك تطوير وتحديث الإجراءات والسياسات المعتمدة بهدف ضمان جودة المخرجات ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل، كما يوفر المركز الدعم المتواصل للمؤسسات التعليمية والتدريبية في الدولة لتمكينها من توفر التدريب المهني المتقدم في كافة الاختصاصات بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.

وحول خطط وجهود الوزارة في تعزيز وجذب الطلبة لمسار التعليم والتدريب المهني والتقني، أوضح مدير المركز الوطني للمؤهلات بالإنابة، أنها تشمل تعزيز الشراكات مع جهات التوظيف المعنية، بهدف دعم تأهيل وتوظيف خريجي برامج التعليم والتدريب التقني والمهني ضمن مسارات التلمذة المهنية.

وثيقة رسمية

وأشار إلى أن شهادة المهارات أو الشهادة الاحترافية هي وثيقة رسمية تمنح من قبل جهات معتمدة، مثل مؤسسات دولية متخصصة في مجالات ومهن محددة، منها إدارة المشاريع، المحاسبة، وتقنية المعلومات، إضافة إلى أغراض ترخيص مزاولة المهنة.

وأبان بأن المتدرب يحصل على هذه الشهادات بعد اجتياز اختبارات معينة وقد تطلب إلى جانبها تدريب متخصص في المجال قبل التأهل للاختبار، لافتاً إلى أن المؤهلات المهنية الوطنية المعتمدة:

هي برامج تعليمية وتدريبية خاضعة لمعايير المركز الوطني للمؤهلات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويتم تسكين البرامج عند الاعتماد على أحد مستويات الإطار الوطني للمؤهلات الثمانية بحسب (إصدار 2024).

وأفاد بأن هناك 4 شروط ينبغي تحقيقها للحصول على اعتماد البرامج والمؤهلات المهنية، وهي أن يتوافق البرنامج مع معايير الإطار الوطني للمؤهلات من خلال: عدد الساعات المعتمدة، المعارف، المهارات، والمسؤوليات اللازمة لتأدية مهنة معينة في سوق العمل.

وقال إنه يتم الاعتراف بالبرامج والمؤهلات المهنية (أساسي وجزئية ووحدات التعلم القصيرة) ولا يشترط أن تكون المؤهلات الجزئية أو وحدات التعلم جزءاً من برنامج أكاديمي أو مهني معتمد.