ما بين زيارتي أورتاغوس وعباس: مبالغات تعاكس النتائج العملية - تليجراف الخليج

منذ ما قبل الإعلان عن زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والمندوبة الأميركية مورغان أورتاغوس، طُرحت الكثير من السيناريوهات، في الأوساط اللبنانية، حول النتائج التي من الممكن أن تبرز، تحديداً بالنسبة إلى السلاح الفلسطيني في المخيمات وسلاح "حزب الله"، إنطلاقاً من التحولات التي تشهدها المنطقة، خصوصاً بعد الزيارة التي قام بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المنطقة.

حتى الآن، ليس هناك من موعد رسمي لزيارة أورتاغوس، في حين أن نتائج زيارة عباس كانت واضحة، من خلال البيان الذي صدر بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، لناحية الإعلان عن إتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، بالتزامن مع تأكيد إلتزامهما على مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن هذا المنطق.

في هذا السياق، تشدد مصادر سياسية متابعة، عبر "تليجراف الخليج"، أن زيارة رئيس السلطة الفلسطينية لم تحمل معها أي جديد بالنسبة إلى الملف الأهم، أي السلاح داخل المخيمات، على إعتبار أن عباس، منذ سنوات طويلة، لا يمانع أن يصار إلى معالجته، لكن العقدة تكمن في مكان آخر، تم التعبير عنها في البيان الصادر بعد لقائه رئيس الجمهورية، من خلال الإشارة إلى تشكيل لجنة لمتابعة أوضاع المخيمات.

وتلفت هذه المصادر إلى أن الموقف الذي كان قد أدلى به رئيس دائرة العلاقات الوطنية في حركة "حماس" في لبنان علي بركة، قبيل وصول عباس، لناحية مطالبته، الحكومة اللبنانية ورئيس السلطة الفلسطينية، بأن تكون المقاربة شاملة ولا تقتصر على ملف السلاح أو الجانب الأمني، مشيراً إلى المطالبة بتوفير الحقوق المدنية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، الأمر الذي ترى أنه يأتي من باب الحرص على أن تكون الحركة، بالإضافة إلى الفصائل والقوى المتحالفة معها، شريكة في أي مباحثات على هذا الصعيد، في ظل الخلافات المعروفة بين "حماس" والسلطة الفلسطينية.

في هذا الإطار، لا يمكن تجاهل التوتر في العلاقة بين الحركة والدولة اللبنانية، الذي برز بعد تورط عناصر من الحركة في عمليات إطلاق صواريخ من الجنوب بعد إتفاق وقف إطلاق النار، بالرغم من أن قيادة "حماس" حرصت على وضع الأمر في سياق التصرف الفردي، وهو ما أشير اليه من خلال التوصية التي رفعت من مجلس الدفاع الأعلى إلى مجلس الوزراء.

بالنسبة إلى المصادر السياسية المتابعة، ما صدر بعد إجتماع عون وعباس يؤكد التعقيدات التي تحيط بهذا الملف، خصوصاً أن السلطة الفلسطينية لا تملك وحدها القدرة على حسم التوجهات، على إعتبار أن أي تجاوز لباقي الفصائل من الممكن أن يؤدي إلى إنفجار الأوضاع في بعض المخيمات، وبالتالي من الضروري البحث عن الآلية المناسبة لتنفيذ التوجه الذي يعبر عنه الجانب اللبناني الرسمي، تحديداً كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة نواف سلام.

هذا الواقع، يقود هذه المصادر إلى الإنتقال إلى ما يحيط الملف الآخر، أي سلاح "حزب الله"، خصوصاً في ظل الحديث المتكرر عن ضغوط أميركية لنزعه ودفع لبنان إلى التطبيع مع إسرائيل، حيث ترى أن هناك مبالغات كبيرة في هذا المجال، خصوصاً أن الجميع يدرك تعقيدات الواقع المحلي، على إعتبار أن أي خطوة غير محسوبة النتائج من الممكن أن تؤدي إلى تفجير الأوضاع الداخلية، وهو ما يلمح إليه عون بشكل دائم.

في المحصلة، تشدد المصادر نفسها على أن ما تقدم لا يعني أن الولايات المتحدة لا ترى أن لديها فرصة، لتحقيق المزيد من المكاسب، خصوصاً بعد النتائج التي أفرزها العدوان الإسرائيلي وما تلاه من تطورات في المنطقة، لكنها تشير إلى أن ذلك لن يكون بالشكل الذي يؤدي إلى تفجير الأوضاع الداخلية، بل أن هناك إنتظار لتطورات من المفترض أن تظهر في الفترة المقبلة، لا سيما على مستوى المفاوضات الأميركية الإيرانية.