مركز التحكيم الرياضي على المحك - تليجراف الخليج

ينتظر الوسط الرياضي عموماً والنصراوي خصوصاً، قرار مركز التحكيم الرياضي الذي من المتوقع صدوره خلال الساعات القادمة بخصوص منح نادي النصر النقاط الثلاث بعد تقديمه الأدلة والمستندات الرسمية، بشأن مشاركة حارس العروبة رافع الرويلي، بصورة غير قانونية في مباراة فريقه أمام النصر في دوري روشن، إذ أكد مصدر نصراوي خاص لـ «عكاظ» أن موقف نادي النصر سليم وينتظر قرار مركز التحكيم الرياضي بمنح ناديه النقاط الثلاث بعد تقديمهم الأدلة والمستندات الرسمية، وأكد المصدر نيتهم التصعيد لأعلى جهة رياضية في حال ممارسة الضغوطات على المركز حتى لا يصدر قرار ينقض قرار لجنة الانضباط والأخلاق ولجنة الاستئناف.

وكانت «قضية نادي النصر ضد العروبة» شهدت اهتماماً إعلاميّاً كبيراً خلال الأيام الماضية، وتباينت آراء القانونيين حول مدى أحقية النصر في النقاط الثلاث؛ استناداً إلى اشتراطات التفرغ الكامل للاعب المحترف وفق لوائح الاحتراف، إذ أكد المستشار القانوني أحمد الأمير أن اللائحة التفسيرية للائحة الاحتراف لعام 2016 عرّفت التفرغ الكلي بأنه: «ألا يكون اللاعب السعودي المحترف مرتبطاً بأي عمل لدى جهة حكومية أو قطاع خاص منذ بداية عقده وحتى نهايته، ويُستثنى من ذلك فقط الإعارة الرسمية من جهة العمل، أما الإجازة الاستثنائية فلا تُعد تفرغاً كليّاً»، كما أشار إلى أن لائحتي الاحتراف لعامي 2017 و2019 نصّتا في البند الـ12 من نماذج عقود اللاعبين السعوديين المحترفين على ما يلي: «يُقر اللاعب بأنه متفرغ كلياً للعب للنادي، وغير مرتبط بأي عمل حكومي أو خاص من أي نوع، من تاريخ بداية العقد وحتى نهايته».

واستناداً إلى ذلك، شدد الأمير على أن أي ارتباط وظيفي رسمي دون إعارة قانونية يُعد مخالفة صريحة للفقرة 3 من المادة 9 من لائحة الاحتراف، وهو ما يُعزز –بحسب رأيه– صحة احتجاج النصر قانونياً.

ويرى المستشار القانوني أحمد الشيخي أن القضية تُعد من أوضح القضايا خلال السنوات الخمس الماضية، مشيراً إلى وجود شبه إجماع قانوني من محكمين ومحامين دوليين على أن موقف النصر متسق تماماً مع اللوائح، ومع ذلك، لم يستبعد وجود معطيات غير معلنة قد تظهر أمام هيئة التحكيم وتُؤثر في مجرى الحكم.