تعيين نساء في مناصب ”إمام جامع” يثير عاصفة من جدل بالعراق - تليجراف الخليج

أحدثت حملة التعيينات الحكومية الأخيرة في محافظة نينوى العراقية ضجة كبيرة، بعد الكشف عن إدراج أكثر من خمسين امرأة ضمن قائمة المعينين تحت مسمى وظيفي مثير للجدل، وهو "إمام جامع". هذه الخطوة أثارت حفيظة أطراف دينية ورسمية، ودفعت عضو مجلس محافظة نينوى، أحمد العبد ربه، إلى الخروج في مؤتمر صحفي للكشف عما وصفه بـ"فضيحة فساد" داخل المؤسسات المعنية، خاصة ديوان الوقف السني.

العبد ربه: سابقة لم تحدث في تاريخ الديانات

وخلال كلمته، أشار العبد ربه إلى أن إدراج النساء في وظائف دينية بهذه الصيغة غير المسبوقة يمثل تجاوزاً واضحاً على الأعراف الدينية المعمول بها في العراق. وعبّر عن رفضه لهذا القرار، مؤكداً أنه لا يحمل مسؤولية عنه، إذ إن التعيينات تمت – بحسب قوله – من قبل ديوان محافظة نينوى مباشرة، دون الرجوع إلى الوقف السني أو استشارته في المسألة.

الوقف السني يتنصل من المسؤولية

من جهته، نفى ديوان الوقف السني أي علاقة له بالقرارات التي صدرت في هذا السياق، موضحاً أن ما ورد إليه من أسماء ومهام وظيفية جاء بصيغته النهائية من محافظة نينوى دون مراجعة شرعية أو علم مسبق منه. وأكد المتحدثون باسم الوقف أن الصيغة التي تم بها تعيين النساء في منصب "إمام جامع" لم تخضع لأي موافقة دينية أو تقييم مهني من الجهات الشرعية المختصة.

تعيينات جماعية ضمن حملة واسعة النطاق

بحسب التصريحات الصادرة عن السلطات المحلية في محافظة نينوى، فإن تعيين النساء في هذه المناصب جاء في إطار حملة توظيف كبرى شملت أكثر من سبعة عشر ألف عقد مؤقت في مختلف مؤسسات الدولة بالمحافظة، وذلك برواتب شهرية تصل إلى ثلاثمائة ألف دينار عراقي، أي ما يعادل مئتي دولار أمريكي تقريباً. ورغم تنوع المسميات الوظيفية التي تضمنتها الحملة، إلا أن إدراج صفة "إمام جامع" للنساء كان الأكثر إثارة للجدل ورفضاً في الأوساط الدينية والاجتماعية.

غموض قانوني وتخبط إداري يلف القضية

تُطرح تساؤلات قانونية ودستورية حول الجهة المسؤولة عن الرقابة على مثل هذه التعيينات، خاصة حين تمس حساسية دينية واجتماعية. ويرى مراقبون أن إدخال عناصر نسائية في أدوار دينية بهذه الصيغة، دون تنظيم فقهي أو تشريعي، قد يشير إلى وجود ثغرات إدارية تحتاج إلى مراجعة عاجلة. كما يطالب بعض النواب بفتح تحقيق رسمي لمحاسبة المتسببين في هذا القرار الذي يعتبرونه مخالفاً للضوابط الشرعية والإدارية.