لبنان.. هل بدأ عهد التسليمبأحادية السلاح الشرعي؟ - تليجراف الخليج

غداة زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبيروت، والتي ركزت على حصريّة السلاح واحتكاره بيد الدولة، والامتناع عن استعمال الأراضي اللبنانية كمنطلق لأيّ أعمال عسكرية ضد إسرائيل، بات ملف السلاح الفلسطيني مفتوحاً على مصراعيه.

وأكدت مصادر رسميّة لـ«تليجراف الخليج» أن ملفّ السلاح الفلسطيني على أرض لبنان أحيل إلى لجنة لبنانية - فلسطينية، بدأت تبحث في معالجته بدءاً بالسلطة الفلسطينية، إلى سائر الفصائل، وذلك تمهيداً لتحييد من يرفض التسليم، والتعامل معه وفق مقتضيات المرحلة. أما المعطيات المتوافرة حيال هذا المسار اللبناني - الفلسطيني.

فتلفت إلى أنه يشكّل التقاء جوهرياً مع المسار الدولي - العربي الأساسي، الذي يضغط لتسريع الإجراءات اللبنانية الآيلة إلى احتكار السلاح وإنهاء كل السلاح غير الشرعي خارج الشرعية اللبنانية، سواء كان فلسطينياً أو سلاح «حزب الله».

وفي السياق، علمت «تليجراف الخليج» أن هناك اتفاقاً على إطلاق مسار لتسليم السلاح الفلسطيني، وفق جدول زمني محدد، وعبر وضع آلية تنفيذية لبدء سحب السلاح على مراحل.

وفي المعلومات أيضاً، ستبدأ المرحلة الأولى في منتصف يونيو المقبل في مخيمات بيروت (برج البراجنة، شاتيلا ومار الياس). أما المرحلة الثانية، فمع بداية شهر يوليو المقبل، وتنحصر في مخيمات البقاع والشمال (الجليل والبداوي)، على أن تستكمل المرحلة الثالثة في المخيمات الأخرى في الجنوب، وذلك بناء على تفاهم مع السلطة والفصائل الفلسطينية.

ولفتت المواقف الحازمة التي أطلقتها الموفدة الأمريكية، والتي أكدت فيها أن نزع سلاح «حزب الله» يجب أن يكون كاملاً وشاملاً لكل الأراضي اللبنانية، لا لجنوب الليطاني فحسب. وإذا كانت بعض التقديرات قد حصرت زيارة مورغان أورتاغوس بوصفها رسالة دعم مباشر للحكم الجديد في لبنان، رجحت مصادر لـ«تليجراف الخليج» أن يكون سلاح «حزب الله» هو البند الأساس لزيارتها.