«كي بي إم جي»: الحوكمة ومشاركة الجيل الجديد تعززان استمرارية الشركات العائلية - تليجراف الخليج

كشف تقرير عالمي جديد عن العوامل الجوهرية التي تحدد مدى قدرة الشركات العائلية على الاستمرارية والازدهار، وتأسيس إرث مستدام للأجيال المقبلة، خاصة أن هذه الشركات تؤدي دوراً حيوياً كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي بدول منطقة الشرق الأوسط. وشدد التقرير على أن الحوكمة ومشاركة الجيل الجديد، يعززان استمرارية الشركات العائلية.

وصدر التقرير السنوي عن شركة كي بي إم جي برافيت إنتربريز، والتحالف الدولي لإدارة المشاريع، بعنوان «التقرير العالمي للشركات العائلية 2025»، واستعرض آراء 2,683 رئيساً تنفيذياً من 80 دولة، مسلطاً الضوء على آلية مواكبة الشركات العائلية لمتغيرات المشهد الاقتصادي العالمي سريع التحول.

وقال عبد الله أكبر رئيس استشارات المنشآت العائلية والمؤسسات الخاصة في كي بي إم جي الشرق الأوسط، على نتائج التقرير: «الشركات العائلية ركيزة أساسية لاقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط، وقد أسهمت بدور حيوي في توفير الوظائف، وتشجيع الابتكار، وترسيخ الهوية الاقتصادية الوطنية.

وتواجه هذه الشركات، مع دخولنا مرحلة جديدة من التحول الاقتصادي على مستوى المنطقة، تحدياً حتمياً، يتمثل في الحاجة الملحة إلى تحديث هياكل الحوكمة المؤسسية في إداراتها». وأظهر التقرير أن الشركات العائلية ذات الأداء العالي، أكثر ميلاً بنسبة 10 % لامتلاك هيكلية تنظيمية رسمية في مجالس إدارتها، في تجسيد لدور الحوكمة الداعم لعملية صنع القرار الاستراتيجي بنجاح.

وبلغت نسبة الشركات التي تعتمد على مجالس إدارية في الشرق الأوسط وأفريقيا 89 %، وهي الأعلى عالمياً، وهو توجه مبشر، ويدل على أن الشركات العائلية في المنطقة تعطي الأولوية لتأسيس أنظمة حوكمة رشيدة، سعياً لاستمرارية النمو والنجاح، مع تعاقب أجيالها.

ويشدد التقرير على أن الحوكمة المؤسسية لا تكفي وحدها، ولا بد من دعمها بعناصر رئيسة أخرى، مثل ريادة الأعمال، وتوفير رأس المال الموجه للنمو. ففي السنوات الثلاث الماضية، عقد نحو 500 شركة عائلية عالمية، صفقات اندماج واستحواذ، وكان 60 % من تلك الشركات المستحوذ عليها، شركات عائلية بدورها.

ويعكس هذا الاتجاه المتنامي تحولاً في الفكر الاستراتيجي لهذه الفئة من الشركات، والسعي إلى تحقيق التكامل بين كيانات تتشابه في قيمها وتوجهاتها طويلة المدى. واتخذ التقرير من دولة الإمارات نموذجاً، إذ يحظى هذا التوجه بأهمية خاصة، في ظل اعتماد بنية الاقتصاد على الشركات العائلية إلى حد بعيد.

وقد أشار تقرير صادر عن غرف دبي، إلى أن هذه الشركات تمثل نحو 90 % من إجمالي عدد الشركات الخاصة، وتوظف أكثر من 70 % من القوى العاملة في القطاع، وتسهم بقرابة 40 % في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات. وتتنوع أنشطة الشركات العائلية في الإمارات وبقية دول المنطقة، عبر قطاعات وصناعات أساسية، تشمل البناء والتشييد، والتصنيع، وتجارة التجزئة، والفنادق والضيافة، والخدمات المالية، وغيرها.