استنفار غير مسبوق.. إسرائيل تستدعي مئات الآلاف من جنود الاحتياط - تليجراف الخليج

رام الله - تليجراف الخليج
صادقت الحكومة الإسرائيلية، يوم الاثنين، على استدعاء ما يصل إلى 450 ألف جندي احتياط بموجب "أمر 8" الطارئ، وذلك حتى نهاية أغسطس 2025، في أكبر تعبئة من نوعها منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر، بحسب ما أفادت وسائل إعلام عبرية.

ويمنح "أمر 8" السلطات العسكرية صلاحية استدعاء فوري لجنود الاحتياط في حالات الطوارئ، دون إمكانية الاعتراض أو التأجيل، ما يعكس مستوى غير مسبوق من الاستنفار.

لكن القرار أثار تحفظات قانونية كبيرة، إذ أشار الرأي القانوني المرفق به إلى "صعوبات جدية في تمديد أوامر التجنيد الطارئة"، نتيجة تقاعس الحكومة عن تجنيد الشبان من المجتمع الحريدي (اليهود المتدينين)، ما يثير جدلاً حاداً حول عدالة توزيع الأعباء العسكرية.

وأكدت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، خلال مؤتمر نقابة المحامين، أن "النقاش حول الحرب لا ينفصل عن مبدأ المساواة في تحمل العبء الوطني". وانتقدت ما وصفته بـ"غياب شعور عام بالعدالة"، داعية إلى تفعيل أدوات قانونية صارمة بحق المتهربين من الخدمة، وتوسيع العقوبات عليهم، دون الحاجة لتشريعات جديدة.

وأشارت بهراف-ميارا إلى أن كل جندي نظامي يعادل عدة جنود احتياط من حيث الكفاءة والعبء، مشددة على أن قانون الخدمة العسكرية الحالي يُلزم بالتجنيد المتساوي، فيما لا يزال قانون التجنيد الجديد معطلاً دون تطبيق فعلي.

من جهتها، انتقدت المحامية أيلت هشاحر سيدوف، مؤسسة حركة "أمهات في الخط الأمامي"، القرار بشدة، معتبرة أنه يأتي في سياق "حرب تخدم أهداف حكومة سياسية تحتضن المتهربين من الخدمة"، مضيفة: "حكومة تكافئ المتهربين وتخون الجنود لا تستحق ثقة الشعب ولا احترام الجيش".

وأشارت وثائق حكومية إلى أن تكلفة الجندي الاحتياطي الواحد تبلغ نحو 1000 شيكل يوميًا (نحو 270 دولارًا)، ما يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على دافعي الضرائب.

يأتي هذا القرار في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وتصاعد التوترات الداخلية بشأن طريقة إدارة الحرب وتوزيع التضحيات بين فئات المجتمع المختلفة.