«التعليم العالي»: معايير دراسة المواطنين بالخارج تحقق مرونة في اختيار الجامعات - تليجراف الخليج

أفاد الدكتور محمد إبراهيم المعلا، وكيل الشؤون الأكاديمية للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم، أن المعايير الجديدة التي اعتمدها مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع لدراسة طلبة التعليم العالي من مواطني دولة الإمارات خارج الدولة، تتيح مرونة أكبر للطلبة في اختيار الجامعات الراغبين في الدراسة فيها، لافتاً إلى أن المعايير تطبق على الطلبات الجديدة والقائمة.

جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها الوزارة ظهر أمس الأربعاء، وقال الدكتور المعلا إن الوزارة أطلقت أدوات إلكترونية لتيسير اتخاذ القرار بهذا الشأن من ضمنها الاستعلام عن البرامج الدراسية في الخارج للمواطنين عبر موقع الوزارة وقائمة بالجامعات المعتمدة حسب التصنيفات التي تتسم بالشمولية لتشمل جميع التخصصات تقريباً، ومنصة خاصة لتقديم طلبات الاستثناء على موقع الوزارة.

ونصح الطلبة وأولياء أمورهم وجهات الابتعاث باستخدام هذه الأدوات قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالدراسة في الخارج.

الجامعات القوية

وأكد أن المعايير مبنية على تصنيفين وهما التخصص الأكاديمي، والتصنيف العام للجامعات، وعلى سبيل المثال يتم النظر إلى الجامعة هل هي ضمن أفضل تصنيف في التخصص، وضمن 100 جامعة في دولة كتصنيف عام.

وأشار إلى أن الهدف من تطبيق هذه المعايير هو توجيه الطالب إلى الجامعات القوية في التخصصات المطلوب دراستها.

وقال إن القرار أيضاً جاء لينظم عمليات ابتعاث الطلبة للدراسة في الخارج التي تتولاها جهات عدة في الدولة، كما أن هناك العديد من الطلبة يدرسون خارج الدولة ولاحظت الوزارة أن نسبة كبيرة منهم يدرسون في جامعات ذات تصنيف متدن أو ذات جودة أقل من الجامعات الموجودة داخل الدولة، مما يعتبر غير مقبول نظراً لما يتطلبه الابتعاث من إنفاق مال ووقت وجهد؛ لذا وجب ضمان العائد من ذلك، هذا إلى جانب تشجيع الطلبة لدراسة تخصصات معينة تسهم في تنمية الاقتصاد المعرفي في الدولة، وتعزيز التنويع وتجنب التكدس الحاصل للطلبة في دولة وجامعات معينة في جهات الابتعاث، وتحفيز الطلبة على الاطلاع على ثقافات متنوعة.

دعم الطلبة

وقال إنه من المهم أن يتأكد الطلبة الذين يدرسون خارج الدولة حالياً من أوضاعهم ومن انطباق المعايير عليهم، عبر الاطلاع عليها من خلال موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيراً إلى أن الذين لا تنطبق عليهم المعايير أمامهم خياران الأول هو التحول إلى تخصص آخر داخل الجامعة نفسها أو التحول إلى جامعة أخرى تنطبق عليها المعايير، مؤكداً بأن الوزارة ستدعم الطلبة عن طريق إرشادهم إلى الجامعات التي تنطبق عليها المعايير، وأيضاً مساعدتهم من خلال الملحقيات الثقافية والسفارات والقنصليات في دول الابتعاث.

أما الخيار الثاني فهو التقدم على استثناء عن طريق موقع الوزارة وسيتم تحويله إلى لجنة الاستثناءات برئاسة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع للنظر والبت فيه بما يتلاءم مع مصلحة الطالب.

جودة التعليم

من جهته أوضح خالد الرميثي مستشار في مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع أن اعتماد المجلس للمعايير الجديدة يأتي حرصاً على ضمان جودة التعليم العالي خارج الدولة، وفي الوقت ذاته يعكس حرص القيادة الرشيدة على تمكين الكفاءات الوطنية من اختيار مؤسسات التعليم العالي التي تتمتع بجودة عالية خارج الدولة.

وأضاف أن القرار يأتي نتاجاً للجهد والتنسيق التكاملي بين الجهات المعنية وبالأخص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار رؤية المجلس لبناء منظومة تعليمية فعالة وتلبية احتياجات المستقبل للطلبة.

طرق مدروسة

وقال إن هذه المعايير ستمكن الطلبة من اتخاذ القرارات التعليمية بطرق مدروسة ومبنية على الجودة والفرص الحقيقية للمستقبل، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة خاصة تترأسها الأمانة العامة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، للنظر في طلبات الاستثناء مع الأخذ بالاعتبار طبيعة التخصص الأكاديمي والجامعات المختارة، وأيضاً الظروف الفردية للطالب والمرحلة الدراسية التي وصل إليها ليتم النظر في حالات الاستثناء.
وأضاف أن هذه المبادرة تندرج ضمن جهود المجلس لتعزيز التكامل بين السياسات التعليمية والتنموية في الدولة، مؤكداً التزام المجلس بالاستمرار بتطوير آلية التعليم العالي بما يحقق أفضل النتائج لمجتمعنا وللأجيال القادمة من أجل توفير مستقبل أفضل لأبنائنا.