الإعفاء من المديونيات.. امتداد لنهج القيادة في دعم الاستقرار الأسري والاجتماعي - تليجراف الخليج

يجسد إعلان صندوق معالجة الديون المتعثرة بإعفاء المتقاعدين ومستفيدي الضمان الاجتماعي من مديونياتهم، والذي جاء تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبمتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، التزام القيادة الرشيدة وحرصها على توفير مقومات العيش الكريم والحياة المستقرة لكافة المواطنين.

وتعد هذه المبادرة امتداداً لنهج القيادة الرشيدة في دعم الاستقرار الأسري والاجتماعي، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، في إطار رؤية وطنية شاملة تضع الإنسان في صميم أولوياتها، كما تعد هذه المبادرة جزءاً من رؤية الإمارات الشاملة للتنمية المستدامة، والتي ترتكز على بناء مجتمع مزدهر ومتماسك، وتولي اهتماماً خاصاً بكل من ساهم في خدمة الوطن، والفئات المجتمعية التي تحتاج إلى اهتمام أكبر.

وتبرز المبادرة التي أعلن عنها صندوق معالجة الديون المتعثرة يوم أمس بإعفاء 222 من المستفيدين من الصندوق من فئتي المتقاعدين والضمان الاجتماعي من مديوناتهم المترتبة عليهم، قيم التلاحم المجتمعي والتكافل الإنساني، التي تعد من الركائز الأساسية للهوية الإماراتية، حيث تجتمع القيادة والمجتمع في مواقف إنسانية تعبر عن أسمى صور الوحدة والتكاتف.

ويشكل هذا الإعفاء امتداداً لسلسلة من المبادرات التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لإعفاء المواطنين من الديون المتعثرة، ونهجٍ إنساني نبيل ومتواصل نابع من حرص سموه العميق على بناء مجتمع متماسك، ينعم أبناؤه بالاستقرار المعيشي والاجتماعي.

وتعكس هذه المبادرة رؤية قيادية متجذرة في الإنسانية والبعد الاجتماعي، حيث يظل المواطن في صميم الاهتمام، وتتقدم أولوياته على أي اعتبار آخر، فكل خطوة، وكل قرار، ينبثق من إيمان راسخ بأن الإنسان هو أساس التنمية ومحورها، وأن توفير الحياة الكريمة له ليس فقط واجباً وطنياً، بل رسالة مستمرة تؤمن بها القيادة وتسعى لتحقيقها بكل عزم.

ولا تقتصر أهمية مبادرة إعفاء المتقاعدين ومستفيدي الضمان الاجتماعي من مديونياتهم على البعد المالي فقط، بل تمتد آثارها لتشمل أبعاداً اجتماعية وإنسانية أعمق وأشمل، بما يعكس فلسفة شمولية تتبناها القيادة الرشيدة في مقاربة قضايا المجتمع، حيث إن هذه الخطوة النوعية تسهم بشكل مباشر في ترسيخ الاستقرار الأسري، والتخفيف من الضغوط النفسية والمادية التي ترهق كاهل مئات الأسر، وتمنحها مساحة أكبر لإعادة ترتيب أولوياتها الحياتية، ما يؤدي إلى تحسين نوعية الحياة وتوفير بيئة اجتماعية أكثر توازناً وصحة واستقراراً.

ولا يعد إعفاء المواطنين من مديونياتهم إجراء عملياً لمعالجة ملفات الديون، بل هي رسالة وطنية عميقة مفادها أن الإمارات تقف إلى جانب أبنائها في كل الظروف، في تجسيد حي لقيم العطاء والتكافل، ولنهج القيادة الرشيدة التي لا تنفك تضع رفاه المواطن وسعادته في صلب أولوياتها، ضمن منظومة متكاملة من السياسات والمبادرات الطموحة التي تهدف إلى بناء مستقبل أكثر عدلاً وازدهاراً واستدامة.