ضربة جديدة لمحور الانفصال.. قرار غانا يُعزز زخم الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي المغربي - تليجراف الخليج

في خطوة تحمل أبعاداً سياسية عميقة، أعلنت جمهورية غانا دعمها العلني والصريح لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007، واعتبرته بمثابة الأساس الواقعي والدائم من أجل حل مقبول من الأطراف لقضية الصحراء.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد، اليوم الخميس بالرباط، بين ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وصامويل أوكودزيتو أبلاكوا، وزير الشؤون الخارجية بجمهورية غانا.

غانا، التي اعترفت بـ"الجمهورية الوهمية" سنة 1979، تعود اليوم لتصحح المسار، منضمة إلى ركب الدول الواقعية التي باتت تدرك أن مقترح الحكم الذاتي المغربي هو الحل الوحيد الممكن والعملي في نزاع طال أمده، واستُغل لسنوات من طرف جهات تُغذي الانفصال وتُوظف معاناة الصحراويين كورقة سياسية.

قرار جمهورية غانا الداعم لمخطط الحكم الذاتي المغربي، سبقته إشارات، أبرزها سحب الاعتراف الرسمي بما يسمى "الجمهورية الصحراوية" قبل أزيد من ثلاثة أشهر، وهو القرار الذي شكّل في إبانه ضربة قوية للأطروحة الانفصالية، دفع الجزائر إلى التحرك على أعلى مستوى باستقبال عبد المجيد تبون، شهر أبريل الماضي، لوزير الشؤون الخارجية لجمهورية غانا سامويل أوكودزيتو أبلاكوا، في محاولة لإقناع أكرا بتغيير موقفها.

هذا التحول لا يمكن فصله عن السياق القاري الأوسع، فبعد كينيا، التي راجعت بدورها موقفها ودعمت بشكل صريح الوحدة الترابية للمغرب، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن معظم الدول الإفريقية قد خلعت عباءة الشعارات القديمة وتبنت مواقف أكثر براغماتية، تخدم مصلحة القارة الإفريقية من أجل التكامل الاقتصادي والاستقرار.

كما أن غانا، بصفتها أحد الأعضاء البارزين في مجموعة دول غرب إفريقيا (إيكواس) - المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا - تدرك جيداً الفارق بين دعم حق تقرير المصير بمعناه التحرري، وبين تأجيج نزاعات انفصالية لا تخدم سوى مصالح جيوسياسية ضيقة.

موقف غانا بالتأكيد سيشكّل محطة مفصلية في مسار تطور مواقف القارة الإفريقية من ملف الصحراء المغربية، بالنظر إلى الوزن السياسي والدبلوماسي الذي تحظى به أكرا داخل الفضاء الإفريقي، وبما تمثله من رمزية كونها من الدول التي لعبت تاريخياً أدواراً مؤثرة في صياغة التوجهات بالقارة السمراء.

أما على المستوى الدولي، فإن قرار بريطانيا مؤخراً بدعم الحكم الذاتي المغربي شكّل ضربة موجعة لآلة الدعاية الانفصالية، وأعاد تأكيد ما أصبح واضحاً لدى المجتمع الدولي، بأنه "لا حل خارج السيادة المغربية".