بينهن دولاً عربية وإفريقية.. حظر تأشيرات جديد يشمل 12 دولة: الخارجية الأميركية توجه بعثاتها وتوضح التعليمات - تليجراف الخليج

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، برقية دبلوماسية موقعة من الوزير ماركو روبيو، تحدد فيها تعليمات جديدة لسفارات وقنصليات الولايات المتحدة بشأن تنفيذ القرار الرئاسي الأخير الصادر عن الرئيس دونالد ترامب، والقاضي بمنع دخول مواطني 12 دولة، بينها 4 دول عربية، إلى الأراضي الأميركية.

وجاء في البرقية، التي حصلت شبكة CNN على نسخة منها، أن التعليمات تطلب من البعثات الاستمرار في معالجة التأشيرات بشكل طبيعي حتى دخول القرار حيّز التنفيذ، المقرر فجر يوم 9 يونيو، مؤكدة على أهمية الالتزام بالمعايير الجديدة فور سريان الحظر.

4 دول عربية في قلب القرار الخارجية الأميركية

يشمل حظر الخارجية الأميركية مواطني ليبيا، الصومال، السودان، واليمن، إلى جانب دول أخرى مثل إيران، أفغانستان، ميانمار، وتشاد. كما تضمن القرار قيوداً جزئية على مواطني بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا.

ولفتت البرقية إلى أنه في حال صدرت تأشيرة لمواطن من إحدى الدول المحظورة قبل 9 يونيو ولم تُسلَّم بعد، فستُلغى تلقائياً ما لم يثبت مقدم الطلب استحقاقه لاستثناء ضمن المصلحة الوطنية وهو مصطلح لم تُفصّل معاييره بعد.

المهلة الزمنية والمؤشرات الأولية

طالبت الخارجية الأميركية بعثاتها بالاستمرار في تحديد مواعيد للمتقدمين من الدول المعنية حتى دخول الحظر حيّز التنفيذ، مع توضيح أن طلباتهم ستُرفض بعد هذا التاريخ ما لم تتحقق الشروط الاستثنائية.

وحتى مع بدء سريان القرار، أكدت البرقية على أهمية متابعة جدولة المواعيد واستكمال الإجراءات الإدارية، في خطوة تهدف إلى ضمان "الإجراءات النظامية" واستيعاب المتغيرات بسلاسة.

ترامب يبرر: حماية للأمن القومي

وفي بيان رسمي صادر عن البيت الأبيض، برر ترامب قراره بأنه يأتي في إطار حماية الأمن القومي والمصلحة العامة، مشدداً على التزامه بالتعاون مع الدول الراغبة في تحسين نظمها الأمنية، وتعزيز تبادل المعلومات وتحديث آليات التحقق من الهويات.

ووصف الرئيس الأميركي الدول المشمولة بالحظر الكامل بأنها "تفتقر إلى الكفاءة في إجراءات التدقيق وتشكل خطراً على السلامة العامة".

قلق وانتقادات مرتقبة

من المتوقع أن يثير القرار الجديد موجة من الانتقادات، خصوصاً من منظمات حقوقية ومجتمعات المهاجرين، وسط تحذيرات من تأثيره الإنساني والاجتماعي، خاصة على العائلات المنقسمة بين طرفي الحظر.

ويفتح قرار الخارجية الأميركية الباب أمام موجة جديدة من الجدل حول سياسات الهجرة الأميركية، ومدى التوازن بين الضرورات الأمنية ومبادئ الانفتاح والدبلوماسية.