أول يوليو المقبل ..موعد صرف شريحة صندوق النقد لمصر - تليجراف الخليج

يبحث ملايين المصرين عن موعد ضم مصر لشريحة صندوق النقد الدولى.. حيث كشفت بعثة صندوق النقد الدولى عن انهاء مراجعتها مع صندوق النقد الدولي على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي لدى الصندوق، تمهيداً للحصول على موافقته لصرف شريحة مالية بقيمة 1.2 مليار دولار.

وتعتبر شريحة صندوق النقد المرتقبة هي الخامسة ضمن قرض مصر الممدد بإجمالي 8 مليارات دولار، وصرفت البلاد نحو أربعة شرائح من القرض بقيمة 3.18 مليار دولار حتى مطلع أبريل 2025.

ومن الجدير بالذكر أن أجل برنامج تمويل صندوق النقد الدولي مع مصر ينتهي في ديسمبر من العام المقبل، ليكون بذلك استكمل مدة 46 شهرا.

كما أوضحت بعثة صندوق النقد الدولي عن الانتهاء من مراجعتها الخامسة على الاقتصاد في مصر في نهاية شهر مايو الماضي، وقالت البعثة في بيان، "حققت مصر تقدمًا ملموسًا نحو استقرار الاقتصاد الكلي، ومن المتوقع أن يستمر النمو في التحسن، وقد رفعنا توقعاتنا للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، في ضوء النتائج الإيجابية التي فاقت التوقعات في النصف الأول من العام".

وفي سياق متصل ، ارتفعت حصة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمار من 38.5% في النصف الأول من السنة المالية 2023/2024 إلى ما يقرب من 60% خلال الفترة نفسها من السنة المالية 2024/2025.

وأوضحت ، ارتفع التضخم بشكل طفيف إلى 13.9% في أبريل، لكنه لا يزال في اتجاه تنازلي، ولا يزال الحساب الجاري واسعًا، حيث عوض ارتفاع الواردات وانخفاض إنتاج الهيدروكربونات وتعطل قناة السويس قوة السياحة والتحويلات المالية والصادرات غير النفطية.

وأضافت ، يساعد تعزيز الحصافة المالية - بما في ذلك من خلال تحسين الرقابة على مشاريع البنية التحتية الكبيرة في القطاع العام - على احتواء ضغوط الطلب، مع بقاء إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.

واستكملت ، نرحب بالجهود التي بذلتها السلطات مؤخرًا لتحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية بهدف زيادة الكفاءة وبناء الثقة، وقد بدأت هذه الإصلاحات تُثمر نتائج إيجابية.

واختتمت : "لتحقيق هذه الأهداف، ينبغي أن يكون تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم، وتوفير فرص متكافئة لجميع الأطراف الاقتصادية، من الأولويات الرئيسية للسياسات، وسيلعب تطبيق سياسة ملكية الدولة وبرنامج التخارج من الأصول في القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص تواجدها فيها دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة القطاع الخاص على المساهمة بشكل أفضل في النمو الاقتصادي في مصر، واستكمالًا لذلك، يجب مواصلة الجهود لتحسين بيئة الأعمال".

موعد صرف شريحة صندوق النقد لـ مصر

كشف وزير المالية المصري أحمد كجوك ، بأننه يتوقع صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولى مطلع العام المالي الجديد 2025/2026، أول يوليو 2025.