"العمل الدولية" تدعو لاستئناف الحوار الاجتماعي لبناء مجتمعات أكثر عدلاً - تليجراف الخليج

أكدت فريديريك دوبوي، نائبة المدير العام لمنظمة العمل الدولية، أن العالم يمرّ اليوم بمرحلة دقيقة تتطلب من الشركاء الدوليين حكومات، ومنظمات عمالية، وأرباب عمل، الالتزام الجاد بإحياء آليات الحوار الاجتماعي، ليس فقط كوسيلة لتسوية الخلافات أو إدارة الأزمات، وإنما كخيار إستراتيجي لبناء مجتمعات أكثر عدلاً وتماسكاً في وجه التحديات المتسارعة.

وقالت دوبوي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام": "نتطلع إلى استئناف الحوار الحقيقي على كل المستويات بين الدول الأعضاء في المنظمة، وبين ممثلي العمال وأرباب العمل، لأننا نؤمن أن هذا الطريق هو الأكثر نجاعة واستدامة لمواجهة الأزمات الاجتماعية التي باتت تفرض نفسها بشكل متزايد على جدول أعمال السياسات العامة في مناطق العالم المختلفة".

وأضافت أن العالم يشهد اليوم ارتفاعاً في معدلات عدم المساواة، وازدياداً في هشاشة سوق العمل، وتراجعاً في فرص العمل اللائق، إلى جانب التحديات الكبرى التي فرضتها الأزمات الصحية والبيئية والاقتصادية المتعاقبة، وهي ظواهر لا يمكن معالجتها دون آليات حوار راسخة وشاملة، مشيرة إلى أن الحوار الاجتماعي ليس مجرد أداة تقنية أو شكلا من أشكال التفاوض، بل هو أحد أعمدة العقد الاجتماعي الجديد الذي تطمح إليه منظمة العمل الدولية.

وأكدت ضرورة استعادة الثقة بين الأطراف الاجتماعية، وفتح مساحات جديدة للنقاش الصريح حول قضايا مثل العمل غير المهيكل، والتفاوت في الأجور، والفجوة الجندرية في أماكن العمل، والضمان الاجتماعي، وظروف العمالة في القطاعات الناشئة مثل الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر.

وأوضحت أن أبحاث المنظمة تظهر أن الأنظمة الاقتصادية الأكثر مرونة ونجاحاً في تجاوز الأزمات هي تلك التي تتمتع بحوار مؤسسي قوي بين الشركاء الاجتماعيين؛ إذ يسمح ذلك بتوزيع أعباء التحولات بطريقة أكثر عدلاً، ويقلل من احتمالات اندلاع التوترات الاجتماعية.

وعبّرت دوبوي عن قلق المنظمة إزاء التراجع الذي شهدته بعض المكاسب التاريخية في مجال الحماية الاجتماعية وحقوق العمال خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة أن منظمة العمل الدولية تسعى إلى مساعدة الدول على تحديث تشريعاتها العمالية، وتوسيع مظلة الحماية، ومرافقة عمليات الإصلاح الاقتصادي بسياسات تحمي الفئات الأكثر ضعفاً، لا سيما النساء والشباب والعمال المهاجرين.

ودعت إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات العابرة للحدود، مثل تأثيرات التغير المناخي على التشغيل، وانتشار العمل غير الرسمي، والهجرة القسرية المرتبطة بالنزاعات والكوارث البيئية، معتبرة أن المقاربات الوطنية لم تعد كافية، وأن هناك حاجة ماسة لرؤية جماعية تضع الإنسان في قلب أولويات التنمية.

وختمت دوبوي بالتأكيد على أن منظمة العمل الدولية تُعلّق آمالاً كبيرة على الدورة القادمة لمؤتمر العمل الدولي، معتبرة إياه فرصة مهمة لإعادة بناء التوافقات الدولية حول مفاهيم العمل اللائق، وحقوق العمال، والعدالة الاجتماعية.