لميس الحديدي: قانون الإيجار القديم سيصدر قبل 15 يوليو.. وتعديلات كبيرة على المدة والإيجارات - تليجراف الخليج

كشفت الإعلامية لميس الحديدي عن تفاصيل جديدة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدة أن الحكومة ستتقدم بتعديلات على مشروع القانون الذي تقدمت به في نهاية أبريل الماضي. 

وقالت الحديدي، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، إن مشروع القانون سيصدر قبل نهاية دور الانعقاد الحالي في البرلمان، بحد أقصى حتى 15 يوليو القادم، مشيرة إلى أن صدور القانون سيكون قريبًا جدًا.

وأكدت لميس الحديدي أن البرلمان ملتزم بإصدار القانون في الموعد المحدد، وأنه لن يُترك الموضوع لتسويف أو تأجيل في حال وجود أي قضايا دستورية أو تحفظات. وأضافت: "هذا القانون سيصدر قولاً واحداً قبل نهاية دور الانعقاد الحالي."

وحول التعديلات التي ستطرأ على مشروع القانون، قالت الحديدي وفقًا لمصادر حكومية وبرلمانية، إن الحكومة ستتقدم بتعديلات على بعض المواد التي لاقت اعتراضات واسعة، مثل المادة التي تتعلق بتحرير العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات. كما أشارت إلى وجود تحفظات على حدود الإيجار الدنيا في القانون، ما دفع الحكومة لإجراء تعديلات تهدف لتحقيق توازن بين مصالح المالكين والمستأجرين.

وأوضحت أن التعديلات المقترحة لن تلغي تمامًا تحرير العلاقة الإيجارية، ولكن سيتم تعديل المدد الزمنية لعملية التحرير خاصة في القطاع السكني. في حين أن المدة المتعلقة بالعقارات غير السكنية ستظل كما هي خمس سنوات. وتابعت الحديدي: "لن يكون هناك تحرير كامل من البداية، لكن سيتم تعديل المدد بشكل يناسب الأوضاع الاجتماعية والمكانية المختلفة."

كما أكدت أن التعديلات ستأخذ في الاعتبار الحالات الخاصة مثل الشقق المغلقة، ومن المتوقع أن يتم استلام هذه الشقق فورًا. وأضافت الحديدي: "كل منطقة لها خصوصيتها، وكل مساحة شقة لها ظروف مختلفة، من الريف إلى المدينة، وحتى الأحياء داخل المدينة."

وفي رسالتها للملاك، قالت الحديدي: "أقول لهم، احسبوا لهذه الحكومة ولبرلمانها التقدم في إصدار هذا القانون، لأنه لم يتمكن أحد من التصدي لهذا الملف منذ أكثر من 60 عامًا. لذلك، يجب أن يحسب لهم الجرأة في التعامل مع هذا الملف."

أما للمستأجرين، فقد طمأنت الحديدي الجميع قائلة: "لا تقلقوا، لن يخرج أي مستأجر من منزله دون أن يحصل على بديل. أكون واضحة تمامًا، لا أحد سيخرج دون بديل."

بهذا الصدد، تستمر الجهود لتعديل وتقديم مشروع قانون الإيجار القديم الذي يعد من أبرز الملفات الاجتماعية والاقتصادية في مصر، وسط اهتمام بالغ من قبل كافة الأطراف المعنية.