اللوائح الجديدة لشركات الطيران.. ماذا تعني للمسافر؟ - تليجراف الخليج

يشكّل عام 2025 محطة فاصلة في تاريخ الطيران العالمي، مع دخول سلسلة من القوانين والتنظيمات الجديدة حيّز التنفيذ، تهدف إلى مواكبة التحديات البيئية، والاستفادة من التقدّم التكنولوجي، وتعزيز حقوق الركاب.

وتشمل هذه التعديلات تغييرات جذرية تطال استدامة القطاع، والأمن، وحقوق المسافرين، وجدولة الرحلات، في إطار مساعٍ دولية لتحديث قطاع الطيران بما يتناسب مع متطلبات العصر.

تشديد المعايير البيئية وخفض الانبعاثات

في خطوة تستهدف تقليص البصمة الكربونية لقطاع الطيران، أطلقت منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) أهدافا أكثر صرامة ضمن إطار برنامج "كورسيّا" لتعويض وخفض الكربون في الرحلات الجوية الدولية، ما يلزم شركات الطيران باستخدام وقود طيران مستدام (SAF) والاستثمار في طائرات وتقنيات موفّرة للطاقة، وفقا لموقع Travel Bucketlist.

وفي السياق نفسه، فرض الاتحاد الأوروبي عبر مبادرة ReFuelEU نسبة إلزامية لاستخدام الوقود المستدام في الطيران، تبدأ بـ2% اعتبارا من العام الحالي، على أن ترتفع تدريجيا خلال السنوات المقبلة، في إطار استراتيجية أوروبية للانتقال إلى طيران صديق للبيئة.

تعزيز حقوق الركاب واسترداد التكاليف تلقائيا

تماشيا مع تنامي مطالب المستهلكين حول العالم، تم اعتماد مجموعة من القوانين الجديدة لحماية الركاب، إذ أصبحت شركات الطيران ملزمة بإعادة قيمة التذاكر تلقائيا في حال إلغاء الرحلة أو تأخرها لفترة مصنّفة كـ"تأخير كبير"، وفق تعريفات دقيقة وموحّدة.

كما تم إقرار حق المسافرين في استرداد الرسوم المدفوعة على الخدمات الإضافية مثل الإنترنت أو الأمتعة، في حال عدم تقديم الخدمة كما وُعد بها، وتهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز الشفافية ورفع مستوى المسؤولية لدى شركات الطيران.

تحولات أمنية: هويات رقمية وفحص بيومتري

دخلت معايير أمن الطيران مرحلة جديدة مع اعتماد تقنيات متقدمة. فاعتبارا من 7 مايو الماضي، أصبح من الضروري على المسافرين داخل الولايات المتحدة إبراز بطاقة هوية تتوافق مع معايير "REAL ID" أو وثيقة بديلة معترف بها.

وفي مختلف مطارات العالم، تشهد البوابات توسعا متزايدا في استخدام أنظمة التعرف البيومتري، مثل بصمة الوجه وبصمة الإصبع، لتسريع عمليات التحقق من الهوية وتعزيز كفاءة إجراءات التفتيش الأمني.

لوائح جديدة لراحة الطواقم وتنظيم الجداول

ضمن توجه عالمي نحو تحسين ظروف العمل في قطاع الطيران، أُدخلت تعديلات على معايير فترات الراحة للطواقم الجوية، ففي الهند، فرضت هيئة الطيران المدني حدا أدنى إلزاميا لفترة الراحة الأسبوعية للطيارين تبلغ 48 ساعة، مقارنة بـ36 ساعة سابقا، ما يستوجب إعادة جدولة الرحلات وضمان عدم إرهاق الطواقم.

تعكس هذه التغييرات توجّها متصاعدا نحو إعطاء الأولوية لسلامة الركاب ورفاهية الطواقم الجوية.

انعكاسات واسعة على المسافرين وشركات الطيران

تمثل التحديثات التنظيمية لعام 2025 نقطة تحوّل شاملة لقطاع الطيران، إذ تُبشّر بتجربة سفر أكثر أمانا وشفافية واستدامة. وفي الوقت الذي تواجه فيه شركات الطيران تحديات التكيّف مع المعايير الجديدة، تُفتح أمامها فرص واعدة للابتكار وتقديم خدمات أكثر تطورا.

ويبقى التنسيق بين الجهات الرقابية وشركات الطيران والمسافرين حجر الأساس في إنجاح هذه المرحلة الانتقالية وبناء مستقبل أكثر استدامة لصناعة الطيران.