نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: ”شاومينج” تشعل الفوضى في مصر.. تسريب امتحان الفرنساوي 2025 يُربك وزارة التعليم - تليجراف الخليج اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 10:53 صباحاً
في سابقة تثير القلق بين طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، زعمت صفحات الغش الإلكتروني الشهيرة والمعروفة بـ"شاومينج" عبر تطبيق "تليجرام"، تسريب امتحان مادة اللغة الفرنسية للثانوية العامة لعام 2025، والمقرر عقده اليوم الثلاثاء 24 يونيو، قبل ساعات من موعده الرسمي.
وزارة التربية والتعليم ترد: لا صحة لتسريب امتحان الفرنساوي
أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم في تصريحات صحفية مصرية، أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تسريبات امتحان الفرنساوي 2025 لا أساس له من الصحة، وأوضح أن هذه الأوراق المتداولة هي أوراق "مضروبة" قديمة ولا علاقة لها بالامتحان الرسمي.
نصحت الوزارة الطلاب بعدم الانسياق وراء مثل هذه الشائعات التي تهدف فقط لتشتيت أذهانهم وزيادة حالة القلق قبل الامتحان.
تعليمات صارمة لمنع الغش: حظر التليفون المحمول وعقوبات رادعة
مع اقتراب موعد الامتحانات، شددت الوزارة على منع اصطحاب الهواتف المحمولة إلى اللجان، مع تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين قد تصل إلى الحرمان من الامتحان، والحبس والغرامة وفقًا لقانون مكافحة الغش.
وأكد المصدر أن الوزارة لن تتهاون مع أي حالات غش، وسيتم تطبيق العقوبات الصارمة على المخالفين بما يتوافق مع القرارات الوزارية.
ابتزاز "شاومينج" لطلاب الثانوية العامة: أسعار باهظة مقابل تسريب مزعوم
يستغل جروب الغش الإلكتروني "شاومينج" حالة التوتر بين الطلاب ويقوم بابتزازهم عبر "تليجرام"، مدعيًا قدرته على تسريب الامتحانات قبل الموعد الرسمي، مع تقديم حلول وإجابات مقابل مبالغ مالية تصل إلى 2000 جنيه.
مواد امتحانات اليوم وجدول الثانوية العامة 2025
يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم امتحانات مواد اللغات الأجنبية الثانية بالنظام الجديد، بالإضافة إلى مادتي الاقتصاد والإحصاء بالنظام القديم، وهي مواد غير مضافة للمجموع.
القانون المصري في مواجهة الغش: عقوبات تصل للحبس وغرامات مالية ضخمة
تطبق وزارة التربية والتعليم القانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة الغش، الذي ينص على معاقبة كل من يروج أو يشارك في تسريب أو تداول أسئلة الامتحانات أو إجاباتها بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات، وغرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 200 ألف جنيه.
كما يؤكد القانون أنه لا تهاون في تطبيق هذه العقوبات سواء وقعت الجريمة داخل اللجان أو خارجها.