المستشار محمود فوزي: نسعى لحل جذري لأزمة الإيجارات غير السكنية - تليجراف الخليج

وقال "فوزي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة TeN، مساء الثلاثاء، إن الحكومة كانت عازمة منذ أبريل الماضي على إنهاء هذا الملف بشكل جذري، مشيرًا إلى أن مجلس النواب أدار حوارات مجتمعية شاملة استمع خلالها إلى كل وجهات النظر المعنية بالقضية، من ملاك ومستأجرين وخبراء.

وأوضح أن مشروع القانون الجديد حافظ على المدة الأساسية لتحرير العقود للأغراض غير السكنية عند 5 سنوات، إلا أنه تم تمديد المدة إلى 7 سنوات للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية، مراعاة لاستقرار المستأجرين، وفي الوقت نفسه تمكين الملاك من استعادة حقوقهم تدريجيًا.

وأضاف أن القانون يحدد زيادة سنوية بنسبة 15% على قيمة الإيجار خلال فترة التعاقد، بما يحقق توازنًا في الحقوق والواجبات للطرفين.

وأشار فوزي إلى أن مشروع القانون الجديد يراعي الفروقات بين المناطق الجغرافية المختلفة، حيث تم تحديد حد أدنى للإيجار الشهري وفق تقسيمات المناطق:
1000 جنيه للمناطق السكنية المتميزة
400 جنيه للمناطق المتوسطة
250 جنيه للمناطق الاقتصادية
وأوضح أنه ستقوم لجنة مختصة بتحديد القيمة الإيجارية، وفقًا لمعايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي، والبنية التحتية، وقيمة العقارات، وتوافر وسائل النقل والمرافق.

وأكد أن مشروع القانون في صيغته الجديدة يُعد خطوة مهمة نحو تصحيح العلاقة الإيجارية في السوق المصري، وتحقيق توازن عادل بين احتياجات التنمية العقارية وحقوق المواطنين.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل