خبير اقتصادي يطالب بموازنة طارئة وتقشفية لمواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي - تليجراف الخليج

مالك عبيدات – دعا الخبير الاقتصادي منير دية الحكومة إلى إعداد موازنة طارئة وتقشفية، في ظل التصعيد المتواصل في الإقليم، وذلك بهدف خفض النفقات العامة وحصرها بالرواتب دون أي إضافات أو مكافآت لكبار الموظفين، بما في ذلك الوزراء ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية.

وأوضح دية لـ"الأردن 24" أن ما يشهده الإقليم منذ أكثر من 18 شهراً نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتوتر في جنوب لبنان واليمن، واشتداد المواجهة بين إسرائيل وإيران، ينذر بتداعيات اقتصادية خطيرة على الأردن، لا سيما في حال توسع رقعة الصراع وامتداده إلى أطراف جديدة.

وأشار إلى أن استمرار الحرب لفترة طويلة سيؤثر بشكل مباشر على أسعار الطاقة، خصوصاً النفط، فضلاً عن احتمالية انقطاع الغاز أو ارتفاع أسعاره في السوق العالمي، ما سيؤدي إلى زيادة فاتورة الطاقة الحكومية وبالتالي تفاقم عجز الموازنة.

وبيّن دية أن توقف ضخ الغاز من الاحتلال الإسرائيلي، والتحول إلى استخدام الوقود الثقيل لتوليد الكهرباء، سيفرض أعباء مالية إضافية على خزينة الدولة، إلى جانب تراجع الإيرادات المحلية نتيجة توقف حركة الطيران، وإلغاء العديد من الحجوزات السياحية، مما سيؤثر سلباً على الدخل السياحي بشكل واضح خلال الفترة المقبلة.

كما نبه إلى أن فصل الصيف وعودة المغتربين، التي تعوّل عليها الحكومة لتعزيز السياحة، ستتأثر سلباً إذا ما استمرت الأوضاع الأمنية المضطربة وعلّقت شركات الطيران رحلاتها إلى الأردن، ما سينعكس على معدل إنفاق المغتربين أيضاً.

وتطرق دية إلى عوامل إضافية تفاقم الضغط على الخزينة، أبرزها تعليق المساعدات الأمريكية وتوقف مشاريع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) التي تقدر بنحو 350 مليون دينار، إلى جانب رفع الرسوم الجمركية على الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة، وتراجع حجم المساعدات الخارجية التي لم تتجاوز 5 ملايين دولار في الربع الأول من العام الحالي، بتراجع بلغ نحو 90% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2024.

ولفت إلى أن تطور الصراع وامتداد تداعياته إلى الممرات البحرية سيؤدي إلى ارتفاع كلف الشحن على البضائع الواردة والصادرة، ما قد يُضعف الطلب ويزيد من حالة الركود الاقتصادي، ويؤثر سلباً على إيرادات الدولة من مختلف القطاعات، بما في ذلك العقار والاستهلاك والسلع المستوردة.

وختم دية بالتأكيد على ضرورة تحرك الحكومة بشكل عاجل لتقليل الإنفاق وضبط المالية العامة، تحسباً لأي تطورات إضافية قد تعمق الأزمة الاقتصادية في البلاد.