"إس آند بي" ترفع التصنيف الائتماني للإمارات مع نظرة مستقبلية مستقرة - تليجراف الخليج

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن يواصل اقتصاد الإمارات نموه القوي بمعدل يقارب 4% خلال الفترة من 2025 إلى 2028، مدفوعاً بنشاط متزايد في القطاعات غير النفطية إلى جانب ارتفاع تدريجي في إنتاج النفط.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا الأداء الاقتصادي يأتي رغم التحديات المتمثلة في تقلبات أسعار النفط عالمياً والتباطؤ الاقتصادي العالمي.

وأوضحت الوكالة، في أحدث تقرير لها أنها منحت الإمارات تصنيفات ائتمانية طويلة وقصيرة الأجل عند مستوى AA/A-1+، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وتتوقع الوكالة أن تحقق الدولة فوائض مالية بمتوسط 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2028، بافتراض سعر خام برنت يبلغ 60 دولاراً للبرميل في عام 2025، و65 دولاراً للبرميل في السنوات التالية.

ورغم ذلك، من المتوقع أن تظل مستويات الدين الحكومي مستقرة عند نحو 28% من الناتج المحلي.

وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة التوقعات بأن تحافظ الإمارات على قوة أوضاعها المالية والخارجية خلال العامين المقبلين، بدعم من سياسات مالية رشيدة ونمو اقتصادي مستدام.

وتشير الوكالة إلى أن استمرار الفوائض في الميزانيات المجمعة على مستوى الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، إلى جانب العوائد الاستثمارية من الأصول السائلة، سيساهم في تعزيز صافي الأصول ليصل إلى نحو 177% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.

وتتوقع الوكالة أن تظل آفاق النمو قوية خلال السنوات المقبلة، بمتوسط يبلغ نحو 4% بين عامي 2025 و2028، وهي مستويات مماثلة لتقديرات عام 2024.

كما يرتقب أن يرتفع إنتاج النفط تدريجياً مع تخفيف حصص الإنتاج المفروضة من «أوبك+»، حيث أعلنت المنظمة في يونيو عن ثالث زيادة على التوالي في الإنتاج، بما في ذلك زيادة قدرها 400 ألف برميل يومياً في يوليو المقبل.

وتشير التقديرات إلى أن إنتاج النفط الخام سيصل إلى نحو 3.5 ملايين برميل يومياً في عام 2028.

وخلال السنوات الأربع الماضية، بلغ متوسط نمو القطاعات غير النفطية نحو 6%، مدفوعاً بنشاط ملحوظ في قطاعات الخدمات، مثل: البناء، والخدمات المالية، والنقل والتخزين، والضيافة، والصناعة التحويلية، والتي تمثل مجتمعة نحو 35% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة.

وأكدت الوكالة احتمال رفع التصنيفات في المستقبل.

وأضافت: «تعزيز فعالية السياسة النقدية، من خلال تطوير أسواق رأس المال المحلية، قد يسهم في دعم التصنيف الائتماني».

وترتكز التصنيفات الائتمانية المرتفعة على ما تتمتع به الإمارات من أوضاع مالية قوية على صعيدي الميزانية والحسابات الخارجية، بالإضافة إلى صافي أصول حكومية استثنائي، يوفر حماية ضد تقلبات أسعار النفط والاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية.

كما أشادت الوكالة بجهود السلطات الإماراتية في ترشيد الإنفاق وتنويع مصادر الإيرادات بعيداً عن القطاع الهيدروكربوني.

وتتوقع الوكالة استمرار النمو الاقتصادي القوي في 2025 و2026، مدعوماً بزيادة إنتاج النفط وآفاق قوية للقطاعات غير النفطية، في ظل مواصلة الدولة تنفيذ إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية، واستقطاب الكفاءات.

وأشارت إلى أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة سيكون لها أثر محدود على الإمارات، بفضل استقرارها الداخلي واحتياطاتها المالية الكبيرة.