الفيدرالي الأمريكي يتحدى ترامب بقرار صادم - تليجراف الخليج

متابعات- تليجراف الخليج

أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، مما يعكس رغبة صناع القرار النقدي في التريث وتقييم تداعيات السياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي دونالد ترامب ، خاصة تلك المتعلقة بالرسوم الجمركية، في وقت تتصاعد فيه المخاطر الجيوسياسية وتتزايد الشكوك بشأن النمو الاقتصادي العالمي.

تثبيت الفائدة عند مستوياتها المرتفعة

جاء القرار الذي اتخذته اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، اليوم الأربعاء، بالإجماع، ليُبقي سعر الفائدة المرجعي في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%. وكان الفيدرالي قد أجرى ثلاث عمليات خفض متتالية في اجتماعات سابقة خلال شهور سبتمبر ونوفمبر وديسمبر، بإجمالي خفض بلغ نقطة مئوية كاملة، ما يعكس تقلبات في التوجهات النقدية استجابة للمتغيرات الاقتصادية والسياسية.

تقييم آثار سياسات ترامب التجارية

وأكد بيان الفيدرالي المصاحب للقرار أن “مستوى اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية قد تراجع، لكنه لا يزال مرتفعًا”، في إشارة إلى ضبابية المشهد الاقتصادي بفعل الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب . وتهدف هذه الخطوة إلى منح البنك مزيدًا من الوقت لتقييم مدى تأثير تلك الرسوم على مؤشرات النمو والتضخم.

وشدد مسؤولو الفيدرالي على أن تثبيت أسعار الفائدة يأتي في إطار مراقبة مستمرة لمؤشرات التضخم، بهدف التأكد من استمرار انخفاضه نحو النسبة المستهدفة البالغة 2%، دون التعجل بخفض إضافي قد يُفقدهم المرونة في التعامل مع المستجدات.

التضخم تحت المجهر

رغم التباطؤ الملحوظ في وتيرة التضخم، حيث بلغ المؤشر المفضل للفيدرالي 2.1% على أساس سنوي حتى نهاية أبريل، إلا أن هناك تحذيرات داخلية من احتمال ارتداد التضخم نحو الارتفاع مجددًا، خاصة إذا ما دخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي اقترحها ترامب حيّز التنفيذ خلال الصيف المقبل.

ورغم صمود سوق العمل واستقرار مؤشرات التوظيف، فإن الضغوط التضخمية تظل محورًا رئيسيًا في قرارات السياسة النقدية الأميركية، حيث يصر باول على أن الزيادات المؤقتة في الأسعار لا يجب أن تتحول إلى دوامة تضخم دائم.

ترامب يهاجم باول من جديد

لم تمضِ ساعات على إعلان القرار حتى أطلق الرئيس دونالد ترامب هجومًا جديدًا على رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، متهمًا إياه بالتباطؤ والتردد، وقال إن أسعار الفائدة “ينبغي أن تكون أقل بنقطتين مئويتين”. وأضاف ترامب في تصريح ناري: “أنا أعلم عن أسعار الفائدة أكثر منه”، مجددًا مطالبته بخفض الفائدة بصورة عاجلة لدعم النمو الاقتصادي وخفض عبء الدين العام.

وكان ترامب قد التقى باول للمرة الأولى منذ توليه الرئاسة أواخر الشهر الماضي، حيث وجه له نقدًا مباشرًا، معتبرًا أن عدم خفض الفائدة “خطأ استراتيجي”، بينما تمسك باول بقرارات لجنة السياسة النقدية المستندة إلى التحليل غير السياسي والموضوعي، بحسب بيان صادر عن الفيدرالي حينها.

صراع السياسة والنقد

وفي هذا السياق، كرر رئيس الفيدرالي التزامه بالاستقرار النقدي، مشددًا على أهمية الحفاظ على توقعات تضخم مستقرة طويلة الأمد، وعدم السماح بعودة تقلبات الأسعار. كما أوضح أن “تكلفة الانتظار منخفضة نسبيًا”، في إشارة إلى أن التأني في اتخاذ القرار هو الخيار الأفضل في ظل قوة الاقتصاد الأميركي حتى الآن.

يذكر أن الرئيس ترامب كان قد طالب سابقًا بخفض الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة، معتبرًا أن تكاليف الاقتراض المرتفعة تُعرقل جهود خفض الدين الأميركي، وأن تخفيض الفائدة من شأنه دعم الأسواق ورفع مستويات الاستهلاك والاستثمار.

المخاطر الجيوسياسية على الطاولة

ولا يقتصر القلق الفيدرالي على الداخل الأميركي فقط، بل يتجاوز ذلك إلى المشهد الدولي، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة بين إيران وإسرائيل، والتي تهدد بزعزعة الاستقرار الاقتصادي العالمي، وتُشكل أحد أبرز المحفزات لقرارات التحوط النقدي.

وفي هذا الإطار، يرى المحللون أن الفيدرالي يُدير معركة متعددة الجبهات: مواجهة التضخم، الصمود أمام الضغوط السياسية، ومراقبة المخاطر الدولية، مع الحفاظ على مرونة تكفي للاستجابة السريعة لأي طارئ اقتصادي.