توقعات بخفض «المركزي الأوروبي» الفائدة مجدداً - تليجراف الخليج

كشفت بيانات التضخم الصادرة حديثًا في منطقة اليورو عن انخفاض معدلات الأسعار إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% على المدى المتوسط. هذا التطور يعزز التوقعات بقوة بشأن قرار خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك، الذي يُعد السابع على التوالي.

وتستمر توقعات الاقتصاديين بأن يُخفّض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى العام الجاري، حتى بعد أن أشار صناع السياسات إلى أنهم ليسوا في عجلة من أمرهم لمواصلة التيسير.

ويرجح المحللون خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر، وفقاً لاستطلاع أجرته «بلومبرغ» بعد أن خفض البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض للمرة الثامنة في عام واحد خلال يونيو. وسيؤدي خفض آخر إلى وصول سعر الإيداع إلى 1.75%. وقالت رئيسة البنك كريستين لاغارد إن البنك المركزي الأوروبي «مهيأ جيداً للتعامل مع الظروف الضبابية التي ستطرأ» على الاقتصاد.

كما دعم مسؤولون آخرون التوقف المؤقت في يوليو وسط تراجع التضخم باتجاه هدف 2%، في حين أشار البعض إلى أن الخفض بات قريباً من نهايته. وبفضل قوة اليورو وتراجع تكاليف الطاقة، خفّض موظفو البنك المركزي الأوروبي توقعاتهم للتضخم في العام المقبل إلى 1.6%، فيما لم يغير المشاركون في استطلاع «بلومبرغ» توقعاتهم بشأن ارتفاع الأسعار، مع الإبقاء على تقديرهم عند 1.9% لعام 2026.

قدم اقتصاد منطقة اليورو أداءً قوياً في بداية العام، مدعوماً بالتعجيل بالطلب الخارجي لتفادي الرسوم الجمركية الأمريكية. وأبقى المحللون إلى حد كبير على توقعاتهم للنمو دون تعديل، رغم استمرار حالة عدم اليقين في التجارة، ويتوقعون نمواً بنسبة 1% عام 2026، وهو أقل قليلاً من توقعات سابقة، و1.5% في عام 2027.

وأكد عضو مجلس إدارة المركزي الأوروبي، فابيو بانيتا، أن البنك سيواصل اعتماد نهج مرن في قرارات السياسة النقدية، في ظل استمرار التهديدات الجيوسياسية الناتجة عن تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران، وتزايد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

وأوضح «بانيتا»، الذي يشغل أيضاً منصب محافظ البنك المركزي الإيطالي، خلال حدث في ميلانو، أمس، أن معدل التضخم في منطقة اليورو من المرجح أن يظل دون المستوى المستهدف البالغ 2% لفترة ممتدة، وسط استمرار ضعف النشاط الاقتصادي في المنطقة.

وأضاف أن التوقعات الاقتصادية تواجه مخاطر كبيرة يصعب تقديرها، نتيجة سياسة التجارة الأمريكية والتطورات غير المستقرة في الشرق الأوسط، ما يُعقّد مشهد الاقتصاد الكلي ويزيد من حالة عدم اليقين، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز.