"البنك الدولي" يتوقع تعافي النمو الاقتصادي بالكويت لـ2.2% في 2025 - تليجراف الخليج

الكويت – تليجراف الخليج: توقعت مجموعة البنك الدولي أن يتعافى النمو الاقتصادي لدولة الكويت بشكل كبير ووصوله إلى 2.2% في عام 2025، مقارنةً بـ-2.9% في العام السابق، و-3.6% في عام 2023.

ويفسر تلك التوقعات الإيجابية بحسب تقرير صادر عن البنك، اليوم الخميس، الإلغاء التدريجي لسقوف الإنتاج التي أقرتها "أوبك+" والتوسع في القطاعات غير النفطية المدعومة بنمو نشاط الائتمان ومشروعات البنية التحتية الكبيرة.

ورجح "الدولي" أن يظل النمو الاقتصادي مستقراً عند 2.7% خلال الفترة 2026-2027، مبيناً أن الآفاق الاقتصادية طويلة الأجل تعتمد على التنفيذ الناجح للإصلاحات الهيكلية وجهود تنويع النشاط الاقتصادي.

وبشكل عام فمن المتوقع ارتفاع النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي على المدى المتوسط إلى 3.2% في عام 2025 و4.5% في عام 2026؛ مدفوعاً بالتراجع عن سياسة تخفيض إنتاج النفط التي كانت قد أقرتها مجموعة "أوبك+"، إلى جانب التوسع القوي في القطاعات غير النفطية.

وكشف التقرير أن دول المنطقة شهدت نمواً اقتصادياً ملحوظاً بلغ 1.7% في عام 2024، مقارنةً بنسبة 0.3% في عام 2023، واستمر القطاع غير النفطي في إظهار قدرته على الصمود، بزيادة 3.7%، وساهم في تحقيق هذا النمو بشكل كبير كل من الاستهلاك الخاص، والاستثمار، والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في دول مجلس التعاون الخليجي.

في الوقت نفسه، ظهرت تحديات مرتبطة بحالة عدم اليقين التي تحيط بالتجارة العالمية؛ إذ لا يزال خطر التباطؤ الاقتصادي العالمي يحمل آثاراً سلبية على المنطقة، وللتخفيف من حدة هذه المخاطر، تحتاج دول مجلس التعاون الخليجي إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز التجارة الإقليمية.

بدورها، قالت صفاء الطيب الكوقلي، المديرة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي:" إن قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على الصمود في مواجهة حالة عدم اليقين على النطاق العالمي، واستمرارها في تعزيز أنشطة التنويع الاقتصادي، تؤكد التزامها القوي بتحقيق الازدهار على المدى الطويل".

وأضافت: "تعد السياسات الاستراتيجية لدعم المالية العامة، والاستثمارات المستهدفة، والتركيز القوي على الابتكار وريادة الأعمال، وخلق فرص العمل للشباب، ضرورة قصوى للحفاظ على النمو والاستقرار."

ولفت التقرير إلى أن الإنفاق الحكومي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ساهم في استقرار الاقتصادات بشكل فعال؛ لا سيما خلال فترات الركود، فزيادة النفقات المالية العامة بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى زيادة الناتج غير النفطي بمقدار 0.1-0.45 وحدة في المنطقة.

كما يخلص التقرير إلى أن تأثير الاستثمار الحكومي على الإنتاج غير النفطي يعد هامشياً بزيادة نسبتها 0.07% في الناتج المحتمل لكل زيادة بنسبة نقطة مئوية واحدة في الاستثمار.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع تليجراف الخليج بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع تليجراف الخليج بنوك مصر.. اضغط هنا

ترشيحات:

الكويت تواصل رفع حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية لمستوى قياسي جديد

"أسواق المال" الكويتية تُصدر رخصة تسويق لـ"كامكو" وتقدم بلاغاً للنائب العام