قيمته 17 ملياراً.. كشف تفاصيل كنز "سان خوسيه" الغارق منذ 300 عام - تليجراف الخليج

كشفت دراسة علمية جديدة، نُشرت في مجلة Antiquity، عن أدلة إضافية تؤكد أن الحطام الغارق قبالة سواحل كولومبيا يعود إلى سفينة "سان خوسيه" الحربية الإسبانية، التي غرقت قبل أكثر من 300 عام محمّلة بكنوز تقدر بمليارات الدولارات.

ووفقا لـ "سي إن إن" تمكن فريق بحثي من المعهد الكولومبي للتاريخ والأنثروبولوجيا (ICANH) من استخدام مركبة غير مأهولة تحت الماء لتصوير أجزاء من حطام السفينة، حيث التُقطت صور لعملات ذهبية كانت ضمن حمولتها. وبتقنية الفوتوغراميتري، أُعيد بناء هذه العملات بصيغة ثلاثية الأبعاد، ما أظهر وجود شعارات نبالة تعود للتاجين الإسبانيين في قشتالة وليون.

وأوضحت الرموز أن العملات صُكّت في مدينة ليما عاصمة بيرو عام 1707، ما يثبت أن غرق السفينة وقع بعد هذا التاريخ، وهو ما يتطابق مع السجلات التاريخية التي تشير إلى أن "سان خوسيه" كانت جزءا من أسطول "تييرا فيرميه" الذي غادر بيرو محمّلا بكنوز ملكية لكنه لم يصل إلى إسبانيا، بعد أن تعرّض لهجوم بريطاني قبالة سواحل كولومبيا عام 1708.

وقالت الباحثة الرئيسية في الدراسة، دانييلا فارغاس أريزا، إن العملات المكتشفة تُعد دليلاً قوياً على أن الحطام يعود بالفعل إلى سفينة "سان خوسيه"، مشيرةً إلى أن العملات اليدوية غير المنتظمة، والمعروفة باسم macuquinas، كانت العملة الرائجة في الأمريكتين لمدة قرنين.

وأكدت فارغاس أن هذا الاكتشاف يمثّل فرصة نادرة لفهم طرق التجارة البحرية في القرن الثامن عشر، مضيفة أن سفينة "سان خوسيه" كانت تحتكر نقل الكنوز الملكية بين أمريكا الجنوبية وشبه الجزيرة الإيبيرية.

من جانبه، أوضح عالم الآثار المشارك في الدراسة، خيسوس ألبرتو ألدانا مندوزا، أن المشروع أتاح لأول مرة الربط بين القطع الأثرية والسجلات التاريخية بشكل دقيق، واصفا العثور على هذه العملات خلال البحث بأنه "مفاجئ للغاية".

يُشار إلى أن سفينة "سان خوسيه" ما زالت راقدة في قاع البحر قرب مدينة كارتاخينا الكولومبية، رغم القيمة الهائلة لكنوزها التي تُقدّر بنحو 17 مليار دولار، وذلك بسبب نزاع قانوني دولي مستمر.

وتؤكد الحكومة الكولومبية أنها اكتشفت الحطام عام 2015 بمساعدة علماء دوليين، بينما تدّعي شركة الإنقاذ الأمريكية "سي سيرش أرْمادا" (SSA)، التي كانت تُعرف سابقا باسم "غلوكا مورا"، أنها عثرت على السفينة في أوائل الثمانينات، وتطالب بنحو 10 مليارات دولار — أي نصف قيمة الكنز التقديرية. وقد رفعت الشركة دعوى ضد الحكومة الكولومبية أمام المحكمة الدائمة للتحكيم، في حين تنفي الحكومة صحة هذه المطالبات.