الحرب مع إيران تدمر الاقتصاد الإسرائيلي.. أرقام كارثية - تليجراف الخليج

متابعات- تليجراف الخليج

في أحدث تقييماته الاقتصادية، خفّض بنك «جيه بي مورغان» توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي للعام 2025، مشيرًا إلى الآثار السلبية الواسعة للحرب الأخيرة مع إيران على الاقتصاد والموازنة العامة. واعتبر البنك الأميركي أن الصراع الإقليمي يُعمّق الأزمة الاقتصادية ويقوّض جهود التيسير النقدي في الدولة العبرية خلال الأشهر المقبلة.

توقعات نمو الاقتصاد الإسرائيلي تنخفض إلى 2% فقط

وجاء في تقرير البنك أن النمو المتوقع لإجمالي الناتج المحلي الإسرائيلي بات عند 2% فقط خلال العام 2025، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 3.2%، ما يمثل تراجعًا يعادل ثلث التوقعات الأصلية، وهو ما يعكس حجم الصدمة الاقتصادية التي تعرضت لها إسرائيل جراء التصعيد العسكري مع طهران.

ارتفاع العجز المالي إلى 6.2% بفعل النفقات الأمنية

لم يكن التراجع في النمو التعديل الوحيد في تقرير «جيه بي مورغان»، فقد رفع البنك تقديراته لعجز الموازنة العامة من 5% إلى 6.2%، مشيرًا إلى زيادة النفقات العسكرية الناتجة عن المواجهة، وتراجع الإيرادات العامة بسبب تباطؤ أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وحذر التقرير من أن هذا الوضع يضعف قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق، ويهدد بالوصول إلى مستويات مقلقة من الدين العام، في وقت تتصاعد فيه التحديات الداخلية والخارجية.

تضخم متزايد واضطرابات في سلاسل التوريد

توقعات «جيه بي مورغان» لا تقف عند حدود النمو والعجز، بل تمتد أيضًا إلى ملف التضخم المتسارع، حيث أشار التقرير إلى أن إسرائيل ستواجه ضغوطًا تضخمية متزايدة نتيجة لارتفاع أسعار الواردات، واضطرابات سلاسل الإمداد، في ظل استمرار عدم الاستقرار الإقليمي.

ويرى البنك أن هذه الضغوط قد تؤدي إلى زيادة أسعار السلع والخدمات، بما ينعكس سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين، ويزيد من التوترات الاجتماعية والسياسية، ويهدد استقرار السوق المحلي.

بنك إسرائيل المركزي يؤجل خفض الفائدة إلى نوفمبر

في ظل هذه التطورات، رجح التقرير أن يؤجل بنك إسرائيل المركزي البدء في دورة خفض أسعار الفائدة إلى نوفمبر 2025، بعدما كانت التقديرات السابقة تشير إلى بدء عملية التيسير النقدي في سبتمبر.

واعتبر التقرير أن هذا التأجيل يعكس حذر صناع السياسات النقدية من تغذية التضخم عبر خفض مبكر للفائدة، خصوصًا في ظل بيئة مالية مضطربة ومخاوف من استمرار الضغوط التضخمية خلال النصف الثاني من العام.

أزمة متعددة الأبعاد.. اقتصادية وسياسية وأمنية

ما يكشفه تقرير «جيه بي مورغان» يتجاوز الأرقام، ليؤكد أن إسرائيل باتت أمام أزمة متعددة الأبعاد، تتقاطع فيها التحديات الاقتصادية مع التهديدات الأمنية، وتُضعف قدرة الدولة على إدارة الأوضاع الداخلية بكفاءة، في وقت تتزايد فيه الضغوط الخارجية والداخلية على الحكومة.

وتشير هذه المستجدات إلى أن الفترة القادمة ستكون بالغة الصعوبة على صعيد السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، وسط حاجة ماسة لإعادة هيكلة الأولويات، وتحقيق توازن دقيق بين متطلبات الأمن القومي، وحماية النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.