"الكتائب" دعا لإقرار الإصلاحات بأسرع وقت: على الدولة أن تواجه أي محاولة لمصادرة قرارها - تليجراف الخليج

رحّب المكتب السّياسي لـ"حزب الكتائب ال​لبنان​ية"، عقب اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الحزب النّائب سامي الجميل، بـ"التوصّل إلى اتفاق لوقف الحرب بين إيران وإسرائيل"، داعيًا الجانبين إلى "الالتزام به وتنفيذه". واعتبر أنّ "هذه الخطوة يجب أن تشكّل فرصةً للتّوصّل إلى حلّ نهائي يوقف الصّراعات، ويفضي إلى تفكيك كل الأذرع المسلّحة لإيران في المنطقة الّتي شبعت حروبًا، وقد حان الوقت لأن تدخل مرحلةً من السّلام والاستقرار والازدهار".

وأعرب في بيان، عن استنكاره "الاعتداء الإيراني الّذي طال دولة قطر، وهي الّتي لطالما لعبت الدّور الوسيط في الصّراعات الإقليميّة، وكانت لها الأيادي البيضاء في إعادة إعمار ما هدّمته هذه الصّراعات في لبنان تحديدًا، إضافةً إلى دعم المؤسّسات الشّرعيّة اللّبنانية؛ وفي مقدّمها الجيش اللبناني".

وأبدى المكتب السّياسي استغرابه لـ"استمرار الأمين العام لـ"حزب الله" في إطلاق مواقف موازية لمواقف لبنان الرّسمي"، مشيرًا إلى أنّها "محاولة للالتفاف على القرار اللّبناني الّذي يجمع على رفض أي توريط للبنان في حروب وصراعات لا علاقة له بها، ولا قدرة له على تحمّل تبعاتها". وأكّد "ضرورة أن تحزم الدّولة أمرها، وأن تواجه بشكل صارم أي محاولة لمصادرة قرارها، أو الإيحاء بوجود قرار مستقل عن قراراتها".

وشدّد على أنّ "التطوّرات الّتي شهدتها المنطقة في الأيّام الماضية، تحتّم ضرورة الإسراع في حصر السّلاح في يد القوّات المسلّحة الشّرعيّة، ضمانًا لقدرة الدّولة، وحدها دون سواها، على تنفيذ سياستها السّياديّة في مجال الخارجيّة والأمن القومي"، مجدّدًا الدّعوة إلى "اعتماد الحياد الإيجابي في السّياسة الخارجيّة، وإجراء الخطوات القانونيّة والدّبلوماسيّة اللّازمة لتثبيت هذا الحياد".

كما جدّد الدّعوة إلى "إقرار الإصلاحات في أسرع وقت ممكن في كل الملفّات تزامنًا"، مركّزًا في هذا الإطار على "ضرورة التّدقيق المالي سريعًا في الإدارات والمؤسّسات العامّة، وإجراء مسح للموارد البشريّة والحاجات فيها، كي تأتي الموازنة العامّة المقبلة إصلاحيّة، ولا تشكّل تكرارًا وتثبيتًا للواقع السّابق".

وندّد المكتب بـ"الاعتداء الإرهابي الّذي استهدف المصلّين في كنيسة مار الياس بدمشق"، معتبرًا أنّ "السّلطة الجديدة في ​سوريا​ أمام اختبار كبير لتأكيد مصداقيّتها وقدرتها على حماية السّوريّين بكل أطيافهم، وعليها أن تثبت ذلك في تحمّل مسؤوليّاتها الكاملة ومحاسبة المجرمين وملاحقة المحرّضين وإنزال أشدّ العقوبات بهم".