محاكم دبي تناقش دور التركات في مضاعفة حجم الاقتصاد - تليجراف الخليج

ناقشت ندوة نظمتها محاكم دبي بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد، بعنوان «محكمة التركات × اقتصاد دبي D33»، سبل تعزيز دور التركات المنظمة في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وترسيخ مكانتها في مصافِ أبرز المراكز المالية العالمية.

وتناولت الندوة الأهمية الاستراتيجية لمحكمة التركات في دبي، التي تُعد أول محكمة متخصصة في المنطقة بهذه الصيغة المؤسسية، كما تطرقت إلى ضرورة تنظيم انتقال الثروات بين الأجيال لضمان استمرارية الشركات العائلية التي تمثل نحو 90 % من قطاع الأعمال في دبي، إلى جانب مساهمته في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، انطلاقاً من اعتبار أن التركات ركيزة لاستقرار الشركات العائلية.

وأكّد القاضي محمد جاسم الشامسي، رئيس محكمة التركات في محاكم دبي، أن تنظيم الندوة يعكس حرص محاكم دبي على تعزيز الشراكة بين المنظومة القضائية والمجتمع الاقتصادي، من خلال إطلاق حوارات متخصصة تسلط الضوء على التركات باعتبارها ملفاً محورياً في مسألة استدامة الشركات العائلية وديمومة الأصول الاقتصادية عبر الأجيال.

وأشار إلى أن استضافة الندوة في أكاديمية الاقتصاد الجديد شكّلت منصة مثالية لعرض رؤى متعددة من خبراء ومختصين في مجالات الاقتصاد العائلي والاستشارات القانونية، ما أضفى على النقاش بُعداً عملياً وواقعياً يعكس التحديات الفعلية التي تواجهها الأسر المالكة للثروات.

وأضاف الشامسي: نسعى من خلال هذه الندوة إلى بناء وعي مجتمعي ومؤسسي بأهمية تنظيم التركات بشكل منهجي ومدروس، بما يضمن انتقالاً آمناً للثروات ويحمي الاقتصاد العائلي من التفتت أو الجمود.

كما نعمل في محكمة التركات على تطوير أطر تشريعية وتنفيذية تواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، عبر تبني أدوات متقدمة مثل التحكيم الوقائي، والتوثيق الرقمي، والتعامل الذكي مع الأصول المعقدة.

وناقشت الندوة عدة محاور أساسية تُعنى بضمان انتقال منظم للثروات ودعم استقرار الشركات العائلية، التي تُعد ركيزة أساسية في النمو الاقتصادي.

ففي محور «الحوكمة والتشريع الاقتصادي» الخاص بمحاكم دبي، ناقش المشاركون دور المحكمة في إرساء بيئة أعمال آمنة عبر تأهيل القضاة اقتصادياً وإدارياً لاتخاذ قرارات سريعة وعادلة، تماشياً مع استراتيجية دبي لرفع كفاءة القضاء، وتنظيم تعاملات الشركات الكبرى عبر حلول قانونية تحفظ مصالح السوق وتدعم مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال، وتطوير توزيع الثروات عبر آليات تحقق الاستدامة المالية.

نقص الوعي

وأما في ما يخص محور «الاقتصاد العائلي والاستثمار»، فقد تطرق أديب رشيد، مدير مركز الشركات العائلية – غرف دبي، إلى أهمية تعزيز التوعية القانونية والاقتصادية حول التركات، وتأهيل الورثة والملاك المستقبليين للدور المناط بهم للمحافظة على الثروة، كما أشار إلى أن نقص الوعي بالقوانين والآثار الاقتصادية للتركات قد يؤدي إلى نزاعات طويلة الأمد وتجميد الأصول.

كما ناقش مع المشاركين موضوع نقل المعرفة المالية للورثة وأهمية بناء قدرات الورثة في إدارة الثروات، حيث أظهرت الدراسات أن كثيراً من الثروات العائلية تفقد قيمتها عند انتقالها إلى الأجيال اللاحقة بسبب نقص الخبرة المالية.

واستعرض الدكتور طارق الحجيري، الرئيس التنفيذي لشركة دوتس آند كو للاستشارات، دور الشركة الفعال في دعم تلك الشركات عبر تقديم حلول هيكلية وقانونية مخصصة لكل شركة عائلية،.