«الوطني الاتحادي» يناقش «سياسة الحكومة لتعزيز معدلات الإنجاب» - تليجراف الخليج

عقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، جلستيه الـ 12 والـ 13 من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18، أمس الأربعاء، وناقش المجلس موضوع سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة.

ووافق على 4 مشروعات قوانين بشأن الحجر الزراعي، والحجر البيطري، وتنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، وحماية الأصناف النباتية الجديدة.

وأكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، أن تأسيس وزارة الأسرة يحمل في طياته رعاية خاصة من القيادة الرشيدة. وأكد معالي صقر غباش، أهمية المواءمة بين مختلف السياسات الاتحادية، فعندما نشير إلى أن الأسرة هي أساس المجتمع يجب أن تحظى بالأولوية، من خلال وضع سياسة واضحة تؤكد أهمية الأسرة، وأهمية الإنجاب، وأولوية القرارات.

خطط وبرامج

من جانبها، أكدت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، أن الوزارة حريصة على تعزيز جودة حياة كبار المواطنين، حيث تعمل حالياً على إعداد خطة تشغيلية متكاملة، تتضمن حزمة من البرامج والمبادرات وورش عمل متخصصة على مستوى الدولة، مع التركيز على التنوع الجغرافي واستدامة الأثر الاجتماعي.

مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه البرامج قريباً، بما يتماشى مع توجهات الحكومة في تمكين كبار المواطنين، وتعزيز دورهم في المجتمع.

وأشارت معاليها إلى أنه تم البدء في المرحلة الأولى من التقييم الوطني الشامل للوضع الديموغرافي في الدولة، ضمن إطار تحليلي يستند إلى معطيات دقيقة، ومقارنات مرجعية، وقراءة معمّقة للعوامل الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة في معدلات الإنجاب بالأدلة.

حيث تسعى وزارة الأسرة خلال المرحلة الحالية إلى تطوير استراتيجية وطنية لنمو الأسرة والخصوبة بإشراف لجان متخصصة في القطاع الاجتماعي، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء.

كما توجهت معاليها بالشكر إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية بالمجلس على إعدادها تقريرًا شاملًا ووافيًا حول موضوع «تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة»، بما يعكس عمق الاهتمام الوطني، ويساهم في إثراء الحوار حول هذا التحدي المحوري، مؤكدة أن ملف نمو الأسرة والخصوبة يمثل أولوية وطنية بالغة الأهمية لدى القيادة، لما له من تأثير على مسيرة التنمية البشرية والاجتماعية للدولة.

توصيات

وناقش المجلس خلال الجلسة الـ 12 موضوع سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، وتبنى عدداً من التوصيات أكدت أهمية إطلاق استراتيجية وطنية شاملة وموجهة تُعنى بتعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، وبدراسة منح إجازة رعاية طفل للأم العاملة في القطاعين الحكومي والخاص، ودراسة مدى إمكانية تقليل ساعات عمل الأم العاملة.

وحدد المجلس في توصياته 15 توصية، دعا فيها إلى إعطاء الأولوية لإعداد الدراسات والبحوث المتخصصة لدراسة العوامل المؤثرة في معدل الإنجاب، وإطلاق خطة توعوية وتثقيفية تعنى بأهمية تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، والتوعية بمخاطر تأخير قرار الزواج والإنجاب.

وأكدت معالي سناء بنت محمد سهيل، أن الوزارة تعمل مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع وجميع الجهات المعنية على دراسة إنشاء مركز اتحادي للإخصاب يقدم خدمات نوعية متطورة وحديثة، ويسهم في تعزيز معدلات الإنجاب.

وقالت معالي وزيرة الأسرة: «يعد محور الغلاء المعيشي أحد المحاور الأساسية في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتعزيز معدلات الإنجاب، ونؤكد أن الطرح الاقتصادي في هذه الاستراتيجية لن يُعالج من منظور المساعدات الاجتماعية التقليدية، بل سيتم التعامل معه كاستثمار وطني في الأسرة، يعكس توجه الدولة نحو بيئة داعمة للنمو السكاني المستدام».

وأشارت إلى أن موضوع الحوافز الاقتصادية مهم بما يتماشى مع حجم الأسرة، ويسهم في تحفيز الأسر على الإنجاب، وأي حوافز مالية مستقبلية ستتم دراستها بعناية لتكون متوافقة مع تطلعات الدولة في زيادة حجم الأسرة المواطنة، وتعزيز استقرارها، ولدينا دراسة شاملة تركز على تعزيز رفاه المواطن واستدامة الأسرة، بهدف بناء بيئة متكاملة تدعم الاستقرار الأسري، وتعزز معدلات الإنجاب في الدولة.

وأشارت معاليها إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، على دراسة أفضل الممارسات والمبادرات المتعلقة بحلول الإسكان الداعمة للأسر، وذلك في إطار المشروع الوطني المشترك.

وأكدت معاليها أن هذه الجهود تندرج ضمن مظلة الأجندة الوطنية لنمو الأسرة، التي تعمل عليها الوزارة حالياً، والتي تهدف إلى الخروج بتوصيات وسياسات عملية موحدة قابلة للتنفيذ بالشراكة الكاملة مع الجهات المختصة.

إلى ذلك أوضحت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، في معرض ردها على سؤال وحول طول فترة حظر الصيد باستخدام الشباك بالحلاق، أن الفترة المحددة للسماح بالصيد بالحلاق تمتد من 1 نوفمبر حتى 13 مايو من العام الذي يليه بناءً على قرار وزاري، والفترة بقيت ثابتة منذ عام 2021 حتى الآن، ويتم إخطار الصيادين بها بشكل دوري عن طريق الرسائل.

وفترات الحظر يتم تحديدها بناءً على دراسات لضمان النمو والتجدد. وبيّنت معاليها أنه إحدى أهم أولويات وزارة التغير المناخي والبيئة الحفاظ على مهنة الصيد واستدامتها والعمل مع الصيادين بشكل وثيق، حيث إنه دائماً ما يكون هناك اجتماعات ضمن مجالس المتعاملين وإحدى أهم هذه الفئات الصيادين.

نقاش

وناقش المجلس الوطني الاتحادي خلال جلستيه مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري، ويهدف المشروع إلى تنظيم إجراءات الحجر البيطري على الإرساليات الحيوانية وحماية الدولة من الأمراض الحيوانية. كما ناقش مشروع قانون تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.

سناء سهيل:

البدء في المرحلة الأولى من التقييم الوطني الشامل للوضع الديموغرافي

آمنة الضحاك:

أهمية كبرى في وزارة التغير المناخي والبيئة لمهنة الصيد واستدامتها