وجهاء ونواب وشخصيات وطنية في خيمة التضامن مع الزرقان في الطفيلة - صور #عاجل - تليجراف الخليج

احتشد عدد من الشخصيات الوطنية والحزبية والعشائرية والنواب والرموز في خيمة التضامن مع الشيخ أحمد الزرقان المعتقل بتهمة دعم الأهل في غزة منذ ما يزيد على شهرين  وحلوا ضيوفا على عشيرة الزرقان في محافظة الطفيلة اليوم الجمعة ٢٧_٦_٢٠٢٥ .

وقد أشاد الحضور بمكانة الشيخ وتاريخه الوطني حيث كان له الدور البارز في خدمة الوطن وفي رئاسة بلدية الطفيلة بالاضافة لدوره في دعم القضية الفلسطينية وهو القيادي في الحركة الاسلامية ، واستذكروا مناقبه الدعوية والإصلاحية .

واعتبروا أن سبب اعتقاله هو في الحقيقة شرف يفخر به كل اردني في دعم صمود اهل غزة ودعمهم بالمال والإغاثة على طريق شرفاء الوطن الذين سطروا الواجب تجاه فلسطين عبر العقود السابقة .

وطالب المجتمعون الذين مثلوا جميع مناطق الوطن بالإفراج الفوري عن الشيخ السبعيني وعن جميع المعتقلين الذين قارب عددهم ال٤٠ منذ شهرين معتبرين تلك التهم شرفا ينبغي ان يكرموا عليها وأن اعتقالهم يخدم العدو الصهيوني .

من جانبه شدد الكاتب والباحث المعروف سفيان التل على استنكار الاعتقال التعسفي للزرقان لمدة 60 يوما دون اسناد اي تهمة او تزويد هيئة الدفاع باي تفاصيل عن القضية واعتبر ذلك مخالفا للقانون والدستور الاردني وبنوده.

واعتبر الشيخ سالم الفلاحات ان تغييب القامات الوطنية في السجون لمناصرتهم قضايا الامة المحورية هو شرف لهم وللأمة ونحن كلنا احمد الزرقان قامة وطنية معروفة ذات يد بيضاء كيف يغيب في سجون المخابرات بينما يبقى الفاسدون خارجه.

القاضي لؤي عبيدات قال ان اعتقال السياسيين في دائرة المخابرات العامة مخالف لمواثيق حقوق الانسان التي وقع عليها الاردن ومخالف للدستور.

الحراكي من جرش الدكتور معن مقابلة استنكر اعتقال الشخصيات الوطنية لكونها تدعم وتقف الى جانب المقاومة والشعب الفلسطيني وقال ان هذا شرف للوطن، فالدفاع عن الوطن يكون بالتصدي للمشروع الصهيوني في المنطقة واطماعه.

النائب رائد القطامين اشاد بالشيخ الزرقان وقال الشيخ كان عمدة الطفيلة وقامة وطنية اعتقاله مقلق ومؤشر سلبي على المسار الذي تسير الامور في الوطن من خلاله وطالب بالافراج عن جميع المعتقلين الساسيين .

النائب وسام الربيحات حذر من الاستمرار في المسار الذي تجر الوطن عصبة من الفاسدين نحو التأزيم واستنكر هذه الاجراءات المتناقضة مع مطالبات الجهات الرسمية بتمتين الجبهة الداخلية .

الشيخ ماجد الشراري عمدة معان السابق استغرب من اعتقال الشرفاء يتهمة دعم الاهل في غزة مع ان دعمهم نهج طبقه الجميع ابتداء من الملك والى جميع ابناء الوطن .

الناشط المحامي علي البريزات من حراك ذيبان انتقد اعتقال القيادات الوطنية وطالب بالتحرك في كل مناطق الوطن للافراج عن المعتقلين السياسيين .

الناشط حسين السعايدة منسق حراك الطفيلة طالب باستمرار التحرك الجاد للافراج عن جميع المعتقلين واعتبر ان المسار نحو الحريات العامة وحقوق الانسان مقلق  .

من جانبه شدد النائب ابراهيم الحميدي على عدم جر الوطن للمشروع الصهيوني من خلال اعتقال القيادات الوطنية التي تدعم المقاومة ، وان المقاومة هي خط الدفاع الأول عن الامة والاردن وان دعمها واجب وشرف .

النائب أحمد القطاونة شدد على خطورة الانتهاكات بحق الحريات العامة التي توسعت كثيرا في الاونة الاخيرة وطالب بالافراج عن جميع المعتقلين السياسين .

سائد العوران الناشط في حراك الطفيلة والمعلمين طالب باستمار اللقاءات للافراج عن جميع المعتقلين ونقل هذه الخيمة لجميع مناطق الوطن للحفاظ على الحريات العامة .

وحضر حشد اضافي من الشخصيات الوطنية منهم  احمد القرالة وراكان العساف وهاني قدورة ومحمد عوض الحراسيس وعيسى عباد ومحمد المعابرة ومحمد القطاطشة واحمد الحجاج ووعلي المصري وجهاد عبيديين وحمد الهروط وفوزي الشبيلات وعيسى البدور  وحشد اخر من الشخصيات الوطنية من عشائر الطفيلة وجميع محافظات الوطن .

وقد اصدر المجتمعون في نهاية اللقاء بيانا تاليا نصه، وتم الاتفاق على الاستمرار بالفعاليات حتى الافراج عن الزرقان وجميع المعتقلين :

الحرية للشيخ أحمد الزرقان 

بيان مطالبة شعبية للإفراج الفوري عن القامات والرموز الوطنية 

الشعب الأردني ورموزه الشعبية الوطنية؛ خط الدفاع الأول عن هذا الوطن في وجه كل التحديات، فهم السياج الذي يحافظ على أمن الوطن واستقراره؛ بكل انتماء نابع من دينه وعقيدته وأعرافه وتقاليده التي ميزته عن كل الشعوب بالشهامة والنخوة والمروءة واحترامه للقانون والدستور وتلاحمه وتكاتفه في وجه كل التحديات والأخطار.

وانطلاقاً من الدستور الذي نص على أن "يحاكم الشخص المدني أمام القضاء المدني (المحاكم النظامية) وليس أمام المحاكم الخاصة (مثل محكمة أمن الدولة)"، فإن اعتقال الشخصيات والرموز الوطنية بأمر من مدعي عام أمن الدولة غير دستوري، وعليه فإننا نتوجه إلى كل مسؤول عن اعتقال أي شخصية وطنية وتغييبه في دائرة المخابرات العامة بأمر من مدعي عام أمن الدولة، ونطالبه بالإفراج الفوري عنهم وفقاً لما نص عليه الدستور الأردني في (المادة 2/101)، ومن هنا فلا يجوز الاعتقال التعسفي لهؤلاء الوطنيون لأشهر طويلة في دائرة المخابرات العامة دون معرفة أسباب الاعتقال، لما فيه مخالفة صريحة لنص الدستور الأردني. 

إن الشيخ أحمد الزرقان هو إحدى الشخصيات الوطنية المعروفة بحكمته وتوازن طرحه العقلاني، وسعيه على مدار 50 عاماً من العمل العام أن يكون الرجل الذي يؤلف بين أبناء الشعب الأردني حتى يكونوا صفاً منيعاً في وجه كل الأخطار المحدقة في هذا الوطن، حيث كان من مؤسسي هيئة إعمار الطفيلة ومن مؤسسي لجنة إصلاح الطفيلة، ورئيساً لبلدية الطفيلة، وحمل على عاتقه أن يكون الرجل الذي يبني في هذا الوطن ويقف في وجه كل هدّام وفاسد بالكلمة والحكمة والموعظة، لذا فقد كان من أوائل الشخصيات الوطنية التي التقاها الملك عبدالله الثاني إبان توليه الحكم في عام 1999 بشكل شخصي ومنفرد وطلب الملك في حينها أن يقدم أحمد الزرقان مشروعاً بناءً ينقل الطفيلة من محافظة معدمة في إمكانياتها المتواضعة إلى محافظة تنموية قوية على خارطة الوطن الحبيب. 

إن رموز هذا الوطن الذين غيبهم السجن بدون أسباب ومنهم أحمد الزرقان، كانوا وما زالوا أصحاب الأيادي البناءة النظيفة التي عمرت هذا الوطن بعلمها وحكمتها وحرصها على وحدة شعبها، لذا فإننا نطالب أصحاب الحكمة من المسؤولين عن اعتقالهم بما يلي: 

1. الإفراج الفوري عن الشيخ أحمد الزرقان (البالغ ٧٣ عاماً) الذي لم تثبت أي تهمة بحقه حتى الآن رغم انتهاء التحقيق بحسب ما أوردته هيئة الدفاع عنه، فلم يعد هناك مبرر قانوني لتوقيفه في سجن دائرة المخابرات العامة وإن استمرار التحقيق لا يستوجب أبداً توقيفه هذه المدة التي زادت عن 60 يوماً، وفيه مخالفة صريحة للقانون. 

2. تمكين هيئة الدفاع عنه المحاميين الاطلاع على ملف التحقيق وفقاً للقوانين الأردني؛ والذي يوجب إطلاع المحامين وهيئة الدفاع على ملف القضية من قبل الإدعاء العام قبل تحويلها للمحاكم. 

3. عدم تحويله لمحكمة أمن الدولة لمخالفة المبدأ الدستوري الحاكم والمستقر بأن السلطة القضائية مستقلة وواحدة وموحدة ولا يصح التدخل في شؤونها أو الاجتزاء من اختصاصاتها وولايتها العامة في القضايا المدنية والتجارية والجزائية؛ إذ أن اشتراك قاضي غير مدني في نظر و/أو فصل قضية جزائية بحق شخص مدني مخالف لنصوص الدستور الصريحة.

4.نرفض السجن الانفرادي الذي يتعرض له أحمد الزرقان في سجون المخابرات العامة ولفترة تزيد عن 60 يوماً؛ لمخالفته الصريحة لقانون حقوق الإنسان الدولي، حيث يعتبر السجن الانفرادي لفترة طويلة نوع من أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، وهذا فيه مخالفة صريحة لمبادئ ومعاهدات حقوق الإنسان، كون الأردن عضو في العديد من معاهدات حقوق الإنسان الرئيسية، بما في ذلك العهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب.

5.نقول لصنّاع القرار في وطننا الحبيب، إن وراء سياسة التأزيم من خلال الاعتقالات التعسفية، والإمعان في تغييب القامات الوطنية ورجالات الأردن الأحرار في السجون، نهج يتعارض مع تمتين الجبهة الداخلية، لذا نطالب بالإفراج عنهم، لأن الظلم مؤذنٌ بخراب العمران.

وأخيراً؛ إننا وفي ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها الأردن في محيط ملتهب، فإننا حكومة وشعباً أحوج ما نحتاج الى تضافر الجهود وتعاضدها ولحمة المجتمع وقوته لمواجهة التحديات الخارجية، لذا فإننا ندعو لإطلاق سراح جميع المعتقلين من الرموز الوطني أصحاب الأيادي النظيفة والبنائيين في هذا المجتمع فوراً، فالتوقيف التعسفي لهذه الفترة الطويلة تجاوز للقانون ونصوص الدستور الأردني الصريحة.

وحفظ الله الأردن وشعبه حراً كريماً..